استعرضت فضائية “إكسترا نيوز” الدراسة المتكاملة لتمكين القطاع الخاص، وفق ما أعلنه مجلس الوزراء.
وتضم الدراسة هذه البنود:
-تستهدف الدراسة وضع استراتيجة متكاملة وتعزيز دور القطاع الخاص.
-يساهم القطاع الخاص بنحو 72% من الناتج المحلي.
-يستوعب القطاع الخاص حوالي 78.4% من العمالة.
-يواجه القطاع الخاص تحديات هيكلية تحدد من قدرته في دفع التنمية.
-ترتكز على مسؤولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة.
-تحدد القطاعات الرئيسة التي تستمر بها الدولة.
-إعادة إصلاح القطاع العام من خلال الإبقاء على الشركات الكبرى.
-تحدد الشركات بالقطاعات الأقل أولوية التي ستتخلى عنها الحكومة.
-استمرار التشاور مع القطاع الخاص من خلال إنشاء لجان استشارية
-تنظيم اجتماعات دورية وجلسات حوارية سنوية ومتابعة التوصيات.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، إن دور الحكومة أن تهيئ مناخ الاستثمار والبنية التحتية والأساسية، مع الدخول في بعض المجالات الاستراتيجية، أو التي لا يدخل فيها القطاع الخاص بصفة كبيرة.
ولفت خلال مداخلة عبر فضائية "dmc" إلى أن باقي المشروعات فإن القطاع الخاص هو مسؤول عنها، ولذلك من المهم تشجيع ودعم القطاع الخاص.
وأوضح الدسوقي أنه خلال الفترة الماضية حدث تراجع في معدل نمو القطاع الخاص، ربما جزء منها بسبب كورونا ما دفع الدولة أن تدخل باستثماراتها.
وتابع أن مركز معلومات مجلس الوزراء أوضح أن بين أزمات القطاع الخاص هو منافسة القطاع الحكومي له، ولذلك قررت الدولة الإعلان عن الأنشطة التي لن تدخل فيها، حتى يستطيع القطاع الخاص الاستثمار من خلالها.
وأوضح الدسوقي أن المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص تكون في صالح الحكومة.
ووصف هذا القرار بالجيد، لأنه يخلق بيئة استثمارية جيدة، فضلا عن تقديم الدعم من خلال تطوير البنية التحتية من مشروعات نقل وطرق وتوفير مصادر للطاقة، والتسهيل على المصدرين وكذلك تسهيل الإجراءات الخاصة بدفع الضرائب.
