ارتبط اسم الإرهابي هشام عشماوي بالعديد من القضايا المهمة على ساحة القضاء والتي حكم عليه فيها بالإعدام شنقا مثل قضية: أنصار بيت المقدس، حيث تولى عشماوي تأسيس وإدارة خلايا بيت المقدس خارج نطاق سيناء، التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى أحكام الدستور والقوانين ومنع السلطات العامة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بالقيام بأعمال من شأنها إحداث اضطراب وتغيير فى نظام المجتمع بأن قاموا فى تسيير أعمال الجماعة الإرهابية "أنصار بيت المقدس، والشروع فى اغتيال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.
وكانت قررت الدائرة الأولى إرهاب، المُنعقدة بمُجمع محاكم طرة،اليوم الثلاثاء، برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، حجز محاكمة 12 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية هشام عشماوي لجلسة 27 ديسمبر للحكم ".
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس، وحسام الدين فتحي أمين، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة، وسكرتارية طارق فتحي.
والمتهمون هم ميسرة محمد عبدالحكيم، وعلي محمد أحمد البدري، ومحمود الصباحي، وأحمد رمضان محمود، وأحمد حمدي، وعادل خلف عبدالعال، وإبراهيم عبيد، وصلاح عبيد الشويخ، وحازم محمد حامد، وأحمد محمد الحسيني، ومعاذ محمد عبدالحكيم، ومحمد عبدالحكيم حامد.
وجاء في أمر الإحالة أنه في غضون عام 2013 حتى إبريل 2016، تولى المتهم الأول ميسرة عبدالحكيم، قيادة في جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بأن تولى والمتهمين قيادة وإدارة خلية بجماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ اغراضها الإجرامية
ومن المقرر انعقاد جلسه في محكمة الجنايات المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني بتاريخ 11 يناير القادم في قضيه "خليه المرابطون" وذلك لمناقشه زوجه هشام عشماوي.
وقامت المحكمة في جلسات سابقه بفض إحراز القضية، وتبين الحرز الأول عبارة عن سلاح داخل حافظة وعليه كل البيانات، وتبين أنه بندقية آلية بماسورة غير مششخنة وتحمل رقم 1510828، وعدد 14 طلقة من ذات العيار، يحتوى الحرز الثاني على سلاح ناري خرطوش، ويحمل ذات الرقم الثابت بتقرير الإدارة العامة لمصلحة الأدلة الجنائية.
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم عبدالله عامر تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأسيس خلية تابعة له في مصر تسمى بـ"المرابطون" والتى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.
