أكد الدكتور إسلام أبو يوسف، نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أن عملية التسجيل هي بمثابة خطوات أساسية للاعتماد، وتشمل ما يقرب من ٢٥% من معايير الاعتماد.
وأضاف "يوسف"، أن عملية التسجيل تركز على البنية التحتية للمنشآت الصحية من إنشاءات وأفراد ونُظم من خلال ٤ أقسام هي: الاشتراطات الأساسية للتأكد من التزام المنشآت الصحية غير الحكومية بالقوانين واللوائح المنظمة لترخيص تلك المنشآت من وزارة الصحة وهي الجهة المسئولة قانوناً عن إصدار تراخيص المنشآت الصحية ومتابعة التطابق مع متطلباتها، كما تتضمن هذه الاشتراطات العناصر الواجب توافرها في المنشآت الصحية الحكومية.
وتابع نائب رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، أنها تشمل كذلك متطلبات السلامة الوطنية NSR والتي بتطبيقها تضمن سلامة متلقي الخدمة ومقدمها وسلامة البيئة والمنشأة علي حدٍ سواء وبالتالي فانها تمثل شرطا أساسيا لا يمكن أن تحيد عنه الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية عند اتخاذ قرار بشأن أي من المنشآت الصحية المتقدمة للحصول علي التسجيل أو الاعتماد.. إلى جانب المتطلبات الأساسية للجودة EQR والتي تركز علي كفاءة وفاعلية الخدمات الصحية المقدمة بما يضمن جودة مخرجات الخدمة.. وأخيرا، الدليل التشغيلي للمنشأة وهو النظام المؤسس والحاكم للعمل بالمنشأة ويشمل مجموعة السياسات والاجراءات والخطط والبرامج وأدلة العمل بما يضمن تقديم أداءاً احترافياً في الخدمات المقدمة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها اليوم الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات بعنوان: "البرنامج التعريفي الأول لمستشفيات القطاع الخاص للانضمام إلى منظومة التأمين الصحي الشامل " والتي استهدفت التعريف بخطوات التسجيل والاعتماد بالهيئة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.
