قالت النائبة الدكتورة نسرين صلاح عمر، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، والتي تقدمت بمشروع قانون المسئولية الطبية، إنه من قراءتنا للقوانين الأخرى في الدول العربية الشقيقة، وما لمسناه من مشاكل قانونية تواجه المجتمع الصحي، اقترحنا تقديم مشروع القانون لتعطي حماية قانونية من أخطار المهنة في تخصصات طب الأسنان وهيئة التمريض والطب الطبيعي، لما تواجه هذه التخصصات من مشاكل مع التقدم العلمي واستخدام التقنيات الحديثة.
وأضافت النائبة في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”، أن من ضمن المقترحات إضافة مسمي سلامة المريض إلى القانون، لأنها الهدف الأساسي لتقديم الرعاية الصحبة مشيرة إلى أن سلامة المريض تعرف بمنع الخطأ وهو إطار علمي يدرس في كليات القطاع الطبي للطلاب وحديثي التخرج.
وتابعت النائبة أن من ضممن المقترحات إنشاء اللجنة القضائية الصحية للبت في الشكوي المقدمة من المريض أو الورثة وإعطاء الرأي القانوني و تقسيم أنواع الأخطاء الطبية وإنشاء صندوق التامين ضد المخاطر الطبية ليشارك فيه جميع الأطباء المسجلين للعمل لتوفير الدعم المالي الازم في حالة رات اللجنة القضائية الصحية بإلزام الطبيب دفع مبالغ في حالة الخطأ الطبي.
وأشارت النائبة إلى أن لهذا القانون أهمية لتوفير بيئة عمل أمنه للطبيب، لوقف نزيف هجرة الأطباء، وأيضا يعطي للمريض حقه إذا شاب عمل الطبيب شبهة الاهمال بناء علي التقرير المقدم من الهيئة، وأن يكون العمل الطبي برضاء وموافقة المريض، أو المرافق له إذا كان المريض في حالة لا تمكنه من اتخاذ قراره.
واعتذرت النائبة عن حضور المؤتمر الصحفي المقام اليوم في نقابة الأطباء، بالقاعة الكبرى بدار الحكمة ، وذلك وجودها خارج مصر.
وناقش المؤتمر قانون المسئولية الطبية و شرح انعكاساته الإيجابية على المنظومة الصحية بطرفيها متلقي الخدمة ومقدمها.
