كشف النائب مصطفي سالم عضو مجلس النواب ووكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس عن أبرز التعديلات في قانون قانون المالية الموحد.
وقال "سالم"، في تصريحات صحفية علي فضائية " اكسترا نيوز "، أن أبرز التعديلات كان إضافة التعديل بالنسبة المتاحة للجهاز المركزي للمحاسبات لتقديم تقريرة عن الحسابات الختامية وعن تقييم الأداء والخطة لافتا الي أن المدة المتاحة كانت عبارة عن خمسة أشهر وتم تعديلها خلال اللجنة إلى خمس أشهر ونصف الشهر.
وتابع " وكيل لجنة الخطة "، أنه اليوم في الجلسة العامة تم الموافقة علي ستة أشهر حتي تتاح الفرصة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات لتقييم الاداء وتقديم تقريرة عن القوائم المالية والحسابات الختامية.
وأشار "عضو مجلس النواب، أنه فيما يتعلق بأحد المواد التي كانت تتحي الصرف للمثلي وزاراة المالية بموافقة الوزير من الجهات التي يراقبون عليها تم حظر هذة المادة كما تم حظر صرف الأموال من الجهات الإدارية للمثلي وزارة المالية وتم الاتفاق علي أن يتم الصرف او اي مزايا مالية وعينية تأول الي وزارة المالية ثم يقوم وزير المالية بإثابة ممثلي وزارة المالية بوضع قوائد اللازمة لذلك في اللأئحة التنفيذية واصفا أن القانون في مجملة قانون جيد جدا.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس على مشروع قانون المالية الموحد المقدم من الحكومة.
يهدف القانون إلى دمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالى في النظام الاقتصادى المصرى وبمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء، كما يهدف الى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة من خلال تبويبات الموازنة والالتزام بذلك باعتبار ذلك مقوم أساسى في بناء السياسة المالية إعداداً وتنفيذا ورقابة وإلزام الجهات الإدارية به، مع تحقيق مستويات المرونة في تنفيذ الموازنة والمحافظة على المخصصات المالية بإعادة استخدامها في السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها سنة الاعتماد وذلك وفق ضوابط واشتراطات حاكمة ومنظمة.
