وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن ، على ارجاء مناقشة نص المادة 3 من مشروع قانون المالية العامة الموحد بناء على طلب وزير المالية الدكتور محمد معيط .
المادة (3)
تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج التى يقوم بها كل من الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية، وما يتبعها من وحدات ذات طابع خاص والصناديق والحسابات الخاصة، والمشروعات الممولة من الحسابات الخاصة.
ولا تتضمن الموازنة العامة للدولة المخصصات المالية للبرامج ما يأتى:
1- الهيئات الاقتصادية وصناديق التمويل ذات الطابع الاقتصادى التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء والتى تُعد بشأنها موازنات تقدم من الوزير إلى مجلس الوزراء لإحالتها الى مجلس النواب لاعتمادها.
وتقتصر العلاقة بين موازنات هذه الهيئات والصناديق وبين الموازنة العامة للدولة على الفائض الذى يئول للخزانة العامة، وما يتقرر لهذه الموازنات من قروض ومساهمات.
2- الوحدات الاقتصادية، وتقتصر العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وبين موازنات هذه الوحدات على ما يئول للخزانة العامة كحصة في توزيعات الأرباح وما قد يتقرر لهذه الوحدات من قروض ومساهمات.
