تناقش اللجنة الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، طلب إحاطة بشأن تعنت هيئة الأوقاف في تطبيق القانون 144 لسنة 2017 فيما يخص تقنين واضعى اليد على أراضى الأوقاف.
وقالت النائبة ضحي عاصى مقدم طلب الإحاطة، في تصريحات صحفية اليوم، إنه في ظل قيام الدولة بتطبيق سيادة القانون واستعادة حق الدولة بتنفيذ قرارات الازالة للمبانى المخالفه سواء على الاراضى الزراعيه او الاراضى املاك الدولة بالمدن والقرى نجد هناك فئة مظلومة منذ الإعلان عن منظومة تقنين أراضى أملاك الدولة أو التصالح على المبانى المخالفة وهم المواطنين فى القرى والمدن الذين يقطنون داخل منازل بناها أبائهم وأجدادهم منذ سنوات طويلة أو بنوها هم ايضا بسبب عدم وجود ظهير لهم داخل قراهم او قاموا باحلال وتجديد منازلهم على اراضى تابعه لهيئة الاوقاف المصريه.
وتساءلت هل ذنبهم انهم جاءوا للحياه وجدوا نفسهم على تلك الارض التى توارثونها عن ابائهم واجدادهم حتى جاءت هيئة الاوقاف والتى انشأت بالقانون رقم80 لسنة 1971 لتعلن انها تابعه لهم ليبدأ المواطنين البسطاء فى سداد الإيجار للهيئة ولكن الظروف اقوى منهم فلا يوجد اراضى اخرى يقيمون عليها منازلهم فهم جاءوا للحياه على تلك الارض .
وأضافت ان هناك قرى بأكلمها اراضيها كلها اوقاف مثل منية سندوب والبقليه بمركز المنصورة وغيرها من قرى المركز ومنشأة الأخوة بمركز اجا وغيرها من قرى المركز وعدد من القرى بمركز السنبلاوين وبلقاس وشربين وميت غمر ونبروه بمحافظة الدقهلية الاهالى يعيشون بها أبا عن جدا قبل ان تنشىء هيئة الاوقاف وهم يريدون تقنين وضعهم والشراء او الاستبدال من الهيئة ولكن ان يكون التقنين كمثل ما يحدث مع املاك الدولة فهم الان .
وأشارت إلي أن الأهالي أصبحوا مهددين بين مبانى قديمه ممكن ان تنهار عليهم ولا يستطيعون احلالها وتجديها الا بموافقة الهيئة وكتابة اقرار بتنازلهم عن المبانى الجديدة التى سيبنوها للهيئة وبين مبانى أقاموها بدون ترخيص بدلا من مبانيهم القديمة او توسعات بسبب زيادة الكثافة السكانية ولا يستطيعون التصالح لعدم وجود سند ملكيه ولإحضار خطاب من الاوقاف للترخيص او التصالح فى المبانى المخالفه عليهم ان يكتبوا تنازل عن المبانى التى قاموا ببناءها للاوقاف فماذا يفعل المواطن البسيط؟.
