تسهم موارد المياه العذبة الأخرى فى مصر بخلاف نهر النيل بـ 5.55 مليار متر مكعب من المياه، حيث إن هذه الموارد تسهم بـ 20 مليار متر مكعب سنويًا، حيث تعد «الأمطار والفيضانات» ضمن هذه الموارد، والتي تمثل 900 مليون متر مكعب فى السنة.
تزامنًا مع بداية موسم سقوط الأمطار العام الجاري، مع دخول فصل الشتاء، الذي يبدأ يوم الثلاثاء 21 ديسمبر ويستمر لمدة 88 يومًا و23 ساعة و35 دقيقة، وفقًا للحسابات الفلكية، استعدت مختلف الوزارات والجهات التنفيذية لاستقبال هذا الموسم والحماية من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة. إلا أن الأمطار والسيول التى جرت بأسوان فاجئت الجميع وتسببت فى خسائر بانهيار منازل وتعريض حياة المواطنين للخطر من العقارب والزواحف.
أصدر البنك الدولي تقريرًا فى أواخر شهر سبتمبر الماضي، أنه بحلول عام ٢٠٥٠ قد تشهد منطقة أفريقيا جنوب الصحراء اضطرار ما يصل إلى ٨٦ مليون شخص إلى الهجرة الداخلية بسبب تغير المناخ، وشمال أفريقيا ١٩ مليونا.
وأوضح، أنه فى مصر يمكن أن تصبح الأجزاء الشرقية والغربية من دلتا النيل، بما فى ذلك الإسكندرية، مناطق ساخنة للهجرة الخارجية بسبب انخفاض توافر المياه وارتفاع مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن تصبح العديد من الأماكن التي تتمتع بتوافر أفضل للمياه مناطق ساخنة للهجرة الداخلية، بما فى ذلك المراكز الحضرية المهمة مثل القاهرة والجزائر وتونس وطرابلس وممر الدار البيضاء - الرباط وطنجة.
وكشف التقرير، عن أن تغير المناخ قد يجبر ٢١٦ مليون شخص فى ٦ من مناطق العالم على الارتحال داخل حدود بلدانهم بحلول عام ٢٠٥٠، مشيرًا إلى أنه قد تظهر بؤر ساخنة للهجرة الداخلية الناجمة عن تغير المناخ بحلول عام ٢٠٣٠، وتواصل انتشارها وتفاقمها بحلول ٢٠٥٠.
استعدادات لمواجهة سوء الأحوال الجوية
وجه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، المحافظات بضرورة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة سوء الأحوال الجوية المتوقعة خلال الفترة الحالية، خاصة بعد التقلبات الجوية وسقوط الأمطار الذى شهدها عدد من المحافظات. وطالب «شعراوي»، المحافظات بأهمية التأكيد على جاهزية أعمال الحماية لمخاطر الأمطار الغزيرة فيما يخص مخرات السيول والسدود والترع وتجهيز المعدات والآلات المطلوبة والخاصة بمواجهة موسم الأمطار ومراجعة كفاءتها الفنية ومتابعة الموقف أولًا بأول مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.
كما تم تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركات الكهرباء للمرور على الأعمدة وخطوط الكهرباء وإزالة الوصلات العشوائية وإصلاح كافة الأعطال والمرور على أعمدة الإنارة فى الشوارع بالتنسيق مع كل الجهات المعنية للحفاظ على سلامة المواطنين والتأكيد من جاهزية الأعمدة وخطوط الكهرباء لعدم التعرض لماس كهربائى وقت الأمطار وسرعة عمل إحلال وتجديد للأعمدة المتهالكة.
وكذلك تم تشكيل لجان مشتركة بين المحافظات وشركة مياه الشرب والصرف الصحى للمرور على محطات الصرف والمعالجة والوقوف على أى معوقات وسرعة تلافيها، بالإضافة إلى لجان مشتركة بين المحافظات ووزارة الموارد المائية والرى للمرور على مخرات السيول والوقوف على المعوقات لتلافيها.
جاهزية المخرات والمصارف للطوارئ
كما شدد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، وإزالة أي تعديات على المخرات بشكل فوري، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف لمجابهة أي طارئ، وجاهزية كافة المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالي عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية إزدحامات فى المجاري المائية.
التضامن تشكل لجان إغاثة
وجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي توقعات لسوء الطقس أو احتمالية هطول أمطار وسيول مع اقتراب فصل الشتاء، وبدء تنفيذ الإجراءات والتدابير الاحترازية استعدادًا لمواجهة أي حوادث أو نكبات محتملة وبصفة خاصة فى المحافظات الأكثر عُرضة لسقوط الأمطار.
