تعتبر الأصول غير المستغلة للدولة واحدة من الملفات الشائكة التي تعمل عليها الدولة المصرية، لحصرها والاستفادة منها، وفي نهاية عام ٢٠١٤ بدأت رحلة البحث عن تلك الأصول المهدرة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتشكل بعدها لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحصرها والاستفادة منها، بناء على أوامر الرئيس، وفي يوليو العام الماضي، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدَّم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٧ لسنة ٢٠١٨ بإنشاء صندوق مصر، تُسهم في رفع كفاءة وفاعلية أداء الصندوق، ما يدعم منظومة الاقتصاد القومى، إذ يستهدف الصندوق استغلال الأصول غير المستغلة وتعظيم العائد منها، وسبق وأن أصدرت لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان توصيات للحكومة بأهمية حصر الأصول وعمل دراسات للاستفادة منها.
وتضم منظومة الحصر الحالية بيانات نحو ٣٧٠٠ أصل غير مستغل، قابلة للزيادة بعد الانتهاء الكامل من حصر المحافظات والوزارات، وفقًا لتصريحات سابقة للدكتورة نجلاء البيلي، مدير مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، إذ بدأت الحكومة حصر الأصول غير المستغلة المملوكة لـ٣٠ وزارة منذ نهاية ٢٠١٩ على مرحلتين، وشمل ذلك حصر ٣٦٩٢ أصلا، وتسجيل ٣٢٧٣ منها في ٢٤ محافظة و٥ وزارات.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماعه الأسبوع قبل الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي؛ بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، والعمل على تطويرها وتعظيم العائد منها لضمان استدامة استثماراتها للأجيال المستقبلية.
كما تقدم عدد من النواب سواء في مجلسي الشيوخ أو النواب بعدد من طلبات الإحاطة الموجهه للحكومة بعمل إعادة حصر شامل لكافة الأصول غير المستغلة على مستوى الجمهورية، على أن تقدم كل وزارة حصر شامل لكافة الأراضى التابعة لها في المحافظات المختلفة بمعاونة وزارة التنمية المحلية في هذا الصدد، ومن ثم يتم إعداد دراسة حول كيفية تعظيم الاستفادة من هذه الأصول لصالح المواطنين وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، كما تقدم النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي بمجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن استثمار الأصول غير المستغلة، خاصة الأراضى في نواحي الاقتصاد الحقيقي الذي أشارت إليه خطة التنمية، وعلى رأسها الاستثمار الصناعي والزراعي، أو مشروعات مرتبطة بالتطور التكنولوجي في ظل التحول الرقمي الذي تقوم به البلاد، كما طالب بضرورة بفتح ملف الأراضي غير المستغلة في قطاع الأعمال وبالعمل على حسن إدارتها اقتصاديا، ولاسيما وأن هذا هو الاتجاه المتماشي مع خطة التنمية المستدامة والمرحلة الثانية من خطة الإصلاح الهيكلي.
كما طالب بالانتهاء من حصر كافة الأصول غير المستغلة التابعة لباقي الوزارات، وإعلان نتائج الحصر النهائية في حال أن كانت الحكومة انتهت منه بالفعل، على أن يتم تصنيف هذه الأصول وفقا للمساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية، وتضافر جهود كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات لحل أزمة الأصول غير المستغلة التي لا يوجد لها مستندات ملكية ولها نزاعات وتعديات وهناك العديد من هذه النماذج على مستوى الجمهورية.
برلمانيون: خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادى
طالب عدد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب، الحكومة بتكثيف جهودها لحصر الأصول غير المستغلة، وتبني الدولة لسياسة تنمية الموارد بدلًا من سياسة زيادة الإيرادات، وتحقيق أقصى عائد من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة، لافتين إلى أنه من شأنها فتح أبواب جديدة للاستثمار والمساعدة في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن قدرتها حال الاستفادة منها على سد عجز الموازنة، وتحقيق فائض.
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه تم بشكل مبدئي حصر الأصول غير المستغلة للدولة في عدد من المحافظات وتم ضمها في صندوق مصر السيادي، كان ضمنها أصول واضحة منها مجمع التحرير ومبنى الخارجية ومباني تابعة لقطاع الأعمال.
