انخفض معدل التضخم السنوي في مصر إلى 6.3% من أعلى مستوى له خلال 20 شهرًا في أكتوبر الماضي، على خلفية تراجع معدل الزيادة في أسعار المواد الغذائية عن الشهر السابق، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وبحسب بيانات التعبئة والإحصاء، تراجع معدل التضخم من 6.6% خلال شهر سبتمبر الماضي، والذي يعد أعلى مستوى للتضخم السنوي من يناير 2020.
وعلق الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي قائلاً: إن هذا جيد وقد يكون له تأثير كبير على المواطنين خلال الفترة الماضية والقادمة، لكن قد لايستمر هذا الانخفاض لفترة طويلة، خاصة مع الأزمات التي يُعاني منها العالم.
وأضاف لـ"البوابة نيوز"، أن هذه الأرقام تقيس مستوى التضخم في المدن بشكل عام والذي تراجع بنسبة 0.3% خلال شهر أكتوبر الماضي عن 6.6% خلال سبتمبر، لكن لايزال هذا المعدل بشكل ما مرتفع، وهو الذي سيؤثر على المواطنين وعلى القدرة الشرائية.
ولفت عبده إلى إمكانية رفع معدل الفائدة من جانب البنك المركزي خلال الفترة القادمة، على الرغم من تأكيدات المسئولين على عدم زيادتها، لكن التضخم العالمي سيؤثر بالتبعية على مصر والتي تستورد كميات كبيرة جدًا من المُنتجات الغذائية من الخارج على رأسها القمح الذي ارتفع سعره بصورة كبيرة.
وأشار إلى ضرورة الاحتياط من ارتفاع أسعار المُنتجات الغذائية خلال الفترة القادمة سواء بالتعاقد مع شركات عالمية للتحوط من ارتفاع الأسعار، أو العمل على زيادة المُنتج المحلي من بعض المُنتجات خاصة الغذائية، موضحًا أن أسعار الشحن البحري ارتفعت بصورة كبيرة أيضًا وهذا عامل مهم في زيادة الأسعار وبالتالي ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن تحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الطاقة سواء النفط أو الغاز سيكون له مردود إيجابي على الأسعار في مصر، وهذا يرجع إلى دور القيادة السياسية في زيادة معدلات الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
كما أرجعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس الاقتصادية، أسباب انخفاض معدلات التضخم إلى تراجع تضخم السلع غير الغذائية في شهر أكتوبر الماضي إلى 3.7% من 4.6% في سبتمبر السابق عليه، وأن هذه هي أبطأ وتيرة منذ أكثر من عقد، وذلك بسبب انخفاض تضخم الإيجارات وتباطؤ زيادة أسعار الملابس وتكاليف التعليم.
وأضافت المؤسسة في تقريرها الشهري، لكن مع ذلك أسعار المواد الغذائية استمرت في الزيادة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمُشروبات بنسبة 11.6% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ 10.5% في الشهر السابق، وهو أعلى مستوى في عامين، وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بشكل أساسي بزيادة قدرها 4.6% في أسعار اللحوم الحمراء والدواجن. كما ارتفعت أسعار المساكن والغاز بنسبة 3.1% على خلفية الزيادة الثالثة في أسعار الوقود هذا العام، في حين قفزت الأنشطة الترفيهية والثقافية بنسبة 14.7%، وهي أكبر زيادة في التضخم بالمدن لهذا الشهر.
ووفقًا لمؤسسة كابيتال، فإنه من المُتوقع أن يرتفع معدل التضخم على المدى المتوسط في الربع الأخير من العام مع بدء انعكاس ارتفاع أسعار السلع العالمية تدريجيًا على نظيرتها في السوق المحلية إلى جانب تأثير سنة الأساس، وأن التضخم قد يبقى في نطاق 6 إلى 6.5٪ خلال الأشهر المقبلة وحتى أوائل عام 2022.
لكن ما يزال من المتوقع أن يحافظ البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة حتى نهاية العام والبالغ 7%، لكن ارتفاع الأسعار العالمية والمحلية يُشير إلى أن البنك المركزي سيحافظ على نهجه الحذر وسيبقي أسعار الفائدة معلقة خلال اجتماعه الأخير هذا العام، والمزمع في يوم 16 ديسمبر، وهذا من شأنه أن يُحافظ على تجارة الفائدة المزدهرة في مصر، وفقًا للمؤسسة الاقتصادية كابيتال.