وتم تشكيل لجان الإغاثة بجميع المحافظات لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة تطورات أحداث فصل الشتاء، والتنبيه بإبقاء مراكز الإغاثة فى جميع المحافظات فى كامل استعدادها لسرعة التدخل فى أي وقت فى الأماكن التي تحتاج إغاثة عاجلة، وتقوم بتوفير المهمات الإغاثية من أدوات إسعاف أولية، وخيام وبطاطين ومراتب، حيث تم تخصيص ٣٠ مليون جنيه لحسابات الإغاثة بالمحافظات ولشراء مهمات إغاثة إضافية تحسبًا لأي أحداث طارئة.
سقوط الأمطار والتغيرات المناخية
بدوره، يقول الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والري سابقًا، إن التغيرات المناخية حاليًا على مستوى العالم غير مشهودة من قبل، والتي تستمر على مدى الفصول الأربعة، والتي جعلت سقوط الأمطار قد تأتي بشكل مفاجئ فى مناطق مختلفة، فعلى مدى الأيام الماضية كانت هناك أمطار غزيرة فى بعض المناطق فى غرب الدلتا والساحل الشمالي. وأشار، إلى أن سقوط الأمطار نتيجة هذه التغيرات قد تحدث بكميات غير متوقعة، فإن ما تقوم به الدولة المصرية بكافة أجهزتها كلًا فى تخصصة لمواجهة هذه الاحتمالات بسقوط الأمطار، جهد كبير للحد من مخاطر السيول والأمطار الغزيرة والاستفادة منها أيضًا، وخاصةً فى المناطق السكنية.
ويقول «أبوزيد»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، إن الحكومة قامت بتطهير البالوعات كي تستوعب كميات مياه الأمطار خلال هذا الموسم، عكس ما كان يحدث فى مواسم الأمطار السابقة وغرق المدن الجديدة مثل القاهرة الجديدة والتجمع وغيرها، وتحديدًا فى المناطق المنخفضة الأمر الذي يشكل خطورة كبيرة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة وتتجمع فيها المياه.
مما ينتج عنها بعض الأزمات، نتيجة عدم وجود البالوعات الكافية فى هذه المناطق، مؤكدًا أن الدولة استعدت هذا العام لاستقبال الأمطار دون حدوث أي مشكلات تعرضت لها مصر خلال المواسم الماضية، وتم تجهيز محطات الرفع ووحدات متنقلة يتم توزيعها فى المناطق المختلفة لاستقبال وتصريف مياه الأمطار دون تجميعها فى الشوارع المنخفضة بالنسبة للمدن والمناطق السكنية.
ويشير إلى أن تعرض المناطق الصحراوية ذات الجبال والمرتفعات والسهول ومنطقة سيناء والبحر الأحمر والصعيد للسيول، والتي تحتاج إلى عمل مخرات السيول كثيرة بها لاستيعاب هذه المياه، حيث تتفقد وزارة الموارد المائية والري ومسئولي المحافظات الحدودية مخرات السيول والتأكد من نظفتها وجاهزيتها لاستقبال موسم الأمطار هذا العام.
وهذا إجراء معتاد من الدولة تقوم به فى كل عام قبل بداية الموسم، مضيفًا أن مخرات السيول تجمع مياه السيول والأمطار ومعظمها يصب مرة أخرى فى النيل، وبالتالي يتم الاستفادة منها.
تفادي تكرار سلبيات سقوط الأمطار
كما يوضح الدكتور محمد عطية، وزير التنمية المحلية سابقًا، أن استعدادات الوزارات المعنية بمتابعة ملف الأمطار والسيول هذا الموسم تسير على قدمًا وساق، تفاديًا لتكرار السلبيات التي حدثت العام الماضي خلال موسم الأمطار، حيث تعمل الحكومة فى الوقت الراهن على سد الثغرات التي كانت موجودة العام الماضي.
ويطالب «عطية»، بتطبيق المشروعات التي يمكن من خلالها الاستفادة الكاملة من مياه الأمطار فى المجالات المختلفة، والحد من ضياعها وإهدارها فى الشوارع والمصارف، والعمل على تخزينها والاستفادة منها بطرق مختلفة، فهذه مسألة حيوية، متسائلًا: «هل تلتفت الحكومة لهذا الأمر؟».
