يجري عدد من قادة الدول الأوروبية اتصالات ومباحثات، بهدف خفض التوتر في أزمة المهاجرين على الحدود بين بولندا وبيلاروس.
وخلال اتصال هاتفي دام لما يقرب من ساعتين، اتفق الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين على "خفض التصعيد" في الأزمة المتصاعدة.
وجاء في بيان للرئاسة الفرنسية "نأمل أن تؤدي هذه المكالمة المطولة في الأيام المقبلة إلى نتائج" على صعيد تدفق المهاجرين الوافدين من بيلاروس إلى الحدود البولندية.
فيما ذكر الكرملين أن بوتين قال إنه يتعين على قادة دول الاتحاد الأوروبي مناقشة المشكلة مباشرة مع الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشنكو.
واعتبر الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أن "لوكاشينكو ليس المتسبب بالوضع الحاصل عند الحدود.. من الخطأ تماما تحميل لوكاشينكو كامل المسؤولية".
من جهته، أجرى لوكاشنكو والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الإثنين اتصالًا هاتفيًا الأزمة التي يحمّل الاتحاد الأوروبي مسؤوليتها إلى ميسنك، وذكر التلفزيون الرسمي في بيلاروسيا أن الطرفان بحث كيفية الحيلولة دون تصعيد الوضع على الحدود بالإضافة إلى الدعم الإنساني للمهاجرين العالقين في المنطقة الحدودية.
وأكد لوكاشنكو ، أنه يريد تجنب أن تتحول أزمة المهاجرين على الحدود مع بولندا إلى "مواجهة"، مشيرا إلى "أن الأمر الرئيسي الآن هو حماية بلدنا وشعبنا وعدم السماح بالاشتباكات".
من ناحية أخرى، أعلن وزير الدفاع البيلاروسي، فيكتور خرينين، أن بلاده سوف ترد بشكل مناسب على ما وصفها بالتصرفات غير اللائقة التي تقوم بها بولندا.
ووفقا لتصريحات نقلتها وكالة "بيلتا" البيلاروسية، قال خرينين: "لسوء الحظ، لا نرى المنطق هنا؛ نخطط لأعمال مناسبة لأفعالهم غير الملائمة، حتى لا نخلق توترًا في المنطقة وحالة صراع".
وقال: "على الرغم من أننا نفترض أن جيراننا، على الأرجح يحاولون الحصول على مكافآت سياسية واقتصادية، وربما حتى الاتحاد الأوروبي بأكمله للانجرار إلى هذه المشكلة التي نشأت على حدود دولتنا"..
وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية قد اعتبرت أن ما قامت به بولندا من حشد 15 ألف جندي بدباباتهم وأنظمة الدفاع الجوي، تهديدا لأمنها، وزادت بالتالي من وجودها الاستخباراتي عبر الحدود، لافتة إلى أن هذه التصرفات تتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية والثنائية.
وخيّم آلاف المهاجرين معظمهم من الشرق الأوسط على الحدود البيلاروسية-البولندية لأكثر من أسبوع.
وتعهد الاتحاد الأوروبي الذي اتّهم مينسك بافتعال أزمة المهاجرين، بممارسة ضغط إضافي على نظام لوكاشنكو من خلال فرض عقوبات جديدة.
وقال مفوض السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن اتفاقا على توسيع إطار العقوبات على مسؤولين ومؤسسات في بيلاروسيا تم التوافق عليه بين وزراء الخارجية الأوروبيين في بروكسل.
وأعلنت الولايات المتحدة أنها تنسق مع الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو ردا على استغلاله "غير الإنساني" للمهاجرين.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين "سنواصل محاسبة نظام لوكاشينكو على هجماته المستمرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية".
وأضاف برايس أن "موسكو لديها نفوذ" على لوكاشينكو "أكثر من أي دولة أخرى، وحتما سيكون موضع ترحيب من جانبنا أن تستخدم موسكو هذا التأثير بشكل بنّاء"، لكي "تقول للنظام بكل وضوح إن هذه الممارسات يجب أن تنتهي".
