بدأت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، في اجتماعها اليوم، مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحاله مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد الماضي.
واستعرضت اللجنة مسودة مشروع القانون، وأكدت أن مشروع القانون سوف يساهم في تحفيز المستثمرين وتشجيعهم على الاستثمار من خلال تيسير إجراءات التراخيص والتجديد ، وأن الهدف من مشروع القانون هو القضاء على البروقراطية والروتين الذى يواجه المستمرين السياحيين عند استخراج التراخيص المختلفة ، والذى يعد بمثابة قانون الشباك الواحد لتذليل العقبات ، مؤكدة أنه يستهدف إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وأشارت اللجنة أن مشروع القانون المحال إليها من القوانين الهامة بالنسبة لقطاع السياحة وسيعمل على تنظيم آلية العمل في هذا الشأن وإنهاء كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في القطاع السياحي ، وسوف تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في الاجتماعات القادمة.
