قال مينا جمال، خبير ضرائب وعضو جمعية الضرائب المصرية، إن خضوع مراكز الدروس الخصوصية ستكون من خلال مزاولة قطاع مكافحة التهرب الضريبي (لغير المتقدمين بالإقرار الضريبي)؛ وتقنين أوضاعها يجعلها بعيدة عن الخضوع للغرامة، موضحاً إلى أن السنتر الذي يُحقق إيراد مقدر بـ 500 ألف جنيه سنويًا سيدفع 2500 جنيه فقط، مشيرًا إلى أن المصلحة ستحاسب المؤجر والمستأجر الذي يحصل على أرباح (صاحب السنتر)، كما سيخضع المدرس الذي يستأجر لمزاولة النشاط لعقوبات الضرائب بناء على قانون تنمية المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر الجديد رقم 152 لسنة 2020 أو قانون ضريبية الدخل رقم 91 لعام 2005.
وأوضح جمال في تصريح لـ"البوابة نيوز"، لا يوجد خلاف على أن كل من يحقق ربحاً يجب أن يخضع للضريبة بغض النظر عن مشروعية النشاط بما في ذلك تجارة المخدرات والسلاح، ولكن الأمر يتعلق بالآلية المستخدمة في تحصيل الضريبة فلإجراءات المطلوبة تفعيل دور مكافحة التهرب الضريبي المختصة لحد من انتشار مراكز الدروس المتخصصة وأن المصلحة دورها خضوع أي ممول يحقق إيراد لدفع ضرائب، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب ليست مسئولة عن تقنين أي عمل أو إعطاء أي جهة رخصة أو موافقة لتقنين أوضاعه، لافتًا إلى أن وزارة التربية والتعليم هي الجهة المسئولة عن تقنين أوضاع عمل سناتر الدروس الخصوصية.
وأضاف، مينا جمال أن المدرس الذي يعطي دروسًا خصوصية في المنزل سيحاسب في حال استطاعت المصلحة إثبات تربحه من هذه العملية، مؤكدًا أن رئيس مصلحة الضرائب طالب مراكز الدروس الخصوصية بالتسجيل طواعية لإعفاءهم مما سبق، وفي حال عدم الانسياق لهذا الأمر سيحاسب المتهربين.
وأشار إلي أنه كانت وزارة التربية والتعليم أعدت مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية من قبل، ويتضمن مشروع القانون غرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف لكل من أعطى درساً خصوصياً في مركز أو سنتر تعليمي أو في مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.
