أعرب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عن أمنياته بأن يخفف الله عن أهالي أسوان المتضررين من السيول التي وقعت اليومين الماضيين.
وأعلن خلال مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، مساء الإثنين، تخصيص الوزارة 10 ملايين جنيه لإعادة تأهيل بعض المنازل التي تأثرت بالسيول بأسوان أو بناء منازل جديدة وفق ما تراه المحافظة.
وتابع «سانت كاترين تستعد لتنظيم فعالية دولية عالمية تاريخية، كونها المكان الوحيد في العالم الذي تجلى فيه رب العزة»، مردفا «سورة الطور تحدثت عن هذه البقعة المباركة، وكل هذه الآيات تؤكد أن التجلي الأعظم كان بوادي سيناء».
وأشار إلى أن منطقة سانت كاترين تتميز بطبيعتها الفريدة، فضلا عن تعانق المسجد والدير الذي يضم غرفة صلاة بداخله كرمز للتسامح.
وأوضح أن فعالية سانت كاترين ستقام على مدار يومين في 9 و10 ديسمبر المقبلين، مؤكدا أن الرحلات ستأتي من مختلف أنحاء العالم لزيارة سانت كاترين.
وحول إلغاء صناديق التبرعات قال وزير الأوقاف «جمع المال خارج إطار القانون جريمة، نحن لم نمنع التبرعات لكن حوكمناها»، مشيرا إلى أن المساجد تستقبل التبرعات الخاصة بصيانة أدوات المسجد كالمصابيح، وهنا تقع المسؤولية على إمام المسجد.
وأضاف «بالنسبة للتبرع للمكيفات سيتم حوكمتها بحيث تدخل خدمة مخزنية، إضافة إلى تحديد حساب مركزي لتلقي التبرعات للمساجد، فعلي سبيل المثال يوجد حساب رسمي لمسجد الحسين والسيدة زينب»، متابعا «سنصدر قرارا بأن تكون خدمة صناديق الأحذية في المساجد مجانية، كي لا يشعر المصلي أنه يدفع إتاوة».
وأكمل «إحنا جمهورية عظيمة، وقيادة عظيمة، والمساجد تحت السيطرة »، مشددا على أن جمع التبرعات في الصنادق تدرج تحت مخالفة جمع المال في إطار غير قانوني.
وأردف «في السابق الجماعات المتطرفة كانت تجمع أموال طائلة تحت اسم بيوت الله، وتستغلها في تمويل تجمعاتها»، مشيرا إلى أن صندوق أحد المساجد الكبرى لم يفتح منذ عامين، وحينما رصدت الوزارة ما به كان المبلغ حوالي 1730 جنيها.
وأكد أن إلغاء الصناديق يعد ضربة قاسمة للجماعات الإرهابية، مشيرا إلى وجود 197 مسجدا تضم صناديق نذور وتتمتع بحكومة كبرى، كون كل صندوق له مفتاحان، ولا يتم فتحه إلى بلجنة من الوزارة.
وأشار إلى أن الوزارة لم يقترب من صناديق النذور، كون القانون ينظم أمرها، مضيفا «متوسط النذور كان 6 ملايين جنيه قبل 2014، ثم ارتفعت إلى نحو 30 مليون جنيه قبل بداية أزمة كورونا».
ولفت وزير الأوقاف إلى أنه طالب مجالس إدارة المساجد بتقديم أعمالها على مدار العامين الماضيين معلقا «أي مجلس إدارة لن يقدم قائمة بأعماله حتى 21 ديسمبر سيعتبر منحلا».