وأوضح بدراوي، في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن الاستفادة من الأصول غير المستغلة واحدة من الخطوات المهمة في عملية الإصلاح الاقتصادي، خاصة مع عدم وجود توازن بين الأصول الثابتة والمتداولة في مصر، مضيفًا أن وجود توازن يساهم في الاستفادة بما تمتلكه الدولة من أصول ما يوفر لها إيراد من شأنه تحويل العجز إلى فائض.
وأضاف عضو مجلس النواب، أنه في نفس التوقيت الذي تعاني فيه الدولة من وجود عجز في الموازنة تمتلك أصولًا تشمل أراضي ومباني وأصولا غير مستغلة أو تعاني من الخسارة، لافتًا إلى أن صندوق مصر السيادي سيمتلك تلك الأصول، إذ أتاح له القانون نقل ملكية الأصول إلى جهة حاكمة وهي صندوق مصر السيادي تحت إدارة وزارة التخطيط، ليبدأ بعدها الصندوق في إنشاء شراكات مع القطاع الخاص ومع جهات مصرية وعربية وأجنبية ليتم ضخ أموال عن طريق الاستثمار. وتابع قائلًا: "الأهداف نبيلة ولكن التنفيذ بطيء، انتقالنا من مرحلة الحصر لمرحلة الدراسات احتاج وقت، إذ إنه بعد الحصر لا بد من دراسة ما سيتم وسبل استغلاله الاستغلال الأمثل ثم البدء في التنفيذ".
وأضاف أنه يتم طرح كيفية استغلال تلك الأصول على المكاتب الاستشارية ودراسات التقييم، ثم البحث عن مستثمرين سواء أجانب أو عرب، مشيرًا إلى أن اجتماع الرئيس السيسي هدفه متابعة ما تم من أعمال.
واختتم أن لجنة الخطة والموازنة سبق وأصدرت توصياتها في العام ٢٠١٧- ٢٠١٨ بعد برنامج الاصلاح الاقتصادي، ووجهت بأهمية الاستفادة من الأصول غير المستغلة، ورغم أننا في أعقاب ٢٠٢٢ إلا أن الحكومة لم تقدم نموذجًا واضحًا في استغلال الأصول الموجودة لديها، مشددًا على أهمية وجود مدى زمني للاستفادة من هذه الأصول.
وأكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة كان لها السبق في طرح أزمة الأصول غير المستغلة وبناء على التوصيات التي صدرت عن اللجنة، شكل رئيس الوزراء لجنة قامت بحصر ممتلكات الدولة غير المستغلة في مختلف المحافظات.
وأوضح نظير في تصريحات لـ"البوابة"، أنه حال استغلال تلك الأصول سيكون لها تأثير في تعظيم إيرادات الدولة، خاصة في ظل وجود العديد من الموارد المهدرة، والاعتماد على الضرائب كمصدر الإيرادات الوحيد، فضلًا عن أن الأصول من شأنها جذب الاستثمارات، وتحسين الإيرادات والمركز المالي، والمساهمة في التنمية الاقتصادية، خاصة وأن المؤسسات العالمية تشهد للاقتصاد المصري بالنمو، وهو يجذب استثمارات جديدة ويدفع المستثمرين للثقة في مصر والاستثمار بها.
وأضاف عضو مجلس النواب أن الرئيس أبدى اهتماما واضحا بأهمية السعي نحو تعظيم مواردها ومتابعة الدور الذي يقدمه صندوق مصر السيادي، خاصة وأن بعض المراكز في المحافظات تزخر بالمباني والأراضي غير المستغلة للدولة.
وطالب النائب إبراهيم نظير بتشكيل هيكل وظيفي أو إداري يربط أجر الموظف بإنتاجه مما سيساهم في أن يشهد الملف تغيرًا ملحوظًا، لتتم محاسبة الموظفين كل ثلاثة أشهر، بعد مراجعة ما تم خلالهم، مؤكدًا أنه سيعقبه تغير ملحوظ في الأداء والإنتاج.
وأكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أهمية صندوق مصر السيادي، إذ سبق وأن وافقت اللجنة على القانون خلال الفصل التشريعي الأول وتم صدوره من البرلمان بعد إجراء تعديلات على التشريع المقدم من الحكومة.
وتساءلت الكسان، خلال تصريحاتها لـ"البوابة"، عما إذا ما انتهت الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط من الأصول غير المستغلة من عدمة، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من الصندوق تعظيم أصول الدولة غير المستغلة والعائد والمنفعة من وراء استغلالها عن طريق الصندوق.
