عقد الاتحاد العربي للقضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، ورشة العمل الخامسة عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "دور القضاء الإداري في حماية البيئة".
افتتح أعمال الورشة المستشار محمد محمود حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمستشار محمد حمد البادي، رئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، رئيس المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة .
وجاء انعقاد الورشة تنفيذا لخطة العمل السنوية للاتحاد التي اعتمدها رؤساء مجالس الدولة والمحاكم العليا بالدول العربية حيث جاء اختيار موضوعها انطلاقا من أهمية التحديات والمشكلات التي تواجه حماية البيئة على المستوى الوطني والدولي، وحرصا على تأكيد أن تنفيذ الدولة لالتزاماتها بحماية البيئة لا يكتمل إلا من خلال قضاء وطني فعال لحل المنازعات البيئية وحماية البيئة، وإدراكا من الاتحاد أن ضعف حالة البيئة العالمية يستوجب على القضاة الإقدام بجرأة على تطبيق وإنفاذ القوانين الدولية والوطنية السارية التي من شأنها أن تساعد في ميدان البيئة والتنمية المستدامة.
كما أن فاعلية دور القضاء في حماية البيئة تمثل مقياساً لمدى تقدير القضاء وكفالته لحقوق الإنسان وبوجه خاص الحق في البيئة والحق في التنمية، ومن ثم أصبح من واجب القضاء العمل على حمايتهما بحسبانه الحارس الطبيعي للحريات .
وشارك في الورشة عدد كبير من رؤساء المحاكم العليا وقضاة الدول العربية وقضاة وقاضيات مجلس الدولة المصرى على رأسهم المستشار طه كرسوع أمين عام مجلس الدولة، وعدد من الخبراء المتخصصين، وكذلك قضاة من مجلس الدولة الفرنسي والإيطالي، حيث ناقش الحضور عدة محاور مهمة ، وهي :
- حماية التنوع الحيوى في القانون الوطني والقانون الدولي .
-مدى فعالية الحماية القضائية للبيئة في القانون المصري والقانون للمقارن .
-مفهوم المسؤولية الإدارية في مجال حماية البيئة.
-تطبيقات القضاء الإداري في المنازعات المتعلقة بالبيئة .
-الاتجاهات الحديثة في الفقه الإداري بشأن العدالة البيئية .
-المنازعة البيئية كمظهر لتطور اجتهاد القضاء الاداري .
-مبادئ الفقه الإداري في المسائل البيئية : مبدأ عدم النكوص أو التراجع ، ومبدأ الوقاية .
وصرح المستشار محمد رسلان - أمين عام الاتحاد العربي للقضاء الإدارى، بأنه ضوء المناقشات التي تمت خلال الورشة انتهت إلى التوصيات الآتية :-
1. العمل على تحسين قدرات القضاة العاملين في مجال تطبيق قوانين البيئة للوصول إلى درجات عالية من المعرفة، وتأهيلهم بما يلزم من المهارات والمعلومات.
2. التطوير المستمر للقانون البيئي، في ضوء الأحكام القضائية الصادرة في منازعات البيئة .
3. العمل على تسهيل الوصول إلى العدالة لفض النزاعات البيئية والدفاع عن الحقوق البيئية وإنفاذها ، وتسهيل حصول الجمهور على المعلومات ذات الصلة.
4. تقوية التعاون وتبادل المعلومات فيما بين الهيئات القضائية الوطنية المختصة بمنازعات البيئة بهدف الاستفادة من معارف الآخر ومن تجاربه وخبراته.
5. التوصية بضرورة تعليم القانون البيئي في المدارس والجامعات، بما في ذلك البحوث المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة .
6. إصدار منشورات علمية لتعميم ونشر الاتجاهات القانونية البيئية الحديثة وتوفير معلومات عنها .
