تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.
وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي يكشف عن صدور مرسوم بقانون بالإمارات تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.
وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي: إن سمو صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات أصدر مرسوما بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والذي تسري أحكامه اعتبارا من 2 فبراير 2022 على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة على أن ينتهي العمل بالقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل اعتبارا من تاريخ سريان هذا المرسوم بالقانون.
ومن جانبه قال وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور إن المرسوم بقانون يعتبر الأكبر تحديثا على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وذلك استعدادا لمرحلة الخمسين عاما المقبلة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة والتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.
وأضاف إن اعداد القانون الجديد تم بالتشاور مع جميع الأطراف المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والمحلي والقطاع الخاص، وذلك انطلاقا من السعي نحو الخروج بقانون يدعم التطلعات والرؤى المستقبلية لسوق العمل في الدولة.
وأوضح الوزير أن القانون الجديد يستهدف ضمان كفاءة سوق العمل ما يعزز جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية من العمالة والحفاظ عليها بالتوازي مع توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو الأمر الذي من شأنه دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة فاعلة من طرفي علاقة العمل.
كما يستهدف تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة ويضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
وأوجد القانون الجديد منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، فضلا عن تعزيز استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية، ويضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، ويؤكد التزامات العمل الدولية .
وأوضح أن المرسوم بقانون يدعم قدرات ومهارات العاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يعزز كفاءة وانتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها.
ويجري حاليا إعداد اللائحة التنفيذية لتنظيم ممارسات تطبيق أحكام المرسوم بقانون الذي يعطي المرونة لمجلس الوزراء عبر منحه حزمة من الاختصاصات من شأنها مواكبة المستجدات الآنية والمستقبلية وهو ما من شأنه تعزيز سرعة الاستجابة لمتغيرات سوق العمل.
وحظر القانون التمييز على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي أو بسبب الإعاقة بين الأشخاص الذي يكون من شأنه إضعاف تكافؤ الفرص أو المساس بالمساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، كما حظر التمييز في الأعمال ذات المهام الوظيفية الواحدة فيما لا تعد القواعد والإجراءات التي يكون من شأنها تعزيز مشاركة مواطني الدولة في سوق العمل تمييزاً.
وأكدت التعديلات أنه مع عدم الإخلال بالحقوق المقررة للمرأة العاملة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز مع التأكيد على منح المرأة الأجر المماثل لأجر الرجل إذا كانت تقوم بذات العمل أو عمل آخر ذي قيمة متساوية و الذي سيصار الى تحديده لاحقا بقرار من مجلس الوزراء.
وأعفى المرسوم بقانون الدعاوى العمالية من الرسوم القضائية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ والطلبات التي يرفعها العمال أو ورثتهم والتي لا تزيد قيمتها على مائة ألف درهم.
ونظم المرسوم بقانون التزامات صاحب العمل التي من أبرزها وضع لوائح تنظيم العمل والالتزام بتوفير السكن الملائم وتوفير وسائل الحماية والوقاية فضلا عن العمل على تدريب العمال وتنمية مهاراتهم وضمان تعزيز معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم العمالية وغيرها من التزامات.
وفي مقابل ذلك نظم القانون التزامات العامل والتي ترتكز على بنود عقد العمل وفقا لمهامه الوظيفية منها تأدية العمل خلال أوقاته المحددة والالتزام بحسن السلوك والأخلاق والمحافظة على أسرار العمل والسعي لتطوير المهارات الوظيفية والالتزام بعدم العمل لدى صاحب عمل أخر وإخلاء السكن العمالي خلال شهر من انتهاء عقد العمل وغيرها من الالتزامات.
ونظم المرسوم بقانون من خلال مواده ضوابط واشتراطات انهاء عقود العمل بما يضمن حقوق طرفيها، كما عززت التعديلات ضوابط تشغيل الأحداث وكذلك ما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى واشتراطات الرعاية والسلامة المهنية وغيرها من الضوابط التي تضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن.
