قال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية، تعليقا على ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اجتماع المجموعة الاقتصادية وتأكيد استمرار الحكومة في دعم القطاع الخاص، إن الأخير هو المسؤول التنفيذي تقريبا عن التنمية الاقتصادية.
وأضاف الدسوقي، خلال مداخلة عبر فضائية "dmc" أن دور الحكومة أن تهيئ مناخ الاستثمار والبنية التحتية والأساسية، مع الدخول في بعض المجالات الاستراتيجية، أو التي لا يدخل فيها القطاع الخاص بصفة كبيرة.
ولفت إلى أن باقي المشروعات فإن القطاع الخاص هو مسؤول عنها، ولذلك من المهم تشجيع ودعم القطاع الخاص.
وأوضح الدسوقي أنه خلال الفترة الماضية حدث تراجع في معدل نمو القطاع الخاص، ربما جزء منها بسبب كورونا ما دفع الدولة أن تدخل باستثماراتها.
ولفت إلى أن مركز معلومات مجلس الوزراء أوضح أن بين أزمات القطاع الخاص هو منافسة القطاع الحكومي له، ولذلك قررت الدولة الإعلان عن الأنشطة التي لن تدخل فيها، حتى يستطيع القطاع الخاص الاستثمار من خلالها.
وأوضح الدسوقي أن المنافسة بين الحكومة والقطاع الخاص تكون في صالح الحكومة.
ووصف هذا القرار بالجيد، لأنه يخلق بيئة استثمارية جيدة، فضلا عن تقديم الدعم من خلال تطوير البنية التحتية من مشروعات نقل وطرق وتوفير مصادر للطاقة، والتسهيل على المصدرين وكذلك تسهيل الإجراءات الخاصة بدفع الضرائب.
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، فى مستهل الاجتماع، استمرار الحكومة فى دعم ومساندة القطاع الخاص، فهدفنا هو إتاحة المجال له للمشاركة بشكل أكبر فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية، التى يتم إقامتها خلال هذه المرحلة.
وأشار رئيس الوزراء إلى الدراسة المهمة، التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بمشاركة عدد من الخبراء المتخصصين، واعتبارها مسودة، تتضمن المزيد من الخطوات والإجراءات التى من شأنها تعزيز توجه الدولة نحو دعم ومساندة القطاع الخاص، مكلفا الوزارات المعنية بمراجعة هذه الدراسة، ووضع الملاحظات لمناقشتها فى اجتماعات تالية؛ تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية، ثم الإعلان عن رؤية الدولة المتكاملة لدعم ومساندة القطاع الخاص بنهاية العام الجاري.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الدراسة المُعدة من قبل مركز المعلومات، حيث تمت الإشارة إلى أنها تستهدف وضع استراتيجية متكاملة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال إطار عمل يعتمد على بحث سبل تعزيز وتمكين القطاع الخاص من واقع الخبرة الدولية، ووضع استراتيجية تمكين القطاع الخاص فى القطاعات الاقتصادية، إلى جانب وضع إطار تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره فى الاقتصاد المصري.
وتناولت الدراسة الملامح الرئيسية للقطاع الخاص المصرى وقدراته على المساهمة فى الاقتصاد، وتوصلت الدراسة، بناءً على البيانات والمؤشرات الاقتصادية، إلى أنه وعلى الرغم من كبر حجم القطاع الخاص المصري؛ حيث يساهم بنحو (72%) من الناتج المحلي، ويستوعب حوالى (78.4%) من العمالة إلا أنه قطاع يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على دفع التنمية على النحو الأمثل.
وأكدت الدراسة على أنها تأتى من إدراك الحكومة الكامل بأهمية وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص ترتكز على مسئولية الحكومة بتهيئة البيئة المواتية والمحفزة للقطاع الخاص، خاصة مع وجود العديد من التحديات الهيكلية التى تحد من دوره فى الاقتصاد الوطني.
