تشهد الدولة المصرية حراكا غير مسبوق في جميع المجالات لدفع عجلة النمو الاقتصادي والتيسير على المستثمرين، لجذب الاستثمارات المحلية والاجنبية، مما يساهم في توفير فرص واعدة لفتح افاقا رحبة لتعظيم المشاركات بالنشاط الاقتصادي خاصة القطاع الخاص، فضلا عن حرص الدولة على تحفيز البيئة العملية من خلال تبسيط ورقمنة الإجراءات باعتبار ذلك قاطرة النمو التي تخلق فرص عمل متزايدة، فضلا عن اتساق جهود الحكومة بالميكنة الاقتصادية وتعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة.
يأتي ذلك حسبما قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال لقاء الوزير مع السفير اليابانى بالقاهرة نوكى ماساكى، بمناسبة قرب انتهاء فترة عمله بالقاهرة.
وأشاد معيط بما قدمه سوناكي خلال فترة عمله بالقاهرة لمدة 3 سنوات، من تحقيق إنجازات بعدة مسارات التي تتمثل في التعاون في تطوير منظومة التأمين الصحي ومشروعات المدارس اليابانية والجامعة اليابانية، معربا السفير الياباني عن سعادته بالتطورات الإيجابية التي تشهده علاقات البلدين، مؤكدا أن هناك مجالات واسعة مشتركة بين البلدين للعمل عليها وتحقيق الكثير من التقدم والازدهار خاصة بتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن بالنهضة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات، قائلا «تجربتى لا تُنسى في هذا البلد الجميل والعمل معكم أيضًا، وقد كنت محظوظًا برؤية مصر تتقدم بثبات وقوة جنبًا إلى جنب مع تقدم علاقتنا الثنائية، ونشكركم على استجابتكم الفورية بشأن مسألة التدقيق الضريبي».
كما بحث الجانبان أثناء لقائهما سبل تعزيز التعاون بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لاستقبال بعثة فنية يابانية للتقييم خلال الشهر الجارى تتعلق بعدد من الجوانب ذات الصلة بهذا المشروع القومى، كما ناقش السفير الياباني سبل تشجيع استثمارات الشركات اليابانية في مصر، فضلاً على تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» فى إطار تحديث المنظومة الجمركية، ضمن جهود الدولة؛ للتيسير على المستثمرين ودفع عجلة النمو الاقتصادى.
وفي هذا السياق قال أحمد معطي، خبير الاسواق المالية، إن مصر تعمل في الفترة الحالية على رؤية مصر 2030 والجمهورية الجديدة بخطى ثابتة وذلك يتبلور فيه أن مصر أعلى معدلات النمو موجبة في الشرق الأوسط خاصة في فترة كورونا، فضلا عن اشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، بالرغم من تراجع بعض الاستثمارات بسبب الجائحة ولكن ما يحدث في مصر يؤكد ان الاستثمارات عائدة بقوة كما رأينا في الفترة السابقة عدة شركات بدأت استثماراتها داخل مصر.
واوضح في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، هناك تطورات كبيرة في العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة الأمريكية حيث تم منح 125 مليون دولار وذلك يؤكد العلاقات القوية، وكذلك اليابان يوجد شراكة جيدة على السنوات الماضية تبلور ذلك في مشروع الجامعة اليابانية والمدارس التكنولوجية.
وأشار إلى أن الوزير تحدث عن مشاركة مشروع التأمين الصحي مع اليابان وهي خطوة جيدة، غير ذلك مصر بتعاونها مع الصين في مجال العقارات بقوة كما يحدث في العاصمة الادراية الجديدة والعلمين، لذا مصر تسير بخطى أكثر من رائعة في الاستثمارات المحلية والأجنبية على مستوى جميع الدول. وتوقع أن الفترة المقبلة ستشهد الاستثمارات الاجنبية نموا كبيرا داخل مصر، يأتي ذلك بجانب البورصة المصرية التي تعمل الحكومة المصرية على إيجاد حلول لكل المشاكل المحيطة بها وذلك يعتبر تشجع للاستثمار الداخلي، لذلك من المتوقع زيادة الاستثمار الأجنبي والعربي والمحلي في الفترة القادمة بنسبة أكثر 5% لمعدلات النمو في الفترة القادمة.
من جانبه قال على عبدالرؤوف الإدريسي، خبير اقتصاد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، إن الدولة تعمل على تهيئة مناخ الاستثمار لديها من حيث المحددات الاساسية للمستثمر سواء كان محلي او اجنبي متمثلة في عدة نقاط أهمها الاستقرار السياسي والامني وهم واضحين جدا بعد إلغاء حالة الطوارئ وهو من القرارات الهامة لمناخ الاستثمار الجانب الثاني مرتبط بالاستقرار الاقتصادي المتمثل بشكل كبير في استقرار السياسات المالية والنقدية في مصر واستقرار المؤشرات الاقتصادية الكلية وذلك له مردود ايجابي على جذب الاستثمارات الاجنبية بشكل اكبر خلال الفترة المقبلة.
