توصل البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد مساء أمس /الإثنين/، بناء على اقتراح من قبل المفوضية الأوروبية، إلى اتفاق سياسي غير رسمي بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي لعام 2022، وهو الثاني في الإطار المالي متعدد السنوات لدول الاتحاد خلال الفترة ما بين 2021-27.
وذكر بيان صحفي- نشرته المفوضية قبل قليل عبر موقعها الرسمي-: "أن الاتفاق يتعلق بارتباطات بقيمة 169.5 مليار يورو، ومدفوعات قدرها 170.6 مليار يورو. وبمجرد اعتماد الميزانية، سيسمح ذلك للاتحاد الأوروبي بتعبئة أموال كبيرة لاستجابة مستمرة لوباء كوفيد-19 وعواقبه؛ ولبدء الانتعاش المستدام وحماية وخلق فرص العمل. وسيؤدي إلى مزيد من الاستثمارات في أوروبا أكثر اخضرارًا ورقمية ومرونة، مع حماية الفئات الأكثر ضعفًا في جوارها وحول العالم".
وقال المفوض يوهانس هان، المسئول عن شئون الميزانية والإدارة- تعليقًا على الاتفاقية السياسية التي تم التوصل إليها بالأمس: "إن هذه الاتفاقية تؤكد أن جميع المؤسسات مستعدة للتوصل إلى حل وسط من أجل تمرير الموازنة، بما يُدعم التعافي المستدام والانتقال اللازم لمنفعة الجميع"، موضحا أن الميزانية التي تم الاتفاق عليها أمس ستوجه الأموال إلى حيث يمكن أن تحدث فرقا كبيرا، بما يتماشى مع احتياجات التعافي الأكثر أهمية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وشركائها حول العالم.
وأكد أنه تم الاتفاق على توجيه: التزامات بقيمة 49.7 مليار يورو لدعم الانتعاش من خلال تعزيز الاستثمارات في التماسك الاقتصادي والاجتماعي والإقليمي؛ 53.1 مليار يورو للسياسة الزراعية المشتركة و971.9 مليون يورو للصندوق الأوروبي البحري ومصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية، للمزارعين والصيادين في أوروبا، وكذلك لتعزيز مرونة قطاعي الأغذية الزراعية ومصايد الأسماك وتوفير النطاق اللازم لذلك، إضاة إلى تخصيص 12.2 مليار يورو لصالح برنامج "هورايزون أوروبا" لدعم أبحاث الاتحاد الأوروبي في مجالات مثل الصحة، والرقمنة، والصناعة، والفضاء، والمناخ، والطاقة، والتنقل؛ و613.5 مليون يورو لبرنامج السوق الموحدة، لدعم التنافسية والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في قطاع السياحة؛ 839.7 مليون يورو لبرنامج "الاتحاد الأوروبي للصحة" EU4Health لدعم قطاع الصحة في الاتحاد الأوروبي وتقديم استجابة شاملة للاحتياجات الصحية للمواطنين الأوروبيين.
ولفت إلى أنه تم تخصيص 1.1 مليار يورو لصندوق اللجوء والهجرة والاندماج و809.3 مليون يورو لصندوق إدارة الحدود المتكاملة لتكثيف التعاون في إدارة الحدود الخارجية، بما في ذلك 25 مليون يورو لحماية الحدود مع بيلاروسيا، فضلًا عن تعزيز سياسات مناهضة الهجرة واللجوء، والتي تشمل أيضًا تمويلًا إضافيًا لتعهدات إعادة التوطين؛
و 227.1 مليون يورو لصندوق الأمن الداخلي و945.7 مليون يورو لصندوق الدفاع الأوروبي لدعم الحكم الذاتي الاستراتيجي والأمن الأوروبي؛ و15.2 مليار يورو لدعم جيراننا والتنمية والتعاون الدوليين.
