تقدم الاقتصاد الروماني بأقل من المتوقع في الربع الثالث من هذا العام، حيث أثرت حالة عدم اليقين بشأن جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة واضطرابات سلسلة التوريد على الصناعات في جميع المجالات.
وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بشكل أولي بنسبة 7.2 % عن العام السابق بين يوليو وسبتمبر الماضي، وهو أقل من متوسط التقدير بنسبة 9.7 % في مسح بلومبرج فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3 % عن الأشهر الثلاثة السابقة.
وعلى الرغم من التوقعات بأن يشهد الاقتصاد الروماني أحد أسرع حالات التعافي في الاتحاد الأوروبي بحوالي 7% هذا العام، إلا أن الأزمة السياسية التي تركت الحكومة في طي النسيان، لمدة شهرين والموجة الرابعة القاتلة من الوباء التي أدت إلى فرض قيود جديدة قد تؤثر على هذه التوقعات.
ومن جانبه قال كيفين دالي، الخبير الاقتصادي في بنك جولدمان ساكس، ومقره لندن: "نرى بعض مخاطر الهبوط على المدى القريب بسبب عودة ظهور حالات كوفيد مؤخرًا وتأثير اضطرابات سلسلة التوريد على قطاع التصنيع".
يذكر أن رومانيا تعيش في أزمة سياسية بداية سبتمبر الماضي، حينما قام رئيس الوزراء الأسبق فلورين بطرد وزير العدل، ثم التصويت على الإطاحة به وسحب الثقة منه في الخامس من أكتوبر الماضي.
