"حققت مصر طفرة كبيرة في مشروعات النقل الصديقة للبيئة" هذا ما أكده تقرير حديث صادر عن البنك الدولي، حيث أشار إلى أن توسع الحكومة المصرية في مشروعات النقل بالجر الكهربائي وغيرها من وسائل النقل الصديقة للبيئة تسهم في حل مشكلة تلوث الهواء التي تعاني منها مصر، وبخاصة العاصمة القاهرة.
ووفقًا لبيانات وزارة الصحة والسكان، فإن ما يصل إلى مليوني شخص سنويًا في ربوع البلاد يسعون للعلاج الطبي من مشكلات في الجهاز التنفسي تتعلق بتدني جودة الهواء نتيجة ارتفاع نسبة التلوث في الهواء، فيما أكد تقرير البنك الدولي الصادر مطلع نوفمبر الجاري، أنه في ظل تنامي تداعيات تغير المناخ، من المتوقع أن يرتفع متوسط درجات الحرارة السنوية في مصر بمقدار درجتين مئويتين إلى ثلاث درجات بحلول عام 2050.
نقلات نوعية
وأكد البنك الدولي أن مصر اتخذت خطوات تعد نقلات نوعية للحد من تلوث الهواء وتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وذلك عبر التوسع في وسائل المواصلات والنقل المستدام والتي تسهم في الحد من الانبعاثات الكربونية، وعلى رأسها الخط الثالث لمترو القاهرة وتوسعاته، كذلك العمل على دراسة التوسع في الأتوبيسات الكهربائية بشوارع القاهرة.
أرقام وإحصائيات
وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن توسعات الخط الثالث لمترو الأنفاق أسهمت في انخفاض عدد السيارات التي تسير في طرق المدينة بنسبة 13%، وتقليص المتوسط السنوي لتلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة بأكثر من 3% في عام 2017، كما أكد البنك أن برنامج الإصلاح الاقتصادي وما تبعه من رفع الدعم على الوقود في الفترة 2016-2019، أسهم في تقليص عدد السيارات التي تسير في طرق القاهرة بما يصل إلى 14%، الأمر الذي أدَّى إلى خفض تلوث الهواء بالجسيمات الدقيقة العالقة بنسبة 4% بحلول 2019 بالمقارنة مع مستواها في عام 2016.
وتعتزم مصر شراء 100 أتوبيس من الأتوبيسات الكهربائية، حيث تعمل وزارة البيئة ممثلة في جهاز شئون البيئة التابع لها ومحافظة القاهرة وهيئة النقل العام بالقاهرة الكبرى، لتنفيذ هذا المشروع لإدارة تلوث الهواء وتغيّر المناخ في القاهرة الكبرى.
وتشير إحصائيات وزارة البيئة إلى أن 30% من تلوث الهواء في القاهرة، يرجع إلى عوادم السيارات، وأن أتوبيسات هيئة النقل العام، تنتج نحو 4 أطنان من المُلوثات الهوائية على مدى السنة.
ونصح البنك الدولي بضرورة التوسع في المركبات الكهربائية، حيث أكد تحليل صادر عن البنك أنه يمكن خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بأكثر من 90%، من خلال التحوُّل عن استخدام السيارات ومركبات الأجرة، وأن الاستعاضة عن الأتوبيسات التي تسير بوقود الديزل بأخرى كهربائية، والذي أسهم في الفترة الماضية بنسبة 9.5% من خفض الانبعاثات الكربونية.
وفي هذا الشأن أكد خبراء البيئة والطاقة أن السعي للتحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة أصبح ضرورة ملحة في ظل التغير المناخي الكارثي الذي يهدد استقرار العالم.
وفي هذا الشأن، أكد الدكتور مجدى علام، مستشار وزير البيئة الأسبق، أن الميزة النسبة النسبية في وسائل المواصلات التي تعمل بالطاقة النظيفة أصبحت تطرح نفسها بقوة في ظل التهديدات المتعلقة بتغير المناخ.
وأضاف “علام” في تصريحاته لـ"البوابة نيوز" أن التحول لوسائل النقل والمواصلات النظيفة ينقذ مصر وخاصة محافظة القاهرة التي تعد من بين أكثر العواصم في تلوث الهواء حول العالم، موضحا أن عوادم السيارات تسهم بنسبة 22 % في تلوث هواء في مدن ومحافظات مصر.
وأوضح "علام" أن مصر من بين الكثير من دول العالم التي أدركت مخاطر التغَير المناخي، وسعت إلى إحلال وتجديد المركبات والتحول نحو الوقود النظيف، مشددا على أن التوسع في وسائل النقل العاملة بالكهرباء يدعم جهود مصر في الحفاظ على لبيئة، من أجل خفض الانبعاثات الكربونية وغازات الاحتباس الحراري المسبب الرئيسي للتغَيرات المناخية.
من جهته، قال الدكتور ماهر عزيز، استشارى البيئة والطاقة، إن مصر انتهجت استراتيجية متكاملة للحد من التولوث في الآونة الأخيرة من خلال التوسع في استخدامات الطاقة المتجددة، وهي طاقة نظيفة وصديقة للبيئة، وتجنبنا مخاطر التلوث على المدى القريب حيث تسبب أمراض الجهاز التنفسي وغيرها من الأمراض، كذلك على المدى البعيد والمتمثل في التغيرات المناخية.
وأوضح "عزيز" أن مصر توسعت في السيطرة على التلوث مبكرا عندما حولت محطات توليد الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي وهو الأمر الذي خفض من الانبعاثات الملوثة الناتجة عن هذه المحطات بنسب تزيد على 90%، مشيرا إلى أن التوسع في وسائل النقل الكهربائية من سيارات وأتوبيسات لنقل الركاب من شأنه التخفيف من الانبعاثات الكربونية، إذ تتسبب عوادم السيارات العاملة بالوقود التقليدي "البنزين والسولار" نسب تلوث عالية، فهي مسئولة عن 25% من الانبعاثات في القاهرة والمدن الكبرى على مستوى الجمهوية.
وأكد عزيز، أن مصر لها خطط متقدمة في مجال مكافحة الانبعاثات من خلال السيطرة على حرق المخلفات الزراعية "قش الأرز"، وكذلك المخلفات الصناعية من مصانع تصنيع الطوب والمصانع المختلفة من خلال إلزام المصانع بوضع المرشحات، كما وضعت يدها على مصدررئيسي من مسببات التلوث، فوجدنا الدولة تتوسع في مشروعات النقل النظيف "المترو"، والمونوريل، بالإضافة غلى التوسع في الطاقة المتجددة وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهي مشروعات تعد الأضخم حول العالم بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.
