أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتعيين رامى يوسف، مساعدًا لوزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، بما يتسق مع جهود تطوير وميكنة المنظومة الضريبية، التى تستهدف تعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى؛ من أجل استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، الإسهام الفعَّال فى تحقيق المستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
وأكد الوزير، حرصه على استقرار السياسات الضريبية، والتوسع فى استخدام الحلول التكنولوجية لتعزيز حوكمة المنظومة الضريبية، وإرساء أفضل ممارسات الإدارة العالمية.
وقال رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى، إننا ماضون فى استكمال مسيرة التحول الرقمي بمصلحة الضرائب بحيث يتم الانتهاء من كل مشروعات «الميكنة» في يونيه المقبل ؛ بما يسهم في تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر، مشيرًا إلى أنه سيتم أول أبريل المقبل ، بدء التطبيق الفعلى لمنظومة الإيصال الإلكترونى فى منافذ البيع والشراء وتقديم الخدمات، من خلال التوظيف للتكنولوجيا الحديثة فى متابعة التعاملات التجارية بين الممولين و المستهلكين لحظيًا، خاصة بعدما شهدته منظومة الفاتورة الإلكترونية، من نجاح حيث انضم إليها حتى الآن أكثر من ٥ آلاف شركة يرفعون أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونيًا يوميًا تتجاوز مليون وثيقة يوميًا فى مارس المقبل، وقد تم كشف أكثر من ٣٠٠٠ حالة تهرب ضريبى عبر هذه المنظومة، وتم تحصيل فروق ضريبية من مستحقات الخزانة تقترب قيمتها من ٤ مليارات جنيه.
شغل رامي يوسف منصب مستشار ضريبي لأكثر من ١٥ عامًا في أحد أكبر مكاتب الخبرة الضريبية بالعالم، وقدم خدمات استشارية ضريبية في العديد من الدول الأوروبية والعربية، إضافة إلى خبراته المتعددة في مجال إعادة هندسة الإجراءات، والرقمنة والتطوير وإعادة الهيكلة.
كما شغل منصب مستشار وزير المالية خلال الفترة من سبتمبر ٢٠١٩ حتى سبتمبر ٢٠٢١، وقام بتأسيس وحدة السياسات الضريبية بوزارة المالية التي تتولى رسم تطوير السياسات الضريبية تحت إشرافه، ويشغل منصب عضو مجلس إدارة ورئيس لجنة المراجعة في شركة الحلول التكنولوجية الضريبية.