وأشادت عضو مجلس النواب، بتوجيهات الرئيس للقائمين على صندوق مصر السيادي بضرورة بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل والعمل على تعظيم موارد الدولة وأصول الدولة غير المستغلة ومن ضمنها مجمع التحرير، والذي يعتبر واحدًا من أهم المشروعات التي تتم على أرض مصر، وستظهر أهميته مستقبلًا، خاصة وأنه يسمح بوجود تشاركات لاستغلال وتعظيم المنفعة والعائد الاقتصادي من وراء تعظيم هذه الأصول غير المستغلة، ما يعد مساعدة للتنمية الاقتصادية الموجودة داخل الدولة.
وأضافت النائبة ميرفت الكسان، أن الصندوق يساعد في التنمية الاقتصادية من خلال التعاقد مع القطاع الخاص والشركات حتى يتم استغلال الأصول، لافتة إلى وجود عدد كبير من المحافظات بها أصول غير مستغلة، لعدم وجود امكانيات لاستغلالها على الوجه الأمثل، واختتمت قائلة: "وجود تلك الأصول تحت عين ونظر صندوق مصر السيادي سيعظم من قيمتها وسيكون له عائد كبير على مصر والأجيال القادمة.
فيما، قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الأخيرة بخصوص حصر أصول الدولة التى لم يتم الاستفادة منها والاستفادة بها بالطريقة التى تليق بقدرة ومكانة الدولة المصرية مع التأكيد ضمان حقوق الأجيال القادمة وأن يكون ذلك في إطار الصندوق السيادي هو توجيه يعزز دور الصندوق في تحقيق التنمية المستدامة التى تعد أحد أهم ركائزها هو الاستفادة من الموارد والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة.
ولفت القط، خلال تصريحاته لـ"البوابة"، إلى أهمية وجود حصر شامل لهذه الموارد والأصول لمعرفة كيفية وآليات الاستفادة منها في إطار مؤسسي مما يعظم فوائد الاستثمار ويؤكد استدامتها، مضيفًا: "وفي حالة انتهاء الحكومة من تنفيذ توجيهات الرئيس على الوجه الأمثل فأحد أسباب التقدم الاقتصادي للدول هو ان تكون على دراية كاملة بأصولها ويكون لديها إستراتيجية متكاملة للاستفادة منها".
من جانبها، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أهمية تحرك الحكومة لاستغلال كافة الأراضي والأماكن غير المستغلة من الأصول، خاصة وأن مصر تستفيد بنسبة ١٠٪ فقط من أراضيها، مؤكدة أن العائد من استغلال الأصول غير المستغلة ستستفيد منه الأجيال القادمة أيضًا.
وأشارت متى، في تصريحاتها لـ"البوابة"، إلى أهمية وجود عائد منها للدولة، في ظل خطواتها نحو التنمية الاقتصادية، إذ إنها تعتبر ذراعا استثمارية قوية، والاتجاه نحوها سيشجع المستثمرين على الاستثمار فيها، مستشهدة بالاستراحات والقصور الموجودة في المحافظات والتي قد يتم الاستفادة منها كمزار سياحي، وناشدت كافة الوزراء والمحافظين بالتعاون مع وزيرة التخطيط لتكليل جهودها بالنجاح في الملف، لتحصر كل وزارة ومحافظة ما لديها من أصول غير مستغلة، مضيفة: "بعض المحافظين على جهل كامل بتلك الأصول " بييجوا ويمشوا وميعرفوهاش" بحسب تعبيرها.
وأشارت إلى أهمية تشكيل لجان على مستوى المحافظات، لتحصر كل لجنة موجودة في المحافطظة كافة الأصول غير المستغلة داخل نطاق محافظاتهم.
فيما، أشاد النائب محمود الصعيدي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمواصلة قيام صندوق مصر السيادي بدراسة ممتلكات وأصول الدولة غير المستغلة على النحو الأمثل، وأكد الصعيدي، خلال تصريحاته لـ"البوابة" أن مصر تعيش عصر التنمية وهو ما لم نره منذ مئات السنوات ما يتطلب وجود موارد".
وأضاف النائب محمود الصعيدي، أن تلك الأصول تعتبر موردًا ذاتيًا ستدر ربحًا للخزينة العامة للدولة عند استثمارها، وسد عجز الموازنة.
