تعمل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمر مروان، على رقمنة أعمال المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة وإدارة التفتيش القضائى وقطاع الخبراء، وتتم عملية التحول الرقمي لمنظومة التقاضي بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة على مستوى الجمهورية بمختلف درجاتها (الجزئية والكلية والاستئنافية)، عبر مجموعة من التطبيقات التكنولوجية التي يتم تطويرها تحت مسمى نظام إدارة المحاكم الذكي والذي ينفذ على ثلاث مراحل ويشمل نطاق أعماله الآتي:
1-التطوير التكنولوجي لكافة دورات العمل الإدارية والقضائية داخل المحاكم بدءا من قيد الدعوى المدنية وتوزيع العمل على القضاة، مرور بتداولها أمام المحكمة وإصدار الحكم فيها واستئنافه إن كان وصولا لتنفيذ الحكم بواسطة إدارة التنفيذ المختصة.
2-التطوير التكنولوجي لمنظومة الإعلانات القضائية والمطالبات والخبراء والتفتيش القضائى والسداد الإلكتروني والتوقيع الالكتروني.
3-التكامل التكنولوجي مع جميع الجهات والإدارات والمصالح المرتبطة بمنظومة العمل القضائي.
4-تطوير منظومة نقل البيانات ومعالجتها الكترونيا من خلال النظام لاستكمال بناء مستودع البيانات القضائي.
ويستهدف البرنامج تحقيق مجموعة من الخدمات وهى:
1-تقديم الخدمات القضائية للجمهور من خلال اتاحة إقامة الدعوى وارافاق المستندات والاستعلام والإطلاع واستخراج الشهادات والأحكام، وتقديم الطلبات إليكترونيًا.
2- إعادة هندسة الإجراءات داخل منظومة العمل القضائى وصولًا لتعظيم الاستفادة من عنصرى الزمن والدقة، واستحداث نماذج عمل جديدة، لتحسين الكفاءة التشغيلية داخل المحاكم.
3- تحقيق الربط على مستوى إجراءات العمل داخل النظام القضائى، وعلى مستوى البنية المعلوماتية مع المنظومة والجهات والوزارات ذات الصلة، بما يدعم تدقيق تكنولوجيا المعلومات.
4- إعداد تقارير التفتيش والتقييم الإدارى بطريقة رقمية.
والجدير بالذكر أن وزارة العدل، تشارك في معرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT، في دورته الـ 25 بأرض المعارض بالقاهرة الجديدة، وذلك من خلال عرض مشروعاتها التكنولوجية البالغ عددها 16 مشروعا في الجناح المخصص لها بالمعرض.