ويتابع «عطية»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، بأن الأمطار فى العام الماضي كانت غزيرة جدًا، والتي من المتوقع أن تكون كذلك هذا العام، والتي أهدرت فى الشوارع على مستوى الجمهورية وتسببت فى أزمات عدة، وبالتالي لا بد من الاستفادة منها وتخزينها هذا العام، فمن الممكن أن يتم عمل الخزانات فى المناطق المختلفة لحفظ مياه الأمطار والاستفادة منها مستقبلًا.
مصر الأولى عالميًا فى ندرة الأمطار
من ناحيته، يقول الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن سقوط الأمطار فى مصر يعتبر قليل للغايه، حيث إن مصر ترتيبها الأول عالميًا فى ندرة الأمطار، فهذه حقيقة جغرافية، إلا أن حالة الغرق التي حدثت فى محافظة البحيرة فى السنوات الماضية لا يعني أن مصر بها أمطار غزيرة.
ويستدرك: لكن يرجع إلى تقصير داخل المحافظات، فإن حالة الصرف الصحي مهمة جدًا الموجودة فى شوارع المدن الكبرى مثل القاهرة أو الإسكندرية والمدن الجديدة مثل التجمع وما حدث بها من حالة الغرق، الأمر الذي كان غير متوقع، لأنها مدينة جديدة مخططة، ولكن واجهت الغرق نتيجة سوء الخطيط وتواجد محطة الكهرباء فى منطقة منخفضة وتجمعت بها المياه، مما أدى إلى توقفها.
ويضيف «شراقي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن متوسط الأمطار فى مصر على مستوى العالم نحو ٥١ ملم فى السنة، فهذا الرقم هو أقل رقم فى العالم، إلا أن الدول التي ترتفع بها نسبة مياه الأمطار تصل إلى ٣ آلاف ملم فى السنة.
ويلفت إلى أن الأماكن التي بها أمطار فى مصر محدودة، وهي الساحل الشمالي بطول البحر من رفح وحتى السلوم، ويكون فى فصل الشتاء ويكون بعض الأيام وليس يوميًا، والتي يطلق عليها «نوات»، حيث حدثت نواة خلال الأيام الماضية التي يصاحبها رياح شديدة وأمطار، وهي موجودة منذ آلاف السنين.
أضرار مياه الأمطار
ويشير أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية إلى أن الأضرار التي من الممكن أن تحدث بفعل الأمطار، وخاصةً فى السواحل مثل الإسكندرية والبحيرة، ومقارنةً بالقاهرة تكون الأمطار بها قليلة، والتي تتطلب الاستعداد التام لمواجهة مخاطر الأمطار، وخصوصًا فى المناطق المنخفضة التي تتجمع بها مياه الأمطار وتكون بحيرة صغيرة حتى وإن كانت بسيطة جدًا.
مما يتسبب فى قطع الشارع وحدوث الشلل المروري، فى ضوء عدم عمل البالوعات الموجودة لسحب هذه المياه، أو من الممكن عدم وجود بالوعة من الأساس فى المنطقة المنخفضة التي تتجمع بها المياه، أو داخل الأنفاق قد لا تتواجد البالوعات، الأمر الذي يتطلب المراجعة حاليًا قبل بداية موسم الأمطار، وأنه يعمل بصورة جيدة، ومعرفة خريطة الأماكن المنخفضة وفقًا لما حدث العام الماضي من تجمع المياه وقطع الطرق. ويلفت إلى أن مشروعات مثل محطات رفع المياه ومحطات رفع مياه الصرف تحتاج إلى الصيانة الدورية والتأكد من سلامتها، كما أن مخرات السيول هي أمان جميع المدن فى الصعيد، ابتداء من بني سويف وحتى أسوان، والتأكد من سلامتها وعدم وجود معوقات لعملها أثناء سقوط الأمطار، كما كانت وزارة الموارد المائية لديها خطة لبناء السدود فى الأماكن التي تتعرض للسيول.
السدود لتقليل المخاطر
يؤكد شراقي، أن السيول تحدث بشكل مفاجئ، نتيجة حدوث أمطار شديدة لعدة ساعات وتسبب السيول، والتي تتطلب الاستعداد التام فى أماكن حدوث السيول، ولا يمكن عمل السدود فى كافة هذه المناطق مرة واحدة، ولكن يتم تجهيزها تباعًا، موضحًا أنه فى البحر الأحمر جزء من الأمطار يتجه نحو النيل مباشرةً.
مما يعظم الاستفادة من المياه، وجزء يسقط منها على جبال البحر الأحمر الذي يبلغ طولها ١٠٠٠ كيلو، وتتجه مياه الأمطار نحو البحر الأحمر نفسه، وبالتالي هناك مخرات سيول فى البحر الأحمر نفسه، والتي تتطلب إنشاء سدود وكذلك فى خليج السويس وخليج العقبة وداخل سيناء.
