شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، حيث تم التركيز خلال أعمال "مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا" على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حاليًا، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلًا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
والتقى الرئيس في باريس مع فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الاقليمية.
وعبر الرئيس عن التقدير والثقة تجاه العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا فى مختلف المجالات خاصة الشق الأمني والعسكري، ومعربًا عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائى على نحو يساهم فى مواجهة التحديات القائمة ويحقق التنمية والرخاء لشعبي البلدين الصديقين.
من جانبها؛ أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية الأهمية التى توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا خاصة التعاون العسكري البلدين وفي إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ولما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطوير التعاون العسكرى بين البلدين، حيث أكد الرئيس أن مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الإرهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة، وتم التوافق على تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بين الجانبين من أجل مواجهة الإرهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى مما يهدد الامن الاقليمي بأسره خاصة في منطقة شمال افريقيا والساحل الأفريقي.
كما تم تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر القادم والتي من خلالها سيتم تولي سلطة شرعية منتخبة من قبل الارادة الحرة للشعب الليبي، الامر الذي يأذن ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار وخروج القوات الاجنبية ويلبي تطلعات شعبها.
كما التقى الرئيس السيسي في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزير الفرنسي رحب الرئيس في باريس، مؤكدًا اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدمًا بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات التنمية، خاصةً في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الفرنسيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة، وتطلع مصر للشراكة مع فرنسا في العديد من هذه المشروعات، كمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا المشروعات القومية الخاصة بقطاع النقل العام سواء في مجال السكك الحديد أو مترو الانفاق أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب المشروعات المختلفة في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلًا عن تشجيع الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا الخاصة التي توفرها الدولة بتلك المنطقة.
من جانبه؛ أشاد المسئول الفرنسي بالاجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهًا إلى دور الوزارة في تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر، ومستعرضًا في هذا الصدد الاستثمارات الفرنسية الجديدة التي دخلت إلى مصر مؤخرًا، وكذا ما تم من ناحيةٍ أخرى من توسيع لأنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل. كما أعرب الوزير الفرنسي عن اعتزامه مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما التقى الرئيس السيسي مع شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي". وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد مكانة الاتحاد الأوروبي الهامة في إطار السياسة الخارجية لمصر، والتي ترتكز على الاحترام والتقدير المتبادل لخصوصيات كل طرف، ليس فقط لكون الجانب الأوروبي الشريك التجاري الأول لمصر، وإنما في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط.
من جانبه؛ ثمن ميشيل العلاقات المتميزة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بمصر، مؤكدًا في هذا الصدد اهتمام الجانب الأوروبي بتعزيز تلك العلاقات من مختلف أوجهها، خاصةً في ظل الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر دوليًا وإقليميًا، فضلًا عن كونها همزة الوصل بين العالمين العربي والأوروبي، وكذلك واحة للأمن والاستقرار في المنطقة التي تمر حاليًا بمرحلة حرجة من الاضطراب الشديد والتوتر السياسي.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول استعراض مختلف جوانب العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، سواء فيما يتعلق بأبعادها السياسية أو الاقتصادية والتنموية، حيث تم الإعراب عن الارتياح إزاء مجمل التطورات التي يشهدها التعاون المؤسسي بين الجانبين، وتأكيد الحرص على أهمية استمرار التنسيق المشترك وتعزيز الحوار المتبادل في هذا الخصوص لتدعيم علاقات الصداقة بينهما في ضوء المصالح والتحديات المشتركة.
