منذ أيام أعلنت شركة النصر "المملوكة للدولة" تعثر مفاوضات تجميع السيارات الكهربائية لشركة دونج فينج الصينية محليا، والتي كان من المنتظر أن تبدأ في الانتاج نهاية هذا العام ليتم انتشار السيارة الكهربائية بمواصفاتها الجديدة مطلع 2022.
إلا أن اليوم شهد حدث جاء ليرد عن سؤالنا بتوقف هذا الحلم بأن تمتلك مصر "سيارة كهربائية"، حيث وقع هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، اتفاقية تعاون بين الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – وشركة برايت سكايز المصرية لتطوير تكنولوجيا التحكم في إدارة تشغيل المركبات بالطاقة الكهربائية.
تفاصيل الاتفاقية
وتشهد الاتفاقية قيام الشركتين بالتصنيع المحلي للمكونات الرئيسية لأول ميكروباص كهربائي في مصر، بحسب بيان للوزارة.
تتمثل الخطة في توفير أنظمة التحكم ووحدات الطاقة والمحركات للميكروباصات المحلية بنسبة 80%، والتي من المقرر أن يجري تصميمها في غضون عام.
تفاصيل الأزمة مع الشركة الصينية
بحسب بيان وزارة قطاع الأعمال جاء توقف المفاوضات مع شركة دونج فينج الصينية نتيجة لعدم التوصل إلى اتفاق مع الشركة الصينية على تخفيض سعر المكون المستورد بصورة كافية لتمكين شركة النصر للسيارات من إنتاج السيارة وطرحها بسعر تنافسي.
وأضافت أن ذلك الأمر دفع وزارة قطاع الأعمال العام مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركة النصر للسيارات إلى فتح قنوات اتصال جديدة مع أحد المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة لتحديد شريك بديل.
وأشارت الوزارة في بيانها أن توقيع الاتفاق الإطاري بين الوزارة والشركة الصينية في يناير 2021 جاء بعد سلسلة من المفاوضات أخذت وقتًا أكثر من المتوقع بسبب ظهور وباء كورونا في بداية عام 2020.
وأوضحت أنه كان من الطبيعي أن يعقب ذلك البدء في مرحلة التفاوض بشأن الأمور التجارية والسعر النهائي لمكونات السيارة (المكون المستورد من الشركة الصينية) خاصة في ظل حدوث متغيرات مستمرة في سوق السيارات الكهربائية الذي ينمو بمعدلات كبيرة سواء داخل الصين أو عالميا.
وأكدت أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتحول إلى استخدام المركبات الصديقة للبيئة وتوطين تكنولوجيا هذه الصناعة في مصر، حيث بادرت الوزارة في الربع الأخير من عام 2019 بإجراءات تهدف إلى إنتاج السيارة الكهربائية على خطوط شركة النصر للسيارات بالتعاون مع شريك عالمي متخصص.
حزمة من المحفزات للصناعة الجديدة
وذكرت الوزارة أن تم على التوازي البدء في الخطوات الحتمية لإعداد البنية الأساسية وتوفير حزمة من المحفزات المرتبطة بالسيارة الكهربائية، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الوزارات والجهات المعنية.
وبحسب الوزارة، أسفرت تلك الجهود عن تحقيق تقدم في عدد من المجالات من بينها:
- إصدار تسعيرة الكهرباء وكذلك رسوم الشحن للسيارة الكهربائية بالتعاون مع وزارة الكهرباء، وتم اعتمادها من مجلس الوزراء.
كان الاعلان عن طرح فئتين من السيارات الكهربائية إحداهما ملاكي والأخرى أجرة وسعر أعلى فئة للسيارات الملاكي سيتراوح بين 300.000 جنيه حتى 320.000 جنيه.
- الحصول على موافقة وزارة المالية على تقديم دعم نقدي يصل إلى 50 ألف جنيه لمشتري السيارة الكهربائية المصنعة محليا.
وتزامنا مع هذه الخطة، منحت الحكومة مالكى السيارات الكهربائية تراخيص دائمة، كالسيارات التى تعمل بالوقود الحي، بالإضافة إلى تحديد تعريفة الشحن، وهذه كانت أبرز التحديات التى عانى منها المستثمرون ومالك السيارات الكهربائية خلال الفترة الماضية.
- إعداد خريطة، بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق، بالمواقع المرشحة لإنشاء شبكة تتضمن 3000 محطة شحن عامة في 3 محافظات هي: القاهرة والجيزة والإسكندرية خلال عامين، ومن المتوقع الاستقرار على المواقع النهائية خلال شهر ديسمبر المقبل لبدء تنفيذها من خلال شركة يساهم فيها ويديرها القطاع الخاص.
- البدء في تأهيل البنية التحتية لمصانع شركة النصر للسيارات تمهيدًا لتركيب المعدات الخاصة بالطراز الذي سيتم إنتاجه.
