أحال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة -اليوم- مشروع قانون مقدم من النائب محمود عصام موسى و60 نائبا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 بإصدار قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى لجنة مشتركة من لجنتى الخطة والموازنة والصناعة.
وكان قد وافق مجلس النواب، نهائيا "بالوقوف" على مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية للدولة.
كما تمت الموافقة على تعديل المادة الأولى إصدار في فقرتها الثالثة من القانون رقم 67 لسنة 2010 بشأن تنظيم مشاركة القطاع في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة.
جاء ذلك بعد طلب الحكومة أمس بإعادة المدولة على المادة ليصبح نصها: لمجلس الوزراء أن يستثني عقود مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة التي تتم بنظام المشاركة، والتي تبرمها الجهات الإدارية الخاضعة لأحكامه مع صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، أو أحد الصناديق الفرعية أو أيا الشبكات التابعة لأي منها، بعد استطلاع رأي وزارة المالية، وبما يتسق وضبط المادة (17) من مشروع القانون.