خبراء اقتصاد: توفر ما لا يقل عن 5 تريليونات جنيه
أكد الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الأصول غير المستغلة تأتي بشكل متكامل مع المبادرات الرئاسية، موضحًا أن الأصول غير المستغلة من قصور وأراض ومبان لم تستفد الدولة منها ماديًا بأي شكل، أو استغلالها الاستغلال الأمثل.
وأشار لـ"البوابة"، إلى أن استغلالها يوفر فرص عمل، فضلًا عن زيادة الإنتاجية، من ناتج محلي، ومساعدة على النمو اقتصادي، وهو يساهم في خفض العجز الخاص بالموازنة، وتخفيض مستويات الدين، وذلك من عائد خاص بالدولة.
ولفت إلى أهمية وجود حالة من التكاتف والتعاون بين وزارة التخطيط والمحليات لحصر تلك الأصول، ثم الترويج لها للاستثمار واستغلالها عن طريق الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن التحول الرقمي يساهم في تسريع خطوات الحصر لما يوفره من دقة البيانات والمعلومات لاستغلال تلك الأصول بشكل أفضل.
قال الدكتور رضا لاشين، الخبير الاقتصادي، إن الدولة المصرية تمتلك عددا كبيرا من الأصول غير المستغلة، على رأسها كافة شركات قطاع الأعمال التي أنشئت في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، والتي أصبحت شركات خاسرة في الوقت الحالي، فضلًا عن الكم الكبير من المباني والأراضي وخطوط الإنشاء والقصور وأساطيل النقل والسيارات.
وشدد في تصريحاته لـ"البوابة"، على أهمية استغلالها الاستغلال الأمثل خاصة وأن عددا كبيرا منها في أماكن حيوية، مشيرًا إلى أنه مع الانتقال إلى العاصمة الإدارية، سينتقل الموظفون والعاملون بالوزارات والقطاع الحكومي إلى العاصمة وستنضم تلك المباني إلى أصول الدولة ما يستوجب وضع خطط للاستفادة منها عند إتمام الانتقال، خاصة وأن بعضها في أغلى المناطق الموجودة في مصر مثل وسط البلد، والدقي، والمهندسين، والزمالك، والعجوزة، لافتًا إلى أن سعر المتر بها يتخطى الـ٧٠ ألف جنيه، وقد يصل إلى ٩٠ مترا، وتلك القطاعات والمباني قائمة على مساحات شاسعة، فمجمع التحرير تخطت مساحته ٢٦ ألف متر وموجود في أفضل وأغلى قطعة في مصر في ميدان التحرير.
وأكد الدكتور رضا لاشين، أن استغلالها بشكل مناسب يساهم في توفير إيرادات جديدة للخزانة العامة للدولة كإدخالها في مشاركات أو طرحها في مناقصات أو مزايدات عالمية، وتمويلها من خلال أكبر الشركات العالمية، والدخول كشركاء مع مستثمرين من أجل تعمير تلك الأصول وإدارتها بشكل جيد يعود على إيرادات الموازنة العامة للدولة.
وأشار إلى وجود عدد من الأصول كشركات أعمال وقصور وأراضي ومباني وآلات ومعدات وخطوط إنتاج ومخزون قد توفر ما لا يقل عن ٥ تريليون جنيه، وهو ما تملكه الدولة، لذا لا بد من تحديد قيمتها واستغلالها بشكل مناسب، وإعادة هيكلة الاستثمار في هذه الأصول.
يرى الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يبدي اهتماما واضحا بالاستفادة من الأصول غير المستغلة في الدولة، وأهمية مواصلة صندوق مصر السيادي أعماله بدراسة تلك الممتلكات، خاصة مع ضخامة أعدادها.
وأضاف خضر خلال تصريحاته لـ"البوابة"، أن الاستغلال الأمثل لتلك الأصول يوفر قيمة مضافة للعوائد المصرية خاصة مع وجود العديد من المقرات والأماكن والتعديات غير المستغلة، ما يفيد التنمية الاقتصادية ويوفر إيرادات جديدة للدولة المصرية.
وشدد على أهمية وجود وسيلة لتسريع الإجراءات والاستفادة منها، ودفعها في استثمارات ضخمة تزيد من عوائد الإيرادات الخاصة بالدولة، والاستفادة من بعض الأصول الأثرية الموجودة في مختلف المحافظات سياحيًا.
