كشف السفير نادر سعد، المتحدث الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، عن مصير الموظف الممتنع عن أخذ لقاح كورونا .
وأضاف "سعد"، في مداخلة هاتفية على فضائية "النهار"، أن هناك موعدين مهمين للغاية، وهما 15 نوفمبر الذي يخص طلاب الجامعة، ويوم 1 ديسمبر يخص الموظفين، ولكن كلاهما ينصان على عدم السماح للطالب بالدخول للجامعة، أو الموظف الحكومي إلى مكان عمله؛ إلا بعد أن يُقدم شهادة حصوله على الجرعة الأولى على الأقل من لقاح كورونا.
وأضاف المتحدث الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء ، أنه في حالة امتناع موظف عن تلقي لقاح كورونا؛ فيجب عليه تقديم شهادة PCR لمكان عمله، أسبوعيا، لإثبات عدم إصابته بفيروس كورونا، معقبا: “هتكون على حسابه الشخصي”.
ونوه المتحدث الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء بأنه في حالة امتناع الموظف عن تلقي لقاح كورونا، وامتنع أيضاً عن تقديم شهادة "PCR"، سيتم منعه من دخول جهة العمل لفترة، وتعتبر هذه الفترة انقطاع عن العمل، معقباً: "يعني مش هتتحسب كأنه إجازة ويقعد في البيت وياخد مرتب.
وتابع نادر سعد قائلاً: "بالتالي بعد مرور هذه الفترة سيحول هذا الموظف إلى التحقيق؛ بسبب انقطاعه عن العمل، وبالتالي تُتخذ ضد كل الاجراءات القانونية اللازمة .. ولن يكون هناك تراجع .. احنا أمام وباء خطير جداً واللقاح هو الوسيلة الوحيدة أمامنا وأمام العالم حالياً للنجاة".