كما تطرق الاجتماع إلى ملف التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبي حول العديد من القضايا الإقليمية الهامة في المحافل الدولية؛ كعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في ليبيا وسوريا واليمن، حيث تم التوافق بشأن ضرورة تعزيز قنوات التشاور بين الجانبين فيما يتعلق بتلك الملفات، كما تلاقت الرؤي ووجهات النظر حول أهمية استمرار العمل على التوصل إلى تسويات سياسية لها حتى يمكن استعادة الاستقرار بالمنطقة وتوفير مستقبل أفضل لشعوبها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن ميشيل حرص على الإشادة بجهود مصر في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، مؤكدًا تقدير الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود في التعامل مع ذلك الملف، الأمر الذي انعكس على وقف حالات الهجرة غير الشرعية من مصر منذ عام 2016، كما أكد رئيس المجلس الأوروبي أن مصر تعد نموذجًا ناجحًا في المنطقة في هذا الصدد تحت قيادة حاسمة وحكيمة من الرئيس.
,التقى الرئيس السيسي مع السيدة نجلاء بودن، رئيسة الوزراء التونسية، على هامش انعقاد "المؤتمر الدولي حول ليبيا" في العاصمة الفرنسية باريس".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره لأخيه الرئيس قيس سعيد، كما تقدم بالتهنئة لرئيسة الوزراء نجلاء بودن على تولي منصبها الجديد كأول سيدة ترأس حكومة في الوطن العربي، ومعربًا عن صادق التمنيات لنجاح حكومتها في تجاوز مختلف التحديات الحالية التي تواجه تونس الشقيقة. كما اكد سيادته دعم مصر الكامل لتونس ولجهود الرئيس قيس سعيد والحكومة الجديدة لتحقيق الاستقرار والبناء والتنمية لصالح الشعب التونسي الشقيق، واستعداد مصر لتقديم كافة الامكانات الممكنة في هذا الإطار للجانب التونسي وكذا تطوير التعاون الثنائي ترسيخًا للعلاقات الأخوية التاريخية بين الجانبين وفي اطار سياسة مصر الثابتة والساعية دائمًا إلى التعاون والبناء والتنمية بين الأشقاء.
من جانبها؛ نقلت رئيسة الوزراء التونسية إلى الرئيس تحيات الرئيس التونسي قيس سعيد، كما اعربت عن التقدير لجهود مصر الداعمة للشأن التونسي ودورها الحيوي في صون الأمن والاستقرار في محيطها العربي والأفريقي، ومؤكدةً اعتزاز تونس بما يربطها بمصر من علاقات وثيقة ومتميزة على المستويين الرسمي والشعبي، واهتمام بلادها بالاستفادة من قصة النجاح المصرية بقيادة السيد الرئيس الملهمة ونقل تجاربها التنموية الي تونس وذلك من خلال التنسيق الثنائي المكثف في كافة المجالات خاصة الاقتصادية والامنية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول التباحث حول آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، حيث تم التأكيد على الإرادة السياسية والرغبة المشتركة لتعزيز أطر التعاون بين مصر وتونس وتعظيم قنوات التواصل المشتركة، لاسيما على المستوى السياسي والأمني وتبادل المعلومات في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف الذي يمثل تهديدًا للمنطقة بأكملها.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد حول أهمية تعزيز أطر التنسيق المصرية التونسية ذات الصلة، بالنظر إلى أن مصر وتونس يمثلان دولتي جوار مباشر تتقاسمان حدودًا ممتدة مع ليبيا، فضلًا عن العضوية الحالية لتونس بمجلس الأمن الدولي، وكذا الدور المصري الفاعل في مختلف مسارات تسوية الأزمة، وذلك لتحقيق هدف رئيسي وهو تفعيل إرادة الشعب الليبي من خلال دعم مؤسسات الدولة الليبية، ومساندة الجهود الحالية لتحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا، وذلك عن طريق تنفيذ المقررات الأممية والدولية ذات الصلة من حيث عقد الانتخابات في موعدها دون تأجيل خلال شهر ديسمبر القادم، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.
وتم استعراض آخر تطورات ملف سد النهضة، حيث عبر الرئيس عن التقدير تجاه دعم الشقيقة تونس لموقف مصر بالتمسك للوصول لاتفاق شامل وملزم قانونًا حول ملء وتشغيل سد النهضة، الامر الذي انعكس في البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
والتقى الرئيس السيسي في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين، حيث رحب في مستهلها الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس لباريس، مشيدًا بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، والتي انعكست فى الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى مستوى بين كبار المسئولين بالبلدين.
