شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا حيث تم التركيز خلال أعمال "مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا" على تكاتف المجتمع الدولي لمساندة ليبيا خلال المنعطف التاريخي الهام الذي تمر به حاليًا، خاصةً من خلال إجراء الاستحقاق الانتخابي المنتظر في موعده المحدد في شهر ديسمبر القادم وكذلك خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية، فضلًا عن إلقاء الضوء على الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
ودعا الرئيس جميع الأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها إلى الارتقاء لمستوى الحدث، والتصرف بمسئولية وبمنطق رشيد، والكف عن أوهام التمدد وبسط النفوذ والعبث بمقدرات وأمن الغير، والتوقف عن سياسة فرض الأمر الواقع باستخدام القوة العسكرية أو المادية، فضلًا عن عدم توفير ملاذات آمنة أو أي شكل من أشكال الدعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة أو نقل عناصرها من دولة إلى أخرى، بما يخرج ليبيا من أزمتها ويرفع المعاناة عن شعبها الشقيق.
كما أكد الرئيس مجددًا أن مصر كانت وستظل داعمة للشعب الليبي، وللجهود الدولية والإقليمية المتواصلة لتحقيق طموحاته، مع تقديرنا في هذا الإطار لجهود مسار برلين، ودول جوار ليبيا، والبعثة الأممية للدعم في ليبيا، والمنظمات الإقليمية المختلفة
كما التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في باريس مع السيدة فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد التباحث حول تطوير التعاون العسكرى بين مصر وفرنسا، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الاقليمية.
وعبر الرئيس عن التقدير والثقة تجاه العلاقات الاستراتيجية مع فرنسا فى مختلف المجالات خاصة الشق الأمني والعسكري، ومعرباً عن التطلع إلى تطوير التعاون الثنائى على نحو يساهم فى مواجهة التحديات القائمة ويحقق التنمية والرخاء لشعبي البلدين الصديقين.
من جانبها؛ أكدت وزيرة الجيوش الفرنسية الأهمية التى توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين مصر وفرنسا خاصة التعاون العسكري البلدين وفي إطار الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب ولما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالشرق الأوسط وأفريقيا.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التباحث بشأن تطوير التعاون العسكرى بين البلدين، حيث اكد الرئيس على ان مواجهة التحديات في المنطقة ومكافحة الارهاب تتطلب توحيد الجهود والتنسيق الجماعي لضمان قوة وفاعلية المواجهة، وقد تم التوافق علي تكثيف التشاور والتنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بين الجانبين من اجل مواجهة الارهاب وتقويض خطورة العناصر الإرهابية وانتقالها من بؤر التوتر إلى مناطق أخرى مما يهدد الامن الاقليمي بأسره خاصة في منطقة شمال افريقيا والساحل الافريقي.
كما تم تناول آخر المستجدات على صعيد الأزمة الليبية، حيث توافقت وجهات النظر بخصوص أهمية دعم المسار السياسي في ليبيا والتمسك بانعقاد الانتخابات المرتقبة في ٢٤ ديسمبر القادم والتي من خلالها سيتم تولي سلطة شرعية منتخبة من قبل الارادة الحرة للشعب الليبي، الامر الذي يأذن ببداية صفحة جديدة للدولة الليبية واستعادة مؤسسات الدولة والامن والاستقرار وخروج القوات الاجنبية ويلبي تطلعات شعبها
كما التقى الرئيس السيسي في باريس مع برونو لومير، وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي".
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن الوزير الفرنسي رحب الرئيس في باريس، مؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الاستراتيجي المشترك بين الجانبين بهدف تقديم التكنولوجيا المتقدمة لمصر في كافة المجالات، وكذا تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر في إطار المساهمة في دفع عملية التنمية الشاملة الجارية فيها، خاصةً في ضوء التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدتها مصر خلال الفترة الأخيرة، ومن بينها تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الأجنبية والسير قدماً بخطوات جادة لتيسير الإجراءات والتراخيص الحكومية ذات الصلة بالاستثمار، وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في العديد من المشروعات.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن تقديره لجهود وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في مجال تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، ودعمها لبناء قدرات المؤسسات المصرية العاملة في مجالات التنمية، خاصةً في ضوء الفرص الاستثمارية الواعدة أمام المستثمرين الفرنسيين في مصر في مختلف القطاعات، خاصةً المشروعات القومية العملاقة، وتطلع مصر للشراكة مع فرنسا في العديد من هذه المشروعات، كمبادرة "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وكذا المشروعات القومية الخاصة بقطاع النقل العام سواء في مجال السكك الحديد أو مترو الانفاق أو تصنيع المركبات الكهربائية، إلى جانب المشروعات المختلفة في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم والطاقة والاتصالات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن تشجيع الشركات الفرنسية على المساهمة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية في محور التنمية بمنطقة قناة السويس والاستفادة من المزايا الخاصة التي توفرها الدولة بتلك المنطقة.
من جانبه؛ أشاد المسئول الفرنسي بالاجراءات التي تتخذها مصر من أجل جذب وتنمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة، منوهاً إلى دور الوزارة في تشجيع الشركات الفرنسية على العمل والاستثمار في مصر، ومستعرضاً في هذا الصدد الاستثمارات الفرنسية الجديدة التي دخلت إلى مصر مؤخراً، وكذا ما تم من ناحيةٍ أخرى من توسيع لأنشطة بعض الاستثمارات الفرنسية القائمة بالفعل. كما أعرب الوزير الفرنسي عن اعتزامه مواصلة العمل والتنسيق خلال الفترة المقبلة مع الجهات الحكومية المعنية في مصر من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
كما التقى الرئيس السيسي في قصر الإليزيه بباريس مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد إجراء مباحثات بين الرئيسين، حيث رحب في مستهلها الرئيس الفرنسي بزيارة الرئيس لباريس، مشيدًا بالتطور النوعي في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في كافة المجالات، والتي انعكست فى الزيارات المكثفة المتبادلة على أعلى مستوى بين كبار المسئولين بالبلدين.
