شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم خلال مناقشة قانون المالية العامة الموحد برئاسة المستشار احمد سعد وكيل مجلس النواب جدلا حول المادة 59 من القانون بين النواب ووزير المالية الدكتور محمد معيط و تمنح المادة موظفي التفتيش المالي بوزارة المالية الضبطية القضائية لضبط المخالفات
ورفض النواب منح الضبطية القضائية لمفتشي المالية كموظفين وتقدم النائبين احمد سمير رئيس اللجنة الاقتصادية والنائب محمود قاسم اقتراحا بحذف المادة تمام حيث لا يمنح موظف الدولة الذي يقوم بعمله الضبطية وان هناك قانون ينظم الأمر.
وطالب النائب اشرف رشاد ، رئيس الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن ونواب الاغلبية بحذف المادة ايضا وقال اشرف رشاد ان موظف المالية في النهاية هو موظف في دولة ولا تمنح الضبطية المالي للموظف حيث يقوم بعمله وفق القانون.
واضاف اشرف رشاد في كلمته بالجلسة العامة ان المفتش في وزارة التعليم ليس له ضبطية قضائية والمهندس الذي يفتش على موقع ايضا ليس له ضبطية قضائية وبالتالي لا يمكن منح الضبطية القضائية لاي موظف يمارس دوره وفق القانون وهو نظام دولة يجب الالتزام به وعند ضبط اي مخالفات يتم الابلاغ عنها وفق نظام واجراءات معمول بها وبالتالي منح الضبطية القضائية لا يكون لموظف الدولة الذي يقوم بدوره .
وقال النائب احمد الشرقاوي ان الضبطية لا تعطي حصانة وهي في لنهاية مسئولية والتزام بعمل ما ولا تعفي الضبطية القضائية من المحاسبة او المسئولية.
ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية قائلا :" ان قانون الجهاز المركزي للتنظيم والادارة في المادة 7 يمنح لموظفي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ضبطية قضائية بينما مفتش المالية يفتش على اموال الدولة ويرصد المخالفات ويجب ان يكون له الضبطية القضائية ".
وتسأل وزير المالية :" اليس الاستيلاء على المال العام جريمة ؟ فكيف لمفتش المالية ضبط اي مخالفات او اي ضبط مستندات تثبت الاختلاس او اهدار المال العام دون الضبطية القضائية ؟ مع الاخذ في الاعتبار ان مفتش وزارة المالية يكون له الضبطية القضائية في المخالفات".
وشدد وزير المالية قائلا " على المجلس الا ينسى اننا حماة المال العام ولابد ان يكون لدى مفتش المالية الضبطية القضائية اذا وجد مخالفات .
وطالب وزير المالية بالابقاء على نص المادة لان الهدف من ذلك هو حماية اموال الدولة وضبط اي مخالفات مالية حفاظا على المال العام .
وقال المستشار علاء فؤاد و زير شئون المجالس النيابية ان هناك تم بلجنة الخطة وهو مقترح اللجنة ان تكون الضبطية القضائية لمفتشي وزارة المالية بقرار من وزير العدل.
ورفض النواب طلب الوزير وتم التصويت على المادة وتم رفضها وتم حذف المادة.
