شدد مجلس السيادة السوداني في اجتماعه اليوم الثلاثاء، بالقصر الجمهوري، على ضرورة الإسراع في اختيار رئيس للوزراء لتشكيل الحكومة، حيث بحث استكمال هياكل السلطة وعلى رأسها مفوضية الانتخابات.
وخلال لقائه مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، والوفد المرافق لها، أكد البرهان "عدم رغبة المكون العسكري بالاستمرار في السلطة، واستعداده لقيادة حوار دون شروط يفضي لإحداث الاستقرار والتنمية في البلاد".
وبحسب بيان أصدره مجلس السيادة السوداني، اليوم، أكد البرهان أيضا "حرصه على تأمين الفترة الانتقالية والحفاظ على الأمن القومي وفرض هيبة الدولة، وتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفوضى".
وفيما يتعلق بقضية المعتقلين السياسيين، قال البرهان إن إجراءات إطلاق سراحهم بدأت بالفعل، مؤكدا أن أي معتقل "لا تثبت عليه تهمة جنائية" سيُفرج عنه.
وذكر بيان المجلس أن البرهان أوضح أن "العملية التصحيحية التي جرت في 25 أكتوبر، كانت ضرورية نتيجة التباينات التي شهدتها الساحة السياسية، بجانب التدخلات الخارجية من بعض القوى السياسية، التي أثرت سلباَ على الأداء خلال الفترة الانتقالية".
وأبدى البرهان تمسكه بالوثيقة الدستورية، علاوة على إجراء حوار شامل مع كل القوى السياسية من أجل استئناف هياكل السلطة الانتقالية وإنجاح عملية الانتقال الديمقراطي بالبلاد، وصولا إلى انتخابات حرة في يوليو عام 2023.
من جانبها شددت مولي في، على حرص الولايات المتحدة ودعمها جهود التحول الديمقراطي في السودان وإنجاح الفترة الانتقالية، حتى تتمكن البلاد من تقديم نموذجاَ يحتذى في الإقليم، حسبما ذكر البيان.
وقالت إن أحداث أكتوبر جاءت كنتيجة للإخفاقات التي تخللت الفترة الماضية، مشيرة إلى أن واشنطن تعلم أن بعض القوى السياسية تؤيد الخطوة التصحيحية.
