أشاد النائب محمد عبد الحميد وكيل أول لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بالقضايا التى استعرضتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال لقائها مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، وبحث المشروعات الجاري تنفيذها من قبل الجهات المعنية في مصر في ضوء الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة 2018\2022، والتي يمكن أن تدخل في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري، فضلا عن بحث كيفية تضمين المبادرة الرئاسية كإحدى المحاور الهامة للتعاون أثناء إعداد الإطار الاستراتيجي الجديد للشركة 2023\2027 الذي يتم العمل عليه في الوقت الحالي.
وأكد " عبد الحميد " فى بيان له اليوم أهمية تأكيد الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي خلال اللقاء على حرص الوزارة على تكثيف التواصل والتنسيق بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لتحقيق التكامل في إسهاماتهم في تنفيذ المشروعات ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، للوقوف على المحاور والتدخلات التي يمكن أن يقوم بها كل شريك من شركاء التنمية لتحقيق الاستفادة القصوى من التمويلات الإنمائية وتحقيق العائد المرجو ورفع مستوى معيشة المصريين في الريف المصري، اضافة الى الوقوف على المشروعات الجاري تنفيذها ضمن الإطار الاستراتيجي للشراكة 2018\2022، المرتبطة بمحاور المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
واعتبر النائب محمد عبد الحميد إشادة إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة في مصر، بمبادرة حياة كريمة التي تنعكس على تحسين أحوال أكثر من نصف عدد المواطنين في مصر وتطلعها إلى مزيد من التنسيق والتعاون المشترك مع مصر في إطار مساندة الجهود التنموية المبذولة خلال الفترة المقبلة سواء في المبادرة التنموية الكبرى حياة كريمة أو المشروعات القومية الأخرى ضمن أولويات الدولة بمثابة شهادة كبيرة من المنظمة الاممية بهذه المبادرة الرئاسية التاريخية التى اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار إلى أن هذه المبادرة والتى يستفيد منعا أكثر من 58 مليون مواطن مصرى يقطنون الريف والقرى المصرية وكانت وزارة التعاون الدولي أطلقت مع مكتب الأمم المتحدة في مصر، خلال مايو الماضي، خارطة طريق الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة 2023-2027، والتي تهدف إلى تنظيم مراحل إعداد الإطار الجديد للشراكة بشكل عملي يتوافق مع الأولويات التنموية للدولة المصرية، وفي يوليو تم إطلاق اجتماعات المشاورات الوطنية بشأن الإعداد لإطار الشراكة الاستراتيجي الجديد بمشاركة أكثر من 50 ممثلا عن 30 جهة حكومية، و28 وكالة تابعة للأمم المتحدة.
وتابع: “يعد الإطار الاستراتيجي للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة هو الأداة الأساسية لتخطيط وتنفيذ أنشطة الأمم المتحدة على المستوى القطري لدعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتتولى وزارة التعاون الدولي مسئولية التنسيق مع الأمم المتحدة على المستوى الوطني والإشراف على تنفيذ الإطار الاستراتيجي”.
