يبدأ من منتصف ديسمبر المقبل سريان تطبيق القانون الصادر برقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والمعروف بقانون فصل الموظف المتعاطي والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل النهائية إيجابية عينته، اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل وبتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
ويعمل القانون الجديد على اختصار الزمن بين ثبوت واقعة التعاطي دون مقتضًى طبي، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون وذلك فيما لا يزيد على عشرة أيام عملا وهي الفترة المقررة قانونا لقيام الجهات المختصة بإخطار جهة العمل بنتيجة التحليل النهائي للعينة.
ونص القانون بمادته الثالثة على أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد، ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال التحليل الذى تجريه الجهات المختصة، ويتعين إجراء التحليل المثبت لعدم تعاطى المخدرات قبل الالتحاق بالعمل بأى من الجهات المشار إليها بالقانون ، وعند الترقية أوتجديد التعاقد أو الاستعانة ، أو شغل الوظائف القيادية أو الإشرافية ، أو تجديد التعيين عليها ، كما يتعين إجراء التحليل المشار إليه بصورة مفاجئة.
وكذلك تقضى المادة الرابعة من ذات القانون ، بإنهاء خدمة الموظف متعاطى المخدرات حال أثبتت نتيجة التحليل التأكيدى النهائية إيجابية عينته، فإذا تأكد يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين أو اللوائح أو النظم التى تحكم علاقته بجهة عمله، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة".
وجاءت الآليات المتبعة في إجراء الكشف أو التحليل كالاتي :
- يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بـالجهاز الإداري للدولة ، وبمعرفة الجهات المختصة طبقا لخطة سنوية تعدها هذه الجهات بالتنسيق مع جهات العمل، حيث يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار في الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية أو اقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التي تتطلبها القوانين واللوائح، ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال التحليل الذي تجريه الجهات المختصة.
- الحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل عن جميع العقاقير التي يتناولها.
- في حالة إيجابية العينة يتم إيقاف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التأكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل.
- يجري التحليل على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي ، إما لفحص العينة المشار إليها خلال 24 ساعة من وقت ظهور نتيجة تحليلها، أو لتوقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل، في حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
- تلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال 10 أيام عملا من تاريخ وصول العينة إليها، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
العقوبة المفترضة لكل من يمتنع عن إجراء التحليل :
فصل من الخدمة لمن يمتنع عن إجراء التحليل وذلك بنص القانون بالمادة الخامسة منه على أنه يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .
و بشأن عقوبة متعمد الغش في عينة التحليل:
عقوبة متعمد الغش في تحليل الكشف عن متعاطي المخدرات:
كذلك نص القانون في مادته السابعة على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بعقوبة السجن .
عقوبة من يتعمد أو يتحايل على تعيين موظف متعاطي :
الحبس وغرامة 200 ألف جنيه لمن يتعمد تعيين "موظف متعاطى المخدرات" وقد عاقب القانون من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل أي من الوزارات والأجهزة الحكومية، وذلك بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه، بالنص على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المشار إليها بالمادة الثانية من القانون أو الاستمرار فيها.
وتجدر الإشارة هنا إلى أن القانون قد منح مهلة 6 أشهر بدأت من يونيو الماضي، كـ فترة سماح للمدمن لكى يعالج نفسه ، والوضع في الاعتبار جميع محاولات السماح لأي موظف بالقدرة على تعديل سلوكه بالنسبة لمن يتعاطوا المخدرات، حيث سيتم تطبيق القانون في منتصف ديسمبر المقبل، وذلك بعد مرور المدة المحددة من نشره بالجريدة الرسمية، وهي بمثابة فترة سماح لكل من يسعى لتغيير مساره بأن يفصح بتعاطيه للمخدرات ليتم علاجه على نفقة الدولة.
أما بشأن التساؤل المطروح حول مدى جواز تطبيق التحليل الفجائي على العاملين بالقطاع الخاص غير الخاضعين لتطبيق أحكام هذا القانون :
فالمقصود بذلك أصحاب العمل الخاضعين لتطبيق أحكام قانون العمل والذين لا ينطبق عليهم القانون 73 لسنة 2021
فيجوز لهم النص في لائحة المنشأة على تطبيق أحكام التحليل الفجائي كشرط من شروط التعاقد على العمل وكشرط لاستمرار تنفيذ العقد ..ويمكنهم في ذلك الاستناد إلى نص المادة 69 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتي ورد بها بالبند لسابع كحالة من حالات الخطأ الجسيم المبرر لفصل العامل حالة " إذا وجد العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة".
فهذا النص اعتبر أن وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن واضح وظاهر دون تحليل أو ظهرت عليه علامات تناول مادة مخدرة ، فإن ذلك يعد خطأ جسيماً يبرر فصله سواء تناول المادة المسكرة أو المخدرة أثناء ساعات العمل أم قبلها المهم أنه ظهر أثناء العمل في حالة سكر بين أو تخدر.
فهذه الحالة تعد مبررا مشروعا لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة عن طريق صاحب العمل وفقا لنص المادة 110 من قانون العمل، ومن ثم فإن إعمال حكم هذه الحالة لا يتعارض في رأينا مع تطبيق نظام التحليل الفجائي كشرط من شروط إبرام العقد وكشرط للاستمرار ولا يحتج بالطبيعة الحمائية لقواعد قانون العمل للقول بأن تطبيق هذا النظام ليس في مصلحة العامل لأن النصوص المنظمة لهذا النظام هدفها حماية المجتمع وتتعلق بالنظام العام العادي، ومن ثم يمكن لصاحب العمل اقتباس أحكام هذا القانون وتضمينها لائحة نظام العمل بالمنشأة واعتبار شرط عدم تناول المخدرات شرطا من شروط التعاقد وشرطا لاستمرار تنفيذ العقد. واعتقد أن بعض المنشآت الخاضعة لأحكام قانون العمل في حاجة لتنفيذ هذا القانون بصورة اختيارية حماية للعاملين بها وحماية للمتعاملين معها.
