أكدت النائبة أميرة أبو شقة، أن العيش فى مجتمع صحى تضعه الدولة المصرية على عاتقها ولا بد أن يتصدر ذلك كافة الأولويات.
وأعلنت النائبة الوفدية خلال كلمتها أثناء نظر تقرير لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون، مشيرة إلى أن الدولة المصرية بدأت مبكرا فى اتخاذ الحيطة والحذر من خلال المبادرات التى أطلقها رئيس الجمهورية 100 مليون صحة والكشف المبكر على الأورام والقضاء على الفيروس الكبدى سى بالإضافة إلى توفير لقاح فيروس كورونا ومواجهته.
وأوضحت "أبوشقة" أن هناك خلطا بين المواطنين بين التطعيم القسرى والتطعيم الإلزامى، ونجد أن المواد 18 و59 من الدستور نصتا على أن تلتزم الدولة بحماية المواطنين والحماية هنا عامة والحفاظ على الصحة ضمن متطلبات حماية الدولة.