إنشاء وحدة طوارئ لمواجهة السيول
واقترح، إنشاء وحدة طوارئ أو إنقاذ سريع على مستوى الجمهورية، تكون مجهزة بطائرة لتوصيل المعدات اللازمة للتعامل مع السيول، فى المناطق البعيدة عن القاهرة مثل سيناء ورأس غالب، فإن إرسال «الكراكات» قد يستغرق ساعات طويلة أو أيام.
من ناحيته، يوضح الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، أن مياه الأمطار مقسمة لجزئين، الجزء الأكبر يسقط على الصحراء والريف، والجزء الأقل يسقط على المدن، فإن أغلب الأمطار أو السيول تسقط على مناطق رأس غالب وجنوب سيناء وشرم الشيخ، فهي مناطق سيول.
ويضيف: ويتم التعامل معها من خلال حصاد الأمطار عن طريق عمل «برك كبيرة» على عمق من ٢ إلى ٣ أمتار، وتتجمع فيها مياه الأمطار، وتكون صالحة لمناطق البحر الأحمر، وفى جنوب سيناء يقوم البدو بعمل ما يسمى بـ«الهرابات» التي تكون عبارة عن مجموعة بالوعات بجوار بعضها البعض، فهي حفرة دائرية عميقة تصل لـ ٢ متر، والتي تعترض طريق السيول.
ويتابع «نورالدين»: ويتم عمل عشرات الوحدات لتخزين المياه، ويتم استخدامها طوال العام من خلال «ماتور صغير» لضخ المياه لأشجار الفاكهة مثل التين والخوخ والمشمش والبرقوق.
ويضيف «نور الدين»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن منطقة مرسى مطروح للإسكندرية يتم عمل «طرنشات وخنادق» بعمل من متر إلى مترين على مسافة طويلة تعترض طريق السيل، أما فى الريف فإن السيول خطر بها، لأنها تهدد جرف الأرض الزراعية.
مخرات السيول فى الصعيد
وأردف، أنه فى صعيد مصر يتم عمل مخرات السيول التي تكون خارج المدن، ابتداء من أسوان وحتى الجيزة، وتكون عبارة عن أنفاق تمر من تحت القرى والمحافظات، وتصب فى نهر النيل لسحب أكبر كمية من مياه السيول والأمطار، بدلًا من فقدانها، مشيرًا إلى أنه فى المدن تقوم وحدات الدفاع المدني ووحدات الحكم المحلي بتجهيز البالوعات الخاصة فى الشوارع وعمل الصرف الصحي بكفاءة.
لأنه قادر على امتصاص كميات كبيرة من المياه، والدفع بسيارات عديدة تحمل «شفطات» فى مدخل الأنفاق ومطلع الكباري باعتبارهم مناطق تراكم الأمطار.
الاستفادة من مياه الأمطار
يؤكد الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي بمركز البحوث الزراعية، أن العالم أجمع يتعرض لتغيرات مناخية شديدة وعميقة ومتسارعة، ومن أبرز هذه التغيرات هو اختلاف مواسم سقوط الأمطار، وبعد أن كانت مياه الأمطار لمصر لا تتعدى ملي مترات، وتتركز فقط فى الساحل الشمالي الغربي وشمال سيناء، ولكنها الآن تمتد لمختلف أنحاء الجمهورية وبكميات كبيرة فيما بين فصلي الخريف والشتاء.
ويوضح «كمال»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن تلك الأمطار عندما كانت تأتي فى صورة سيول تعتبر تحدي، نظرًا لأنها تربك الأجهزة المحلية التنفيذية ولا يتم الاستفادة من تلك المياه؛ مؤكدًا أن الدولة انتبهت لتلك القضية وبدأت فى عمليات حصاد الأمطار، وعمل سدود لجمع هذه المياه فى المحافظات الحدودية، وفى محافظة البحر الأحمر ومنطقة الصحراء الشرقية.
أما فى منطقة الساحل الشمالي الغربي فى مرسى مطروح والضبعة فإنه توجد الآبار الرومانية القديمة منذ أكثر من ١٠٠٠ عام، وتم الاستفادة من تلك الآبار الرومانية مع حفر آبار جديدة فى إطار مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، ويتم تحويل تلك السيول فى الوقت الحالي من تحدي إلى فرصة للاستفادة منها فى الزراعة المصرية، بإيجاد مصدر إضافى للري، فضلًا عن مياه الأمطار التي تسقط مباشرةً على الزراعات، وبالتالي توفير الري الكافى لنمو العديد من الزراعات، وخاصةً الزراعات الصحراوية من الشعير.
