أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية عملت على إعادة رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفقًا لاستراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضارى والمعمارى الحديث والارتقاء بمستوى المجتمعات العمرانية، وهو ما تسبب في تقدم القاهرة 5 مراكز فى مؤشر المدن العالمى لعام 2021، مضيفًا أن القاهرة صعدت إلى المرتبة الـ 59 وذلك مقارنة بالمرتبة الـ 64 خلال 2020 ويضم مؤشر المدن العالمى 156 مدينة على مستوى العالم، وفى المرتبة الثالثة عربيًّا.
وأضاف «العسال»، في تصريح له اليوم، أن الدولة المصرية حرصت على تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية وإنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائى والعشوائيات واستعادة الشكل الحضارى للشوارع والمبانى المصرية، وهو ما دفعها لتكون تجربة عمرانية فريدة فى فترة قصيرة، منذ عام ٢٠١٤ وحتى الان، بشهادة الأمم المتحدة من خلال هيئة المجتمعات العمرانية بالنجاح فى توفير السكن الملائم لمحدودى الدخل ولكافة الفئات والحصول على جائزة الأمم المتحدة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن جهود الدولة تمثلت فى القضاء على المناطق غير الآمنة، بتنفيذ 250 ألف وحدة بمشروعات السكن البديل للمناطق غير الآمنة، بإجمالى تكلفة 63 مليار جنيه، وفى نهاية العام سيتم إعادة تسكين لـ250 ألف وحدة بالكامل وتوفير السكن الملائم لأهالينا قاطنى تلك الأماكن، وكانت قبل عام 2014، يقطنها نحو 14 مليون نسمة يقطنون بالمناطق العشوائية على مستوى الدولة المصرية، وهذا الرقم وصل فى بعض الدراسات إلى 20 مليون نسمة وفقاً لتصنيف وتعريف المناطق العشوائية غير المخططة، منهم 1.7 مليون نسمة يقطنون 357 منطقة غير آمنة (بدرجاتها المختلفة)، و12 مليونا يقطنون مساحة 152 ألف فدان، وهى المناطق العشوائية غير المخططة، وستصبح خالية من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية 2021.
وأوضح «العسال»، أن مصر نجحت ايضًا فى الحصول على أكثر من شهادة دولية بتقدمها وسعيها لتوفير السكن اللائق للمصريين فضلًا عن أشادة صندوق النقد الدولى بتبنى الحكومة المصرية برامج حماية اجتماعية تهدف لتوفير السكن اللائق للفئات الأكثر احتياجاً، وتعليق الإيكونوميست بأن الحكومة المصرية تهتم بالعديد من مخططات الإسكان لذوى الدخل المنخفض، كما توقعت أن يكون قطاع التشييد والبناء محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادى، ووفقًا لفيتش فإن مصر ستشهد أعلى معدل نمو بصناعة التشييد والبناء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2021.
