وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، على المادة 73 من مشروع قانون المالية العامة الموحد، والتى تحظر على ممثلى وزارة المالية الحصول على أى مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية.
وجاء نص المادة 73 كالتالى:
يحظر على ممثلى الوزارة، الحصول على أى مزايا مالية أو عينية من الجهات الإدارية، وتؤول كافة المزايا المادية والمكافآت المقررة لهم من الجهات الإدارية للوزارة، لإثابتهم، على أن يحدد الوزير قواعد صرفها.
وكان مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة ، المنعقدة حاليا لمناقشة قانون المالية الموحد ، على إلزام الجهات الإدارية بإخطار الوزارة والجهاز المركزي للمحاسبات والجهات الرقابية والمعنية، بما يقع بالجهة من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات التي يتم اتباعها فى هذه الحالات.
