رحب الدكتور خالد سمير، امين صندوق نقابة الاطباء السابق، بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار المجلس الصحي المصري، قائلاً " خبر جيد يدعو لنظام صحي صحيح مثل باقي الدول المتقدمة يكون مجلس مستقل ولا يخضع لوزارة الصحة ومجلس الوزراء، معلقاً على اتباعه برئيس الجمهورية، بأننا دولة ديمقراطية ويتغير الرئيس بين الحين والاخر ومن المفترض أن يكون تابع لمجلسي الشعب والشورى مباشرة.
وتابع أمين صندوق نقابة الاطباء السابق، في تصريح خاص لـ البوابة نيوز "، مساء اليوم : في معظم الدول الغربية المتقدمة يتم وضع ميزانية لمدة 50 عام وتلزم الحكومة في تعاقدها، وقد تختلف او تتأثر في حالة اختلاف الحكومة بنسبة الميزانية المقدرة فقط، مؤكداً ان الدول المجالس الطبية في الدول العربية لا تتبع رئيس الجمهورية او رئيس الحكومة، مطالباً بتغير هذا البند.
وطالب سمير، بان يكون المجلس الصحي المصري شامل جميع الهيئة والتخصصات الصحية الطبية والتعليم الطبي المختلف للأشراف عليه بشكل عام، قائلاً " انتظر نشر مواد مشروع القانون متمنياُ ان يتبع تنفيذه كما ينفذ في الدول المتقدمة.