وأكد تطلع بلاده لتعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.
وأكد الرئيس "ماكرون" حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذًا في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري.
وثمن الرئيس من جانبه المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري، معربًا عن الحرص على استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسي بشكل دوري، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية، أو اتصالًا بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الرئيس إلى النتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين، فضلًا عن الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر 2021، واجتماعه خلال الزيارة بكبار المسئولين الفرنسيين، وكذا رؤساء ومسئولي كبرى الشركات الفرنسية من مختلف القطاعات لمناقشة مشروعات هذه الشركات في مصر.
وأكد عزم الحكومة المصرية على تهيئة الظروف المواتية للشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصـر وتذليل أية عقبات قد تواجهها، ومشيدًا باتفاقيات التعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال هذه الزيارة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني والطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والسياحة.
كما أشاد الرئيسان بالعلاقات العسـكرية المصـرية الفرنسية، والتي تُعد من أبرز المظاهر التي تميز علاقات البلدين بعد إبرام العديد من صفقات التسليح الهامة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر بشأن تسوية الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، وكذا كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، وجهودها الصادقة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر مع كافة أطياف الرموز الليبية.
وفي إطار مسار التسوية الأممية، حيث تم التوافق حول الاستمرار في تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وصولًا إلى انعقاد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
كما تم التباحث حول الحاجة إلى تعظيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات الإرهابية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خاصةً أفريقيـا، سـواء مـن خـلال دعـم عمليات حفظ السلام التابعة للأمـم المتحـدة، أو مساندة التحركات الدوليـة في هذا الصدد، وذلك فـي ظـل تنامي وتيرة التدخلات الأجنبية غير المنسقة التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات الإرهابية.
وأكد الرئيسان كذلك أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل المتغيرات ذات الاهتمام المشترك والأزمات الحالية التي تشهدها الساحة الدولية، صحيًا وبيئيًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار والنمو لدول المنطقة والدول المجاورة، فضلًا عن تحجيم تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى دول حوض البحر المتوسط.
كما شارك الرئيس السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا حيث يعتزم التركيز خلال أعمال "مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا" على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حاليًا، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلًا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
وألقي الرئيس السيسي كلمة أمام مؤتمر باريس حول ليبيا وجاءت تفاصيلها:
يطيب لي في البداية أن أتقدم بخالص التحية والتقدير للرئيس إيمانويل ماكرون، ولجمهورية فرنسا الصديقة على استضافة هذا المؤتمر المهم، وأن أرحب بفخامة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، ودولة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، متمنيًا لهما التوفيق في مهمتهما في خدمة مصالح الشعب الليبي الشقيق وتحقيق تطلعاته نحو المضي قدمًا باتجاه مستقبل أفضل.
يأتي اجتماعنا اليوم بعد ما يقرب من عامين، من قمة برلين حول ليبيا حين تعهدنا معًا بحماية سيادة ليبيا واستقلالها وسلامتها الإقليمية، والتزمنا بدعم جهود الأمم المتحدة لإطلاق عملية سياسية شاملة ومستدامة بقيادة وملكية ليبية من أجل إنهاء حالة الصراع واستعادة الاستقرار الذي ينشده الشعب الليبي أجمع.
ولعلي أذكر في هذا السياق أن مصر وجهت حينئذ رسالة واضحة إلى كافة أطراف المعادلة في ليبيا، مفادها أن الوقت قد حان للبدء في إجراءات محددة للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة الليبية، محذرةً من خطورة استمرار الصراع المسلح على الأمن القومي الليبي، وعلى دول جوارها العربي والأفريقي والأوروبي عمومًا، وأننا قد نضطر لاتخاذ إجراءات لحماية أمننا القومي وحفظ ميزان القوة في حالة الإخلال به.