خسائر عاصفة التنين ٢٠٢٠
واجهت مصر «عاصفة التنين» عام ٢٠٢٠، حيث تسببت الأمطار الغزيرة والعواصف فى مقتل نحو ٢٠ شخصًا وانهيار عدة مبان، وتسببت فى انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع، وأدت إلى انهيار أجزاء من الطرق السريعة لتعطل بذلك حركة السفر، وأدت إلى حادث تصادم قطاري ركاب، كما أحدثت أضرارا بالغة بالبنية التحتية للمدن.
تجهيز البنية التحتية
يقول الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، إن الحكومة قامت باستعدادتها قبل بداية موسم الشتاء والأمطار هذا العام، وتجهيز البنية التحتية لاستقبالها، الأمر الذي يرتبط بشكل مباشر بالمحليات، والتي لا بد أن تقوم بدورها على أكمل وجه. ويوضح «الإدريسي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الدولة واجهت السنوات الماضية مشكلات فى البنية التحتية وبعض المحافظات الأخرى ، ولكنهم قاموا بتأهيل وتجهيز كافة الخطط اللازمة لمنع تكرار الأزمة بشكل كبير، فإن تجهيز البنية التحتية أمر واجب لحماية المواطنين والاستثمارات المختلفة وحركة انتقال السلع والبضائع بين المحافظات وبعضها البعض، ومن المصانع إلى الأسواق مباشرةً.
ويتابع الإدريسي، بأن الدولة تعمل على حل المشكلات الخاصة بتراكم مياه الأمطار والزحام المروري الذي يحدث نتيجة هذه الظروف، والتي تؤثر بشكل أو بأخر على أسعار السلع وتوافرها بالأسواق، فضلًا عن المشكلات الخاصة بحياة المواطنين وأمنهم وسلامتهم، فهي أمور غاية فى الأهمية.
ويضيف، أن الخسائر المادية يكون لها تأثيرات اقتصادية فيما يحدث فى الطرق وأعمدة الإنارة وتهالك البنية التحتية وإصلاحها مرة أخرى ، فإن هذه تكاليف اقتصادية يتحملها الجميع، وبالتالي الحفاظ على البنية التحتية وحياة المواطنين ضروري، وأن تكون قادرة على استيعاب كمية الأمطار الساقطة، الأمر الذي أصبح يتحرك عليه مختلف دول العالم فى الوقت الحالي.
خطط الدولة لمواجهة الهجرة الداخلية
يوضح الخبير الاقتصادي، الدكتور عادل عامر، أنه عقب المؤتمر الأخير فى أمريكا بخصوص التغير المناخي وإقامة المؤتمر القادم فى مصر، فإن الهجرة الداخلية أمر وارد جدًا، وخاصةً فى الأماكن التي تغيرت فيها الظروف المناخية، ولكن الهجرة الداخلية فى مصر تحديدًا تتطلب الهجرة إلى الأماكن العمرانية الجديدة المستصلحة، لأن الأماكن العمرانية القديمة غير صالحة لاستقبال الهجرة الداخلية على الإطلاق.
ويؤكد «عامر»، فى تصريح خاص لـ«البوابة» أن الدولة تعمل على إنشاء مجتمعات عمرانية تحسبًا لهذا الأمر، لأنه تم مناقشته فى مؤتمر باريس عام ٢٠١٤، الذي تبنأ بتغير المناخ عامًا بعد عام، والتي ستؤدي إلى وجود هجرة داخلية.
ويضيف، أن الدولة اكتسبت خبرة فى إدارة الأزمات التي تعرضت لها العام الماضي خلال موسم الأمطار، وأنشئت إدارة عليا لإدارة الأزمات، وبخاصة لمواجهة الموسم وإقامة المسرات للاستفادة من هذه الأمطار، وتحويلها إلى محطات المعالجة.
المحطات التي تم إنشاؤها من الدولة على مستوى الجمهورية، لتكون جاهزة لاستقبال الأمطار من خلال المسرات التي تم تنفيذها للاستفادة منها فى إقامة المشروعات الزراعية والعمرانية الجديدة، متوقعًا عدم تكرار مشاهد الغرق والخسائر الناجمة عن موسم الأمطار العام الماضي، نتيجة إنشاء إدارة الأزمة لمواجهة هذه الأزمات.
