أكد 48% من المشاركين في استبيان عالمي أن مؤسساتهم قد تعرضت لمزيد من حوادث الاحتيال خلال العام الحالي مقارنة بالسنوات التي سبقتها، كما أكد 35% أن معدلات هذه الحوادث قد ارتفعت منذ بداية تفشي جائحة كورونا، وقد عزا هؤلاء المشاركين السبب الأول الذي يقف على رأس أسباب الاحتيال في قطاع الأعمال الحالي إلى اعتماد مؤسساتهم مختلف أنواع التقنيات والعمل عن بُعد.
وقال بيان عن نتائج الاستبيان الذي أجرت مؤسسة "ديلويت" العالمية: أشارالمشاركون في إجاباتهم إلى انخفاض في معدلات الاحتيال بفضل حملات التوعية الاستباقية التي أجرتها مؤسساتهم وتدريب الموظفين فيها على كيفية التعامل مع مخاطر الاحتيال الناشئة؛ إلا أن ذلك لم يمنع أكثر من 50% من المشاركين من التأكيد على وجود فهم محدود لمخاطر الاحتيال الناشئة بين العاملين في مؤسساتهم التي غالباً ما تعتمد على أساليب العمل التقليدية، والمعلومات الثابتة، وإجراء تعديلات غير منتظمة في إطار العمل الخاص بمخاطر الاحتيال.
وأكد 55% من المشاركين أن مؤسساتهم لديها إطار عمل من المستوى الأساسي (المبتدئ) للتعامل مع حوادث الاحتيال مثل سياسات مكافحة الاحتيال، وميثاق قواعد السلوك المهني، ومكافحة الرشوة والفساد، غير أنهم أشاروا إلى افتقار مؤسساتهم للجوانب الضرورية الأخرى مثل الدورات التدريبية المنتظمة، وإعداد التقارير المخصصة للإدارة العليا، والتقييم الدوري لمخاطر الاحتيال، بالإضافة إلى التقنيات المخصصة لمكافحة الاحتيال.
وأظهرت نتائج الاستبيان أن 41% من الشركات لا توجد فيها إدارة مخاطر الاحتيال المتفرغة وفريق التحقيقات، ويعتقد ممثلو هذه الشركات أن إطار مكافحة الاحتيال الموجود في شركاتهم حالياً ليس كافياً لمنع وقوع حوادث الاحتيال مستقبلاً والتخفيف من تأثيراتها، علاوة على ذلك أعرب هؤلاء الممثلين عن عدم معرفتهم بالمخاطر التي تتهدد القطاع الذي يعملون فيه، وكذلك عدم معرفتهم بأفضل الممارسات المتبعة للتعامل مع حوادث الاحتيال.
وأشار كولن كيني، الشريك في قطاع الاستشارات المالية في ديلويت الشرق الأوسط إلى التغيير الذي أظهرته نتائج الاستبيان الحالي في أكثر أنواع الاحتيال انتشاراً خلال العقد الأخير مقارنة بتلك الأنواع التي كشف عنها استبيان مماثل أجرته ديلويت في العام 2010، موضحًا لقد شكلت سرقة الأصول المادية وسوء استخدام المعلومات الحالات الأكثر إثارة لمخاوف المؤسسات في العام 2010، بينما حلّت مكانها في الوقت الحالي حالات الاحتيال باستخدام تقنيات العصر الجديد مثل الجرائم السيبرانية والتلاعب بالتقارير المالية، وهذا ما أكده أكثر من ثلثي المشاركين في الاستبيان الذي أعربوا عن اعتقادهم أن الاضطرابات التي يشهدها حالياً قطاع الأعمال والاقتصاد قد تزيد من مخاطر الاحتيال في مؤسساتهم خلال السنتين القادمتين.
وقال كيني: رغم المخاوف الناجمة عن عدم جاهزية هذه المؤسسات لإدارة مخاطر الاحتيال، كشفت نتائج الاستبيان عن حالات من مختلف أشكال التعاون الداخلي والخارجي التي أسهمت في دفع جهود إدارة مخاطر الاحتيال وتعزيز فعاليتها في هذه المؤسسات، واستطعنا استخلاص ملاحظات مهمة حول اتجاهات مستوى النضج في إدارة مخاطر الاحتيال حيث رأينا زيادة واسعة في الجهود الأساسية لبناء جاهزية إدارة مخاطر الاحتيال لدى الشركات في منطقة الشرق الأوسط؛ والأهم من ذلك.
