قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة، إن الدولة عملت على توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بعد تحرير سعر الصرف باعتبار ذلك أمن قومي كما وصفته الإدارة السياسية، كما تحركت الدولة في عدد من المشروعات القومية مثل المزارع السمكية والصوب الزراعية والمشروعات الداجنة من أجل تحقيق نسب عالية من الاكتفاء الذاتي لتوفير احتياجات المواطن.
وأضاف “إبراهيم”، خلال لقائه مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج "بنوك واستثمار"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، أنه لولا هذه المشروعات كانت ستستمر معدلات التضخم في مصر.
وأوضح أنه تم إطلاق عدد من البرامج من جانب الحكومة والمجتمع المدني وهو ما مكن المواطن من تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي، وهذه البرامج هي الفكرة العبقرية التي يستند إليها صندوق النقد في الترويج للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن مصر بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي انخفض سعر الفائدة والصرف، وهو ما ساعد مناخ الاستثمار فى مصر، مؤكدًا أن السياسة النقدية المستقرة ساعدت في مناخ الاستثمار وهو ما أشاد به المؤسسات الدولية.
