ترأس اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً لدفع منظومة العمل بملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة وسرعة إنجاز وإنهاء المهام المطلوبة وتذليل كافة المعوقات لتحقيق المستهدف منها، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام ، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ونوابهم المختصين بملف التصالح ومدير مركز معلومات شبكات المرافق ومديري إدارات التخطيط العمراني ونظم المعلومات بالديوان العام ومديري الإدارات الهندسية بمراكز ومدن المحافظة .
واستعرض السكرتير العام موقف أداء الأمانة الفنية في إنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء بقري المحافظة وخاصة في الحالات التي تقل مساحتها عن 200 م2 فأقل أو أرضي و3 أدوار فأقل ، كما تم مناقشة الإجراءات المتعلقة بإنهاء المعاينات و سرعة البت في طلبات التصالح في مخالفات البناء بالقرى .
وشدد محافظ المنوفية على سرعة إنهاء إجراءات ملفي التصالح والتقنين، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم كل من رئيس المدينة ونائبه بما تم إنجازه في تلك الملفات بجانب باقي الأعمال المكلف بها بنطاق المركز.
ووجه رؤساء الوحدات المحلية بسرعة تجهيز المستندات المطلوبة لإرسال الملفات للهيئة الهندسية وتتضمن ( نموذج 10 معتمد ومختوم ، لوحة معمارية للأعمال المخالفة ، استيفاء النموذج المعد من الهيئة الهندسية ، إيصال سداد رسوم المطابقة )، مطالبا رؤساء الوحدات المحلية بتوفير مكان مجهز لتسهيل أعمال اللجنة الخاصة بالهيئة الهندسية لأعمال المطابقة على أرض الواقع.
ودعا رؤساء الوحدات المحلية الى ضرورة تكثيف الحملات التوعوية من خلال الصفحات الرسمية لهم لحث المواطنين علي دفع الرسوم المقررة للمطابقة بالحساب الخاص بالتصالح بالبنك الأهلي لإنهاء إجراءات التصالح ، وعرض تقرير عن موقف أعمال التصالح أسبوعيًا، لافتا إلى أنه سيتم إجراءات المطابقة للطلبات التي تسلم أصحابها نموذج "10" مؤقت تمهيدًا لتسليمهم نموذج (10) الدائم في المساحات التي تقل عن 200م2 أو أرضي و 3 أدوار فأقل بالقرى.
وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة حصر جميع أراضي أملاك الدولة تمهيدًا لإدراجها مستقبلًا بمشروعات حياة كريمة بالمرحلة الثانية.
