في خطوة مهمة للاهتمام بالصناعة المصرية وزيادة الصادرات وتقليل الواردات، أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قرارين وزاريين بإيقاف العمل بالقرار رقم 907 لسنة 2019 و168 لسنة 2021 والخاصين بفرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، ويبدأ العمل بهذين القرارين اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشرهما بالوقائع المصرية.
وقالت الوزيرة إن هذين القرارين جاءا نتيجة للارتفاع الكبير الذي يشهده الاقتصاد العالمى من ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الطاقة وكذا ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على القطاعات الإنتاجية والتصديرية المصرية، مؤكدةً حرص الوزارة على مساندة كافة القطاعات الصناعية خاصة أن قطاع الصناعة يمثل قاطرة رئيسية للاقتصاد القومى.
من جانبه أوضح إبراهيم السجيني، مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية ورئيس قطاع المعالجات التجارية أن القطاع تلقى عددًا من الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية، حيث تم بحث أثر فرض الرسوم الوقائية على هذه القطاعات وذلك في ضوء المستجدات العالمية والمحلية، وتبين وجود ارتفاع كبير في أسعار مدخلات الإنتاج والسلع الوسيطة، فضلًا عن عدم توافر المنتج المحلي البديل بالقدر الكافي لتغطية احتياجات السوق المحلية وأثر ذلك على ارتفاع تكلفة المنتجات تامة الصنع، وهو الأمر الذي يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية من تلك المنتجات وكذا على السياسة الاقتصادية والتنموية التي تتبناها الدولة المصرية خاصةً في ظل المشروعات القومية الجاري تنفيذها لتحقيق التنمية المستدامة.
وفي هذا السياق قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، أن قرار إلغاء فرض تدابير وقائية على واردات البليت وحديد التسليح ومنتجات الألومنيوم، خطوة مهمة للغاية للاهتمام بالمنتج المحلي والصناعة المصرية موضحًا أن ذلك القرار يعمل بشكل كبير على تخفيض الواردات المصرية وزيادة الإنتاج في الداخل.
وتابع الشافعي، أن الصناعة المحلية، حيث تأثرت بشكل كبير بسبب فرض رسوم وقائية على هذه القطاعات مما أدى إلى تدهور الصناعة في تلك المنتجات وانحصارها مما أثر بشكل كبير علي بعض المصانع واجبرهم على تصنيع كميات محددة بسبب الرسوم التي كانت مفروضة عليهم.
وأضاف الشافعي، في تصريحات خاصة "للبوابة نيوز" أن ارتفاع أسعار مواد ومستلزمات الإنتاج إلى جانب أزمة فيروس كورونا أثرت بالسلب على جميع القطاعات وليس وليس الصناعة فقط لذلك لابد من تكاتف الجميع للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادتها في الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أن النهوض بالقطاع الصناعي وزيادته من أهم الخطوات التي اتخذتها الحكومة في الفترة الحالية خاصة وأن تلك الخطوات ستوفر العديد من المميزات للجميع سواء كان بتوفير فرص عمل للشباب وتقليل نسب البطالة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات المصرية.
وأضاف النحاس، في تصريحات "للبوابة نيوز"، أن الفترة الأخيرة شهدت موجة التضخم العالمية التي أثرت بشكل كبير في ارتفاع أسعار الغاز، مما جعل بعض المصانع تعلي من أسعار المنتجات مما جعل هناك ركود في عملية البيع والشراء.
