قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قفزة كبيرة شهدتها الصادرات المصرية خلال العام الجاري 2021، وكان لها تأثير هائل على الاقتصاد المصري.
وأكد السيد في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز" أن زيادة الصادرات المصرية هو الحل السحري لتحسن الاقتصاد المصري وزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار.
وأضاف لقد حققت الصادرات المصرية خلال العام المالي 2020/ 2021 حوالي 34,4 مليار دولار بزياده 18,2 % عن العام السابق الذي حققت فيه مصر صادرات قيمتها 29,1 مليار دولار، وهي خطوة جيدة في سبيل الوصول للهدف الأكبر وهو تحقيق حجم صادرات مصرية قدرها 100 مليار دولار سنويًا.
وأوضح أن الملاحظة الجديرة بالذكر، أن الصادرات غير البترولية حققت معدل زيادة أكبر من الزيادة قي الصادرات البترولية.
وأضاف السيد، أن زيادة الصادرات المصرية قابلها انخفاض في الواردات المصرية خلال العام المالي 2020/ 2021، مما أثر إيجابيا على عجز الميزان التجاري والذي انخفض بنسبة 6,7 %، حيث سجلت واردات مصر من الخارج حوالي 41,6 مليار دولار في عام 2020/ 2021 مقارنة ب 44,6 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2019.
وعن أسباب زيادة الصادرات المصرية، أكد السيد في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الصادرات، لعل أهمها:
- جهود الدولة المصرية في تذليل العقبات -إلى حد ما- أمام المصدرين ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
- كذلك استراتيجية زيادة الصادرات المصرية التي اتبعتها الدولة لتنمية وزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
- زيادة التعاون مع الشركات العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الإقليمية والاقتصادية.
- كما أن الدولة اتبعت سياسة تنوع الصادرات والدخول في أكثر من قطاع لا سيما في تصدير الصناعات الغذائية إلى الصين والدول الأفريقية والأوروبية، وأيضا قطاع الصناعات الطبية، حيث بلغ حجم الصادرات فيه إلى 382 مليون دولار في حين أنه كان 267 مليون دولار في العام السابق له أي بزيادة 43% .
- وكذلك زيادة صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية من 31 مليون دولار إلى 43 مليون دولار.
وأكد السيد، أن النجاح في افتتاح أسواق جديدة وزيادة الصادرات المصرية لأكثر من دولة منها على سبيل المثال زيادة الصادرات المصرية إلى دولة “مالطا” التي تجاوزت مليار دولار، وكذلك فتح أسواق للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية، وكانت عاملًا كبيرًا ومهمًا في زيادة الصادرات.
وأوضح السيد، أن التوسع في المشروعات الإنتاجية في مصر سواء التي تبنتها الدولة أو التي تم تشجيع دخول القطاع الخاص فيها على سبيل المثال مشروعات الصوب الزراعية والثروة السمكية ومشروعات الأسمنت والكهرباء وغيرها، أسهم في قفزة الصادرات.
وقال السيد، لا شك أن زيادة الصادرات المصرية ستساعد على تحسين بيئة سوق العمل المصرية، لأن زيادة الصادرات تؤدي إلى زيادة الحصيلة الدولارية وزيادة المعروض منها، مما أدى إلى زيادة معدلات التشغيل وتقليل معدلات البطالة مما يزيد من متوسط الدخل للمواطنين وتقليل معدلات الفقر، وتقليل عجز الميزان التجاري، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة المصرية.