وكان لهذا الموقف أثره الواضح على مختلف الأطراف للانخراط بجدية في العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة. وقد تركزت جهود مصر، مدفوعة بما يربطها بليبيا من أواصر متعددة، على إيجاد أرضية مشتركة بين الأشقاء الليبيين لإطلاق حوار وطني يعالج جذور الأزمة سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة والأمم المتحدة.
وها نحن نجتمع اليوم لنشهد أن الوضع في ليبيا يتجه إلى الأفضل، حيث يتزامن مع اجتماعنا مرور العملية السياسية الليبية بمرحلة حاسمة تستهدف تتويج الجهود الدولية والإقليمية بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم ٢٤ ديسمبر ۲۰۲۱.
واتصالًا بذلك، فإننا نتطلع إلى نجاح إتمام هذا الاستحقاق المفصلي، الذي طال انتظاره، وخروجه بالشكل الذي يليق بعراقة الشعب الليبي الشقيق لكي تعود بلاده العزيزة إلى مكانتها ودورها العربي والإقليمي الفاعل.
ولا يفوتني أن أشيد في هذا السياق، بالإجراءات المتخذة من جانب المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية للإعداد للانتخابات، وبجهود مجلس النواب الليبي وتنسيقه مع المفوضية العليا للانتخابات الليبية التي تبذل جهودًا كبيرة حتى يتسنى عقد الاستحقاق الانتخابي بما يتيح لأشقائنا الليبيين المجال، للتعبير عن إرادتهم الحرة ويقطع الطريق أمام من يمنون النفس بتجاوز هذا الاستحقاق لتحقيق أهداف ضيقة، بعيدة كل البعد عن المصالح العليا لليبيا، ودون الالتفات إلى أن ذلك سينتج حالة من السخط الشعبي قد تعود بالموقف إلى المربع الأول، وهو ما لا نأمل حدوثه.
إن استعادة الاستقرار الدائم، وتحقيق السلم الاجتماعي، والحفاظ على الهوية والنسيج الوطني في ليبيا، له متطلبات لا يمكن تجاوزها، تتمثل في إتمام المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع أبناء الشعب الليبي، وإيلاء الاهتمام للتوزيع العادل للثروات لتحقيق التنمية الشاملة في سائر أقاليم ليبيا دون استثناء، وصولًا إلى دفع عجلة الاقتصاد وضمان الاستفادة المثلي من موارد ليبيا تلبيةً لآمال أبناء شعبها.
وارتباطًا بما تقدم، وفي إطار المصارحة بين الشركاء والأصدقاء من منظور واقعي، فإنه لا يمكن لليبيا أن تستعيد سيادتها ووحدتها واستقرارها المنشود إلا بالتعامل الجاد مع الإشكالية الرئيسية التي تعوق حدوث ذلك، والمتمثلة في تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب على أراضيها، على نحو ينتهك ما نص عليه قرارا مجلس الأمن رقما ٢٥٧٠ و٢٥٧١، والمخرجات المتوافق عليها دوليًا وإقليميًا الصادرة عن مؤتمر برلين ٢، ومقررات جامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي، ودول جوار ليبيا، بشأن ضرورة انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد بدون استثناء أو تفرقة أو المزيد من المماطلة.
ومن هنا، فإنه من المهم أن يكون الموقف الصادر عن اجتماعنا اليوم واضح لا لبس فيه بشأن رفض بقاء الوضع على ما هو عليه، وإدانة استمرار مخالفة المقررات الدولية ذات الصلة بإنهاء كافة أشكال التواجد العسكري الأجنبي في ليبيا، وربما يكون الأهم أن يتم تدشين آليات وضمانات لتنفيذ ما نتفق عليه، وما تسعي لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة بصدق ووطنية إلى تحقيقه من خلال خطتها ذات الصلة، وأن يتم تحديد مدي زمني واضح وملزم لتنفيذ خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين دخلوا إلى ليبيا بعد عام ٢٠١١ حتى لا تعود الأمور إلى الوراء كما حدث في مراحل عديدة سابقة.
