وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على مجموع مواد مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة.
وأرجأ المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة.
وحسم المجلس المادة الثالثة المؤجلة من جلسة أول أمس، وكذلك وافق على إعادة المداولة بشأن المادة 23 بناء على طلب الحكومة.
كما انتهى مجلس النواب، إلى رفض أحقية موظفي وزارة المالية في الحصول على حق الضبطية القضائية في حال رصد أي مخالفات، والاكتفاء بالإبلاغ عنها.
ووافق المجلس على حذف المادة 59 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتي تختص بمنح موظفي وزارة المالية حق الضبطية القضائية في حال ضبط أي مخالفات.
وتنص المادة المحذوفة على: يكون لمفتشي الوزارة ضبط المخالفات التي تقع في دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بشئون وظائفهم
على أن يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على طلب الوزير منحهم صفة الضبطية القضائية.
ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن المادة، قائلا: مفتشي وزارة المالية العامة هم من يحمون المال العام، والحفاظ عليه من الاستيلاء، ويجب حمايتهم وإعطائهم الضبطية القضائية للقيام بعملهم.
وأضاف معيط أن المجلس سبق وأن أقر قانونا يعطي بعض موظفي الوزارة الضبطية القضائية وهم أقل عملا من مفتشي الوزارة الذين يقومون بحماية المال العام ويحافظون على المال العام، مطالبا بأن يعطى لهم الضبطية القضائية.
