كشفت دراسة بحثية عن أثر العوامل السياسية على نجاح سياسة مكافحة الفساد الاقتصادي في مصر وذلك نظرا للأخطار والعواقب التى تترتب عليها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا خاصة وأن تفشي الفساد يؤدي الى اهتزاز صورة النظام الحاكم لدى المواطنين وتقلص شرعيتة ، كما تعيق التنمية الاقتصادية وتقلل من فرص الاستثمار الجاد والبناء وتؤدي اجتماعيا الى الشعور بالظلم والتفاوت الاجتماعي.
وقال الدكتور ابراهيم مصطفى، مستشار وزير الاستثمار الأسبق، والحاصل على درجة الإمتياز في الرسالة البحثية لنيل درجة الدكتوراة، إن مشكلة الفساد الاقتصادي تزداد نتيجة ضعف سيادة القانون وضعف التنظيم الفعال لتضارب المصالح وضعف مستويات الشفافية والرقابة المؤسسية والمجتمعية،ومن ثم تسعي الرسالة إلى دراسة هذة الأثار من واقع المقارنة لتجارب عددا من الدول التى تبنت استراتيجيات مكافحة الفساد الاقتصادي مع اختلاف نصيبها من النجاح والفشل ،والقيام باستخلاص أهم العوامل الحاكمة لتجارب النجاح التى تحققت في تلك الدول مع التطبيق على الحالة المصرية خلال الفترة من 2014 وحتي 2011.
وأضاف أن الفساد الاقتصادي يقصد به سوء استخدام الوظيفة أو المنصب لتحقيق منفعة خاصة ، وتم تطبيق الدراسة على دول البرازيل وسنغافورة وتركيا وماليزيا والتى مرت بنفس التجربة المصرية .
وأظهرت نتائج الدراسة على ضرورة دعم الإطار التشريعي وتعزيزة في مصر ،وحثت على سرعة التقاضي وإنفاذ العقود لعدم إهدار الحقوق ،وأيضا يجب التأكيد على التطبيق النافذ للقانون على الجميع دون تمييز.
وطالبت الدراسة بالإسراع في عملية التحول الرقمي في مكافحة الفساد وتفعيل الإطار المؤسسي ،وتعزيز التوعية والمسئولية المجتمعية للشركات ونظم الحوكمة والنزاهة ، مع ضمان الفصل بين السلطات واستقلال المؤسسات القضائية والرقابية والتنسيق الجيد فيما بينها.