وأجدد لكم استعداد مصر التام لتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء في ليبيا لتنفيذ خطة لجنة 5 + 5 العسكرية المشتركة في هذا الخصوص، وتوحيد مؤسسات الدولة، وبناء القدرات، لكي يملك الليبيون مقدراتهم ويتمكنوا من تقرير مصيرهم ورسم مستقبلهم.
وأحذر في هذا الصدد من محاولات بعض الأطراف داخل وخارج ليبيا تقويض أي تقدم على صعيد هذا المسار تحت حجج وذرائع واهية ظنًا بأنه يمكن المحافظة على وضع لا يمكن لأي ليبي حر معتز بوطنيته وسيادة بلاده القبول باستمراره.
وأدعو جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها إلى الارتقاء لمستوى الحدث، والتصرف بمسئولية وبمنطق رشيد، والكف عن أوهام التمدد وبسط النفوذ والعبث بمقدرات وأمن الغير، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو المادية، فضلًا عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دولة إلى أخرى، بما يخرج ليبيا من أزمتها ويرفع المعاناة عن شعبها الشقيق.
أؤكد لكم مجددًا أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مع تقديرنا في هذا الإطار لجهود مسار برلين، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة.
وختامًا، اسمحوا لي أن أخاطب أشقاءنا في ليبيا مباشرة من القلب، فأقول لهم: يا أحفاد عمر المختار، لقد حان الوقت لكي تستلهموا عزيمة أجدادكم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني، وأن تلفظوا من بلادكم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيرًا لكم، فالخير في أياديكم أنتم إن تجاوزتم خلافاتكم وعقدتم العزم على بناء بلادكم بإرادة ليبية حرة. وفي هذا، ستجدون في مصر سندًا لكم وقوة متى احتجتموها، دعمًا لأمنكم ولخياراتكم وطموحاتكم المشروعة في غد أفضل، وإعلاءً لمصالح بلادكم العليا، ويدًا تمد العون لنقل الخبرات من أجل تعظيم مصالحنا المشتركة، إيمانًا من مصر بوحدة الهدف على طريق البناء والتطوير والتنمية، بما يحقق آمال شعبينا الشقيقين في ظل ما يربطهما من أواصر الأخوة والجوار والانتماء العربي والأفريقي والمصير المشترك.
كما التقى الرئيس السيسي رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر خاصة في مجالات البنية الأساسية في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.
وأكد الرئيس قوة وإستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، معربًا عن الحرص على استمرار العمل المشترك من أجل تعميق الشراكة المصرية الفرنسية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسي التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مصر، الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط مشيرًا إلى التطور الكبير في العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وكذلك إلى الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر الماضي واجتماعه معه، مؤكدًا العمل على زيادة نشاط الشركات الفرنسية واستثماراتها في مصـر في العديد من المجالات ذات الأولوية لعملية التنمية.
كما شارك الرئيس السيسي في احتفالية منظمة اليونيسكو بمناسبة مرور ٧٥ عام علي تاسيسها
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في اليونيسكو أن مصر تفخر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، وتطور علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجًا للتعاون البناء على مختلف الأصعدة.
وقال الرئيس السيسي: ويعد مشروع التعاون مع المنظمة لإنقاذ معبدي أبو سمبل وجزيرة فيلة من الغرق، والذي استمر على مدار عقدين من القرن الماضي، أحد أبرز تجليات هذا التعاون وأهمها، بما يمثله من تجربة مهمة في تاريخ عمل المنظمة ومسيرتها في حماية التراث العالمي".