وتابع في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، هناك جزء آخر مرتبط بالعلاقات الدبلوماسية والسياسية الطبية بين مصر واليابان والتي بدورها تنعكس على علاقات اقتصادية وتجارية بين البلدين، متابعا التعاون بينهم بعديد من المجالات وابرزهم الجزء الخاص بالتعليم والمدارس اليابانية، لكن الدولة المصرية تعمم بشكل كبير من العلاقات الاستثمارية بين الدولتين وان يكون فرص جذب مزيد من الاستثمارات في كافة القطاعات.
وأكمل “في ظل وجود علاقات تاريخية بين مصر اليابان ومشاركتها بشكل كبير في عديد من الاستثمارات، بالإضافة إلى التعاون الصناعي وذلك واضح بالتعاون مع العديد من الشركات العاملة في الالكترونيات، نطمح ان يكون هناك تعاون بالمجالات الاخرى خلال الفترة القادمة في صناعة السيارات على سبيل المثال، وأكد حجم التبادل التجاري بين مصر اليابان خلال 2020 مايقرب من حوالي 1.3 مليار دولار نأمل أن يتضاعف هذا الرقم خلال الفترة المقبلة”.
وأضاف محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، أن الأهم من جذب الاستثمارات الأجنبية أو المحلية هو فلسفة توطين الاستثمارات بمعنى ضرورة الاهتمام بتشغيل وتدريب الكوادر المصرية قدر المستطاع بالإضافة للنظر للقيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد الوطني سواء من حيث توطين التكنولوجيا أو زيادة الرقعة العمرانية أو رقمنة الاقتصاد المصري.
ولفت في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، الى أن هناك استثمارات صينية كبيرة في مصر تقدر بنحو 7.5 مليار دولار تقريبًا، وهناك استثمارات فرنسية حيث تسعى شركة اتصالات فرنسية بزيادة حجم استثماراتها بقيمة 300 مليون دولار في مصر ، وهناك استثمارات محلية وعربية في تنمية سيناء وكان أبرز معالمها ظهور مشروع جامعة الملك سلمان بالإضافة إلى استثمارات عربية اماراتية في الساحل الشمالي والعلمين الجديدة هذا بالإضافة إلى وجود استثمارات أجنبية كبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس كما أنها استثمارات صناعية ضخمة ستعكس قيمة مضافة للاقتصاد المصري ، و بذلك يمكن القول أن الاستثمارات في مصرية كبيرة و متنوعة.
وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا المستجد أدى الى تراجع ملحوظ في الاقتصاد العالمي ولعل الاستثمار الأجنبي أحد أهم عناصر الاقتصاد الدولي حيث تراجع الاستثمار الأجنبي وفقاً للامم المتحدة الى ما يقرب من 50%للنصف الأول من العام بالمقارنة بعام 2019,ولعل ابرز الاسباب هي صعوبة ضخ استثمارات جديدة في الوقت الحالي عالميا بسبب الإغلاق للأسواق الاقتصادية بالإضافة إلى صعوبة الانتقال وحركة الطيران بين الدول حالياً، كما أن معظم الشركات العالمية تفضل الاحتفاظ بسيولة نقدية وتكوين مخصصات مالية واحتياطات وتوجيه جزء من الأموال التي الاستثمارات الأقل خطورة والأكبر عائد في فترة صغيرة نسبياً .
وتابع كما أن هناك العديد من الشركات والمصانع الدولية تواجه صعوبات في تحقيق مخططات البيع مما يؤثر بشكل مباشر على إيرادات هذه المؤسسات وبالتالي يؤثر ذلك على حجم الاستثمار، ويظهر ذلك بشكل واضح في إطار أزمة سلاسل الإمداد العالمية الحالية.
وتابع: “تساهم المشروعات القومية في جذب الاستثمار الأجنبي لعدة عوامل أهمها أن المشروعات القومية تركز في بناء المدن الجديدة وتحسين البنية التحتية واستخدام أدوات الطاقة البديلة ، كما أن معظم المشروعات القومية تتم بالتعاون مع شركات قطاع خاص سواء كانت شركة وطنية أو شركات أجنبية”.
وتعد المشروعات القومية سببًا رئيسيًا في ارتفاع النمو الاقتصادي المصري والذي وصل إلى 5.5%في عام 2019 ، حيث نجحت مصر في التقدم بنسبة كبيرة خلال عام 2019 في جودة الطرق حيث وصلت إلى المركز 28 في مجال جودة الطرق بتقدم بواقع 17 مركز عن عام 2018 حيث كانت تحتل المركز رقم 45 في الترتيب كما تطور المؤشر الخاص بجودة القطارات بواقع 8 مراكز حيث وصلت مصر إلى المركز 50 مقارنة بالمركز 58 في عام 2018، وهي مؤشرات هامة لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي كلما زادت المشروعات القومية كانت عامل مساهم و مؤثر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
