افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان المخرج هشام عطوة الورشة التدريبىة "قانون 182 للتعاقدات الحكومية" التى تنظمها الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين برئاسة د. منال علام للعاملين بديوان عام الهيئة وإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وإقليم غرب الدلتا وإقليم القناة وسيناء، وإقليم وسط الصعيد الثقافي والفروع التابعة لهم وذلك خلال الفترة 14 حتى 17 نوفمبر الجارى، بمقر إعداد القادة بمصر الجديدة.
ورحبت الدكتورة منال بالمشاركين متمنية لهم الاستفادة من الورشة باعتبارها أحد العلوم المعرفية التي ترتكز على الاحتراف ، لاستغلال أقصى ما لديهم من إمكانيات وقدرات ومهارات،وتطبيقها في بيئة العمل بهدف زيادة وتحديث المعلومات، واكتساب مهارات جديدة وخبرات تزيد من كفائة أدائهم، بما يناسب طموحهم وأهدافهم، لتحويل المهارات المكتسبة لديهم إلى واقع عملي ملموس، لمواكبة متغيرات وظروف العمل، بجانب مساعدتهم على أداء الواجبات المطلوبة منهم والمتوقعة بطريقة صحيحة.
وقدم مجدي السيد جاد مدير عام إدارة متابعة التعاقدات الحكومية بالهيئة العامة للخدمات الحكومية – سابقاً، أولى محاضرات الورشة، حيث تناول بالشرح المفصل مواد القانون رقم 182 لسنة 2018، والخاص بتنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ، والفرق بينه وبين القانون الملغى العمل به رقم 89 لسنة 1998 والخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات، باعتباره النواة الأولى لتنظيم التعاقدات عن طريق الشراء الإليكترونى عبر الإنترنت لمواكبة متطلبات العصر الحديث.
وجاء القانون تماشيًا مع منظومة التنمية المستدامة مسلطاً الضوء على ما يميز القانون الجديد من حيث تضمنه إنشاء بوابة إلكترونية للتعاقدات العامة والتى يتم نشر جميع التعاقدات والمناقصات عليها، بما فيها نشر الخطة التعاقدية وإجراءاتها ونتائجها، وذلك تطبيقا لمبادئ الشفافية والعلنية وتكافؤ الفرص، كما وضع القانون الجديد طرقاً مستحدثة غير تقليدية للتعاقد، فتم إنشاء طرق جديدة للتعاقد مثل "المناقصة ذات المرحلتين" والتى تتيح الوصول لعرض فنى مدقق واضح للطرفين، وأيضا أسلوب جديد للتعاقد باسم "الإتفاقية الإطارية"، فيتم فيها الاتفاق على الإطار العام، بما فى ذلك تحديد المدة والأصناف دون الاتفاق على كم الأصناف، فمن الممكن أن تزيد أو تقل وذلك لإتاحة المرونة للتعاقد وتتيح أيضا دخول شركات لم تكن فى الحسبان فى العملية التعاقدية ، كما تناول بالشرح القواعد العامة في طرح التعاقد خلال مرحلة ماقبل الطرح في ضوء التعاقد المستدام .