وجاءت تفاصيل الكلمة:
اسمحوا لي أن أعبر عن سروري للتواجد معكم اليوم في الاحتفالية الخاصة بمرور 75 عامًا على إنشاء منظمة اليونسكو، وهي مناسبة تكتسب طابعًا خاصًا كونها تمثل احتفاءً عالميًا بالدور الذي تضطلع به المنظمة منذ إنشائها في الحفاظ على التراث والثقافة والذاكرة الجمعية للإنسانية، فضلًا عن عملها في دعم التعليم، وتعزيز العلوم والتكنولوجيا، ونشر المعرفة والقيم الأخلاقية في جميع أنحاء العالم. وأود بهذه المناسبة أن أهنئ السيدة المديرة العامة على إعادة انتخابها لفترة ثانية، متمنيًا لها التوفيق في مهمتها.
تفخر مصر بكونها ضمن الدول المؤسسة لمنظمة اليونسكو، ولقد تطورت علاقاتها بالمنظمة على مدار عقود لتصبح نموذجًا للتعاون البناء على مختلف الأصعدة.
ويعد مشروع التعاون مع المنظمة لإنقاذ معبدي أبو سمبل وجزيرة فيلة من الغرق، والذي استمر على مدار عقدين من القرن الماضي، أحد أبرز تجليات هذا التعاون وأهمها، بما يمثله من تجربة مهمة في تاريخ عمل المنظمة ومسيرتها في حماية التراث العالمي.
ومنذ ذلك الحين تحرص مصر على التعاون المستمر مع المنظمة بهدف حماية المواقع المصرية المسجلة على قائمة التراث العالمي، كما تولي مصر اهتمامًا دائمًا للمشاركة الفعالة في مختلف أجهزة المنظمة وأنشطتها وبرامجها الفنية في مختلف المجالات، بما في ذلك صياغة ومتابعة الاتفاقيات الدولية في إطار المنظمة، كالاتفاقية الدولية لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية لعام 1970، والاتفاقية الدولية لحماية التراث الثقافي والطبيعي لعام 1972.
وإننا إذ نحتفل بهذه المناسبة التاريخية في مسيرة المنظمة، فإننا نؤكد على أهمية تركيزها على الأهداف والمجالات التي أُنشأت من أجلها في مجالات التربية والعلوم والثقافة وعلى رأسها رفع مستوى التعليم وتطوير المؤسسات التعليمية، وحماية التراث الثقافي والتعريف به، والعمل على تناغم الثقافات والحضارات، وذلك في إطار احترام سيادة الدول وخياراتها، والابتعاد عن تسييس عملها.
تتزامن هذه الاحتفالية مع الطفرة الهائلة التي شهدها قطاع الآثار في مصر خلال السنوات الأخيرة، والتي تجلت في العديد من الاكتشافات الأثرية المهمة، ومشروعات ترميم وتطوير وتأمين الآثار بما يليق بعظمة التاريخ المصري بكافة مراحله، وافتتاح عدد من المتاحف الجديدة في مقدمتها "المتحف القومي للحضارة المصرية" الذي تابع العالم حفل افتتاحه و"موكب المومياوات الملكية" الذي تضمنه.
كما ستقدم مصر إلى العالم قريبًا "المتحف المصري الكبير" الذي سيمثل أحد أكبر متاحف العالم وأكثرها ثراءً، و"متحف العواصم المصرية" في مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وغيرها، لتصبح هذه المتاحف منارات لتقديم وعرض ثراء وتنوع الحضارة المصرية للعالم أجمع.
مجددًا أتوجه بالتهنئة إلى منظمة اليونسكو بمناسبة الاحتفال بمرور خمسة وسبعين عامًا على تأسيسها، متطلعًا إلى تعزيز علاقات التعاون المثمر معها، وذلك امتدادًا للشراكة الطويلة بين مصر والمنظمة على مدى عقود، والتي نتطلع إلى مزيد من تطويرها وتعميقها، تنفيذًا لأهداف المنظمة النبيلة في خدمة الثقافة والعلوم والحضارة الإنسانية.
