استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، مميزات المنظومة الإلكترونية للضرائب والجمارك، مشيرا إن المستورد الكاحول، من الظواهر السلبية التى عملت الوزارة خلال الفترة الأخيرة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة، وذلك من خلال منظومة تكنولوجية جديدة يتم تسجيل بها لمعرفة من المصدر وميناء التصدير، والسلعة الداخلة والمستورد، وذلك قبل أن تتحرك الشحنة من بلدها، وذلك من خلال نظام تكنولوجى، ولضمان تحقيق ذلك تم تغيير بيئة العمل، متابعا: بدل ما الراجل كان بيشيل الملف تحت باطه بقى عندنا بيئة تكنولوجية".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة النائب معتز محمود، لمناقشة خطة وزارة المالية لتحفيز الصناعة.
وأكد معيط، أن القيادة السياسية حريصة طوال الوقت على حوكمة الجمارك، ومنذ أن تولى حقيبة وزارة المالية قال له رئيس الجمهورية " اشتغل على الحوكمة"، متسائلا:" هل نفس السلعة يتم تسعيرها بأكثر من سعر وفقا لكل ميناء، أو بضاعة يُفرج عنها فى ميناء وميناء أخرى لأ، مما كان لزاما أن يكون هناك منظومة واحدة لضبط المنظومة ومواكبة التغييرات والتطورات التكنولوجية الحديثة".
وتابع معيط: "تم إنشاء عدد من المراكز اللوجوستية، ويتم تجهيز المبنى بأسرع ما يمكن بكافة الأجهزة والبيانات، كما يتم تدريب العاملين، يضم كافة المعنيين بالمنظومة، وانشاء شركة تمتلك المالية وجهات حكومية اخرى 80% منها تقوم بالعملية، وتم تغطية معظم موانئ مصر، وهناك ما يزيد عن 60 ألف مصدر أجنبى مسجل على المنظومة الجديدة، وأصبح أي شخص يريد أن يسجل لمصر لازم يسجل ولابد أن اتحقق من البيانات وأنه شخص متواجد على أرض الواقع".
وقال الوزير، بدأنا في إعادة النظر في المنظومة الجمركية، منذ ثلاث سنوات ونصف، موضحا أن القانون الحالي صادر منذ ٦٣ عاما ويتحدث عن أوضاع لم تعد موجودة حاليا، كما أن المصلحة فقدت مع الوقت العديد من كوادرها، وخلال هذه الفترة ، شهدت الموانئ توسعات كبيرة وكذلك ازداد حجم التجارة المصرية، ومازال النظام القائم على التقدير الشخصى لمأمور الجمرك.
وتابع وزير المالية، وجدنا الافراج الجمركي منقسم على عدة مراحل، تستغرق مدة تصل الى ٢٨ يوم، قبل الافراج، كما حصرنا عدد الجهات التي تندرج تحت مسمى الجمارك، تصل الى ٥٣ جهة.
وأشار الي أهمية ربط كل الموانئ بمنظومة واحدة، بحيث يتم انهاء إجراءات الإفراج من أي مكان، وذلك عبر نافذة واحدة نرى منها كل الموانئ.
وقال معيط للنواب، "لا أبالغ في أننا وجدنا حاجات وصلت مصر في السبعينات والثمانيات ولسه موجودة في الجمارك حتى الآن ومسجلة في الدفاتر، والموظف اللى سجلها طلع معاش".
وتابع، "حادث ميناء بيروت، جعلنا نفرز المخازن بالجمارك ووجدنا حاجات خطرة وراكدة بكميات رهيبة".
