قال الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب، خبير اقتصادي، إن ما تفعله الدولة في فرض الضرائب على "الدروس الخصوصية" هو خطأ كبير فى الوقت الراهن، وصحيح أن الدروس الخصوصية تلتهم الجزء الأكبر من دخل المواطن المصرى، وتسهم فى تدهور العملية التعليمية ككل، وأن محاربتها أمر هام جداً لضبط العملية التعليمية، لكن التوقيت خطأ وخطأ كبير جدًا.
وأضاف في تصريح لـ"البوابة نيوز": "فى ظل جائحة كورونا وما مر به قطاع التعليم خلال العامين الماضبين، تأتى مراكز الدروس الخصوصية كأحد أدوات المجتمع المدنى لمساعدة الدولة فى العملية التعليمية، وأعتقد أن الإيراد المتوقع لن يكون كبيراً، خاصة عند مقارنته بالتكاليف التى ستتحملها الدولة للحصول على هذه الإيرادات، حيث أن عدد غير قليل من الأسر المصرية لن يكون قادراً على دفع الزيادات التى ستفرضها هذه المراكز لتعويض الضرائب المفروضة عليهم وهذا سيزيد الأمية وعدد الأميين، وبالتالى سيرتفع المدفوع من الدولة لمواجهة مخاطر الأمية".
وأوضح، أن الإجراءات المطلوبة للمتنعين من مراكز ومدرسي الدروس الخصوصية يحددها القانون المنظم لذلك أتمنى أن يكون هناك حوار مجتمعى لتحقيق أقصى درجات الاستفادة وأقل درجات العقاب، منوهاً إلي أن ظاهرة الدروس الخصوصية قديمة قدم التعليم نفسه، كما فشلت سابقاً كل إجراءات محاربتها، فسوف تفشل أيضاً هذه الإجراءات، فالمطلوب تعليم جيد ومدارس جيدة ومدرس مؤهل جيداً حتى يتمكن الطالب من الاستغناء عن هذه الدروس، ويمتنع ولى الأمر عن الرضوخ لمافيا السناتر والدروس الخصوصية.
