أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، أن الصادرات المصرية شهدت قفزة كبيرة رغم كل التحديات التي يشهدها ليس الاقتصاد المصري فقط، بل الاقتصاد العالمي أيضًا.
وأوضح في تصريح لـ"البوابة نيوز"، أن زيادة الصادرات المصرية هو الحل السحري لتحسن الاقتصاد المصري وزيادة قيمة الجنيه مقابل الدولار، مؤكداً أن الملاحظة الجديرة بالذكر أن الصادرات غير البترولية حققت معدل زيادة أكبر من الزيادة في الصادرات البترولية، كما أن زيادة الصادرات المصرية قابلتها انخفاضاً في الواردات خلال العام المالي 2020/2021، مما أثر إيجابيًا على عجز الميزان التجاري وانخفض 6.7% حيث سجل 41.6 مليار دولار في عام 2020 /2021 مقارنه بـ 44.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019/2020.
وكشف "السيد" عن الأسباب التي أدت إلى زيادة حجم الصادرات، وأهمها جهود الدولة المصرية في تذليل العقبات أمام المصدرين ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وزيادة التعاون مع الشركات العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية الموقعة بين مصر وعدد من الدول والتكتلات الإقليمية والاقتصادية، وكذلك إتباع سياسة تنوع الصادرات والدخول في أكثر من قطاع لاسيما في تصدير الصناعات الغذائية إلى الصين والدول الأفريقية والأوروبية، وأيضًا قطاع الصناعات الطبية، وزيادة صادرات قطاع الجلود والأحذية والمنتجات الجلدية، والنجاح في افتتاح أسواق جديدة، ومنها أسواق للمنتجات المصرية في الدول الأفريقية.
وأضاف، أن التوسع في المشروعات الانتاجية في مصر سواء التي تبنتها الدولة أو القطاع الخاص مثل "مشروعات الصوب الزراعية والثروة السمكية ومشروعات الأسمنت والكهرباء" وغيرها، ساهم في تحقيق إستراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية.