وأكد تطلع بلاده لـ تعظيم التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل الرؤى بشأن مختلف الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصةً في ضوء أن مصر تعد أحد أهم شركاء فرنسا بالشرق الأوسط، وما تمثله من ركيزة أساسية للاستقرار والأمن بالمنطقة.
كما أكد الرئيس "ماكرون" حرص فرنسا على دعم الإجراءات الطموحة التى تقوم بها مصر سعيًا للنهوض بالاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة، خاصةً من خلال زيادة الاستثمارات ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتوطين الصناعة الفرنسية، أخذًا في الاعتبار إشادات المؤسسات الاقتصادية الدولية بأداء الاقتصاد المصري.
وثمن الرئيس من جانبه المستوى المتميز للعلاقات الثنائية والاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والتجاري والعسكري، معربًا عن الحرص على استمرار التشاور مع الرئيس الفرنسي بشكل دوري، سواء فيما يتعلق بموضوعات التعاون الثنائي وتعميق الشراكة المصرية الفرنسية، أو اتصالًا بالموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الرئيس إلى النتائج المثمرة التي أسفرت عنها الزيارات الرئاسية المتبادلة بين الجانبين، فضلًا عن الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر 2021، واجتماعه خلال الزيارة بكبار المسئولين الفرنسيين، وكذا رؤساء ومسئولي كبرى الشركات الفرنسية من مختلف القطاعات لمناقشة مشروعات هذه الشركات في مصر.
وأكد عزم الحكومة المصرية على تهيئة الظروف المواتية للشركات الفرنسية لزيادة استثماراتها في مصـر وتذليل أية عقبات قد تواجهها، ومشيدًا باتفاقيات التعاون الثنائي التي تم التوقيع عليها بين الجانبين خلال هذه الزيارة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول سبل تعزيز أطر التعاون الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة، خاصةً في قطاعات السكك الحديدية وتوطين صناعة السيارات الكهربائية وتطوير الموانئ والطيران المدني والطاقة ومعالجة المياه والبنية التحتية والسياحة.
كما أشاد الرئيسان بالعلاقات العسـكرية المصـرية الفرنسية، والتي تُعد من أبرز المظاهر التي تميز علاقات البلدين بعد إبرام العديد من صفقات التسليح الهامة خلال السنوات الأخيرة، مع الإعراب عن التطلع لمواصلة تعزيزها.
وتطرقت المباحثات كذلك إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر بشأن تسوية الأزمة فى ليبيا، خاصةً في ضوء انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس، وكذا كون مصر من أهم دول الجوار لليبيا، وجهودها الصادقة لدعم المسار السياسي الليبي، من خلال العديد من الفعاليات التي استضافتها مصر مع كافة أطياف الرموز الليبية.
وفي إطار مسار التسوية الأممية، حيث تم التوافق حول الاستمرار في تضافر الجهود المشتركة بين مصر وفرنسا سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو شامل ومتكامل يتناول كافة جوانب الأزمة الليبية، وصولًا إلى انعقاد الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021، وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية، بما يساعد على استعادة الأمن والاستقرار في البلاد، ويحافظ على موارد الدولة ومؤسساتها الوطنية بعيدًا عن أي تدخلات خارجية.
كما تم التباحث حول الحاجة إلى تعظيم التعاون الثنائي بين البلدين في مجابهة الجماعات الإرهابية على الساحات المحلية والإقليمية والدولية، خاصةً أفريقيـا، سـواء مـن خـلال دعـم عمليات حفظ السلام التابعة للأمـم المتحـدة، أو مساندة التحركات الدوليـة في هذا الصدد، وذلك فـي ظـل تنامي وتيرة التدخلات الأجنبية غير المنسقة التي تؤدي لتعقيد الحلول الرامية لحلحلة أزمة انتشار الجماعات الإرهابية.
وأكد الرئيسان كذلك على أهمية تعزيز التعاون الأورومتوسطي بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك في ظل المتغيرات ذات الاهتمام المشترك والأزمات الحالية التي تشهدها الساحة الدولية، صحيًا وبيئيًا واقتصاديًا وسياسيًا واجتماعيًا، بهدف العمل على تحقيق الاستقرار والنمو لدول المنطقة والدول المجاورة، فضلًا عن تحجيم تدفقات الهجرة غير الشرعية إلى دول حوض البحر المتوسط.
كما التقى الرئيس السيسي رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن اللقاء شهد إجراء مباحثات حول مجمل علاقات التعاون الثنائي بين البلدين وزيادة الاستثمارات وعمل الشركات الفرنسية في مصر خاصة في مجالات البنية الأساسية في إطار مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري، وكذلك توطين الصناعة.
و أكد الرئيس قوة وإستراتيجية العلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات خاصةً على الصعيد السياسي والاقتصادي والعسكري، معربًا عن الحرص على استمرار العمل المشترك من أجل تعميق الشراكة المصرية الفرنسية.
من جانبه أكد رئيس الوزراء الفرنسي التوجه الثابت لبلاده لتعزيز العلاقات الإستراتيجية مع مصر، الدولة العريقة ذات الثقل والدور المحوري المتزن في منطقة الشرق الأوسط مشيرًا إلى التطور الكبير في العلاقات الثنائية في كافة المجالات، وكذلك إلى الزيارة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء إلى فرنسـا في أكتوبر الماضي واجتماعه معه، مؤكدًا العمل على زيادة نشاط الشركات الفرنسية واستثماراتها في مصـر في العديد من المجالات ذات الأولوية لعملية التنمية.
