طالب مصطفى المكاوي السكرتير العام المساعد للشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس شعبة المستوردين بكفر الشيخ، وزيرة التجارة والصناعة، بمراجعة قرار وقف استيراد المكونات الأساسية للمركبات ذات الثلاث عجلات الـ"توك توك" وتشمل القاعدة والشاسيه والمحرك، مشيرا إلى أن القرار جاء بعد أن قطعنا شوطا كبيرا نحو التجميع المحلي حتى وصلنا لما يقارب 45%.
وأكد المكاوي، في تصريحات صحفية، أن القرار الوزاري يضر باستثمارات تقدر بـ 5 مليارات جنيه، كما يضر بـ15 مليون مواطن وكان يجب مراعاة البعد الاجتماعي وأين سيذهب هؤلاء، مشيرا إلى أن مصر لديها 3 مليون "توك توك" تتوزع في شوارع الجمهورية.
وشدد المكاوي، على ضرورة العدول عن هذا القرار وكان يجب إجراء حوارا مع المستوردين والمصنعين قبل إصدار القرار، لافتا إلى أن صناع التوك توك والمركبات طالبوا من قبل بضبط العملية بشوارع المحافظات عن طريق الترخيص وتشديد الرقابة، لأنهم يرفضون تواجده في المدن الكبيرة وعواصم المحافظات.
وأوضح مصطفى المكاوي، أن القائمين على القطاع من تجار ومستوردين وصيانة وقطع غيار وتصنيع يقدرون بحوالي مليون ونصف المليون شخص، مشيرا إلى أن القرار لم يراعي كل ذلك وسيؤدي بالتالي إلى زيادة أعداد البطالة.
وتساءل المكاوي، عن المصير المجهول للمصانع وخطوط الإنتاج التي تقوم بالصناعات التكميلية للتوك توك، وهل الـ70 مصنعا العاملين في القطاع ستغلق أبوابها؟ مشيرا إلى أن أقل مصنع يستثمر حوالي 80 مليون جنيه.
وأكد المكاوي، أن التوك توك، يعد وسيلة نقل مهمة جدا في القرى والنجوع، وهناك دور كبير يقع على مسؤولية وزارة الداخلية، لتقنين أوضاعه وترخيصه، إذا كان هناك تخوف من وجوده بسبب أية أعمال منافية.
