تبنت ما يقرب من مائتي دولة، مساء أمس السبت، اتفاقية لتسريع مكافحة الاحتباس الحراري لأول مرة، مع تأييد مبدأ التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري.
وذكرت صحيفة “ليزيكو” الفرنسية، فى تقرير اليوم الأحد، أن مندوبي الأطراف الـ 197 الممثلة في الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف، قمة المناخ (كوب 26) في جلاسجو وافقوا مساء أمس بالإجماع على النص الذي قدمه الرئيس البريطاني لــ(كوب 26) ألوك شارما، بعد محاولتين فاشلتين، حيث كان النص الذراع اليمنى لرئيس الوزراء بوريس جونسون، الذي قدم نفسه على أنه المنقذ لاتفاقية باريس.
ومن جانبه، أقر وزير المناخ في الاتحاد الأوروبي، فرانس تيمرمانز، بأن المؤتمر لم يحرز تقدمًا كافيًا بشأن التمويل والخسارة والأضرار - النقاط الشائكة الرئيسية للبلدان النامية - لكنه قال إن المؤتمر كان مجرد نقطة انطلاق.
ووصف، فرانس النص المعتمد بأنه "تاريخي"، مشيرا إلى أنه يدعو إلى إنهاء دعم الوقود الأحفوري "غير الفعال".
وقال إن:" تصنيف الفحم باعتباره المورد الذي سيتعين علينا تعلم الاستغناء عنه لإنقاذ الكوكب هو أمر غير مسبوق على مدى أسبوعين، واصلت البلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ، والتي شعرت بالمرارة بسبب هذا التحول في اللحظة الأخيرة، الكفاح لوضع هذه الحفرية على المؤشر.
وفي جلاسكو، كان التحدي هو الاستمرار في جعل احتمالية ارتفاع درجة الحرارة محدودة بـ1.5 درجة أكثر مصداقية تحدٍيا حقيقيا من حيث أن الالتزامات المناخية للدول، التي تم تقييمها من قبل الأمم المتحدة قبل مؤتمر الأطراف مباشرة، تؤدي إلى ارتفاع في الزئبق بمقدار 2.7 درجة.
وفي نهاية الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس، أدركت البلدان الحاجة إلى التحرك بسرعة للحفاظ على 1.5 درجة من خلال خفض الغازات الدفيئة بنسبة 45 % بحلول عام 2030 (مقارنة بعام 2010) للوصول إلى الحياد الكربوني في غضون عشرين عامًا.
وللحفاظ على هذا التوقيت المحكم للغاية، وافقت الدول على زيادة مساهمتها الوطنية الطوعية لخفض انبعاثاتها بحلول نهاية عام 2022.
وفيما يتعلق بمسألة تمويل الدول النامية، فإن الدول الغنية قد منحت نفسها مهلة حتى عام 2025 لدفع 100 مليار دولار سنويًا التي وعدت بها في كوبنهاجن في عام 2009 بحلول عام 2020 كما حثها النص النهائي أيضًا على مضاعفة حصة تمويل المناخ المخصصة لتكيف الدول الأفقر مع التغير المناخي.
وأخيرًا، بعد ست سنوات من المفاوضات غير المثمرة، اتفقت البلدان على قواعد لإطار عمل الأسواق العالمية للكربون مع اتخاذ التدابير لمنع قيام الدول أو الشركات بحساب نفس التخفيضات في الانبعاثات مرتين.
وقالت الصحيفة في ختام تقريرها: وفي النهاية، يترك كوب 26 وراءه طعم الأعمال غير المنجزة، وخاصة عندما يتعلق الأمر بمراعاة الخسائر والأضرار التي يسببها الاحترار العالمي للبلدان الضعيفة..مشيرة إلى التحذير الذى أطلقه أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة من أن كارثة المناخ ما زالت تقرع الباب.
