يستقبل اقتصاد سلطنة عمان العيد الوطني الـ 51 للسلطنة هذا العام بقفزات قياسية شملت أغلب مؤشراته، متفوفا علي توقعات صندوق النقد الدولي، الذي أكد نمو اقتصاد سلطنة عمان بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، في ظل تحسن أسعار النفط، وتخفيف القيود التي خلفتها جائحة كورونا، حيث نمت هذه المؤشرات بشكل كبير، كما استطاعت السلطنة تجاوز اعصار شاهين بأقل الخسائر.
وتهدف الخطة الخمسية العاشرة (2021 - 2025) على إعادة زخم النمو الاقتصادي وتسريع وتيرة الأنشطة الاقتصادية في السلطنة، والتي تسعى لتحقيق معدل نمو حقيقي متوسط في الناتج المحلي الإجمالي في حدود 5.3%، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار لتصل إلى نحو 60%، وزيادة معدل الاستثمار ليصل إلى نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي.
ويري الصندوق أن الأنشطة الإقتصادية في سلطنة عمان ستتعافى تدريجيا، حيث من المنتظر أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي في السلطنة نموا بنسبة 1.5% بنهاية العام الجاري، يرتفع إلى 4% بنهاية عام 2026، مع تحقيق فائض في الميزانية العامة للدولة وأن الدين العام للسلطنة سيتراجع بحلول عام 2026، إلى حوالي 47% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يسهم الضبط المالي وارتفاع أسعار النفط في تخفيض عجز الحساب الجاري إلى 0.6%
وحقق الإقتصاد غير النفطي في سلطنة عمان، ارتفاعا بنسبة 5.7%، خلال الربع الأول من العام الجاري 2021، كما أن أداء اقتصاد السلطنة ارتفع خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 10%.
وبلغ صافي إيرادات النفط حتى نهاية سبتمبر نحو 3 مليارات و908.5 مليون ريال عماني "10 مليارات و149.86 مليون دولار"، بينما سجلت إيرادات الغاز نحو مليار و422 مليون ريال (3 مليارات و692.94 مليون دولار".
ونما اقتصاد سلطنة عمان، بمعدل 10% في الربع الثاني من العام الحالي على أساس سنوي، وبلغ 15.3 مليار ريال، بدعم من ارتفاع الأنشطة النفطية وغير النفطية على حد سواء، ويبدو أن اقتصاد السلطنة سيتخطى توقعات صندوق النقد الدولي، حيث توقع مؤخرًا أن ينمو بنسبة 2.5% خلال العام الجاري، في ظل تحسن أسعار النفط، وتخفيف القيود التي خلفتها جائحة كورونا وقد زادت الأنشطة النفطية في السلطنة بنسبة 8.7% مدفوعة بزيادة أنشطة النفط الخام 11% بينما تراجعت أنشطة الغاز 2%.
وتوقع صندوق النقد، تراجع دين الحكومة إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، بعد ارتفاعه إلى نحو 81% مشيرا الي حساسية اقتصاد عمان لتقلبات أسعار النفط، وبالتالي استفادته من ارتفاع معدل النفط إلى 60 دولارا.
ومن أهم أسباب انتعاش اقتصاد السلطنة هو توافر الارادة السياسية وتوجيهات السلطان هيثم بن طارق بتيسير الاستثمارات والمشروعات الصغيرة والتيسيرات الضريبية والتشريعية وإعادة هيكلة جادة للمالية العامة، على مستوى النفقات والإيرادات من خلال تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتقليص الدعم غير الهادف للطبقة المستحقة للدعم، مثل دعمي الكهرباء والماء ومكافحة غسل الأموال ووضع قواعد جديدة للتوظيف في القطاع العام ونقل جزء كبير من الإنفاق الاستثماري المتعلق بقطاع النفط والغاز الذي يشكل 6% من الناتج المحلي من ميزانية الدولة إلى ميزانية شركة نفط عمان وتطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحة "كوفيد-19" وهبوط أسعار النفط ما ساهم بشكل واضح في تقليص حجم العجوزات المالية، وتقليص وتيرة تراكم الدين العام وتراجع العجز، حيث توقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.
وأقرت عمان خطة تحفيز اقتصادي تعتمد على تخفيض الأعباء على الشركات والمستثمرين، بما يتيح لهم السيولة اللازمة للتوسع، فضلا عن تخفيض الضرائب والرسوم على الشركات وتخفيض معدل ضريبة الدخل على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لعامي 2020 و2021.
وكانت هيئة الطيران المدني في سلطنة عمان قد أعلنت قبل أسابيع عن رفع قيود السفر والطيران وإلغاء قائمة الدول التي تم حظرها في السابق، مع إضافة شرط إبراز شهادة تطعيم للقادمين إلى السلطنة تتضمن أحد اللقاحات المعتمدة من الدولة، ومرور 14 يوما على تلقي الجرعة الثانية من اللقاح قبل الوصول، وأعادت السلطنة هيكلة أسعار الكهرباء لدعم محدودي الدخل.
ويتميز الإقتصاد العماني بوجود مصادر متعددة كالنفط والغاز وفوائض الموازنة والفوائض التجارية الكبيرة حيث يُشكل البترول نسبة 64% من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي ويعتبر قطاع المنتجات النفطية من أهم القطاعات للاقتصاد العماني وتمتلك السلطنة 5.50 مليار برميل من احتياطي النفط الخام والتي تمثل نسبة 1.2% من إجمالي احتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي 0.4% من احتياطيات النفط في العالم ويبلغ مستوى الإنتاج الحالي حوالي 0.806 مليون برميل يوميًا وتمتلك سلطنة عمان قطاعا خاصا يتميز بالقوة والتنوع ويغطي عدة أنشطة منها الصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وتشمل صناعتها الرئيسية تعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الاسمنت كما أنها تسعى إلى جذب المستثمرين الأجانب في مجالات الصناعة، وتقنية المعلومات، والسياحة، والتعليم العالي. وتركز خطة التنمية الصناعية على موارد الغاز، وتصنيع الحديد، والبتروكيماويات، والموانئ العالمية كما تسعى السلطنة لتنويع التصنيع وتقليص مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلي الإجمالي.
وسجلت الموازنة العامة للدولة، بنهاية سبتمبر ارتفاعا في إجمالي الإيرادات العامة بنسبة 22.6%، لتصل إلى 7 مليارات و367.6 مليون ريال (19 مليارًا و133.66 مليون دولار) مقارنة بـ 6 مليارات و11.8 مليون ريال (15 مليارًا و612.65 مليون دولار) خلال المدة نفسها من عام 2020.
وفي هذا المقام، نهنئ سلطنة عمان وشعبها بقيادة السلطان هيثم بن طارق، بمناسبة اليوم الوطني الـ 51 متمنين أن السلطنة واحة من الإزدهار والتقدم ومعقل للأمن والأمان بالمنطقة.
